تونسيون يتظاهرون للإفراج عن نساء اعتُقلن لانتقادهن الرئيس

تزامناً مع العيد الوطني للمرأة

جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية بمناسبة العيد الوطني للمرأة وسط تونس العاصمة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية بمناسبة العيد الوطني للمرأة وسط تونس العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تونسيون يتظاهرون للإفراج عن نساء اعتُقلن لانتقادهن الرئيس

جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية بمناسبة العيد الوطني للمرأة وسط تونس العاصمة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية بمناسبة العيد الوطني للمرأة وسط تونس العاصمة (أ.ف.ب)

تظاهر المئات، مساء الثلاثاء، في العاصمة تونس، بمناسبة العيد الوطني للمرأة؛ للمطالبة بالإفراج عن نساء جرى اعتقالهن بسبب انتقادهن الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومنذ إحكام الرئيس سعيّد -الذي انتُخب ديمقراطياً عام 2019- قبضته على مقاليد السلطة في البلاد عام 2021 وتفرّده بالحكم، تم اعتقال عدد من معارضيه وبينهم نساء.

وقالت كريمة بريني، رئيسة «جمعية المرأة والمواطنة» بهذا الخصوص: «للأسف، اليوم هو يوم غضب من أجل النساء السجينات بسبب آرائهن السياسية، ونشاطهن في المجتمع»، مضيفةً: «نحن غاضبون، ونطالب بالحرية لجميع النساء المعتقلات».

واستنكرت شيماء عيسى -وهي شخصية معارضة وعضو في «جبهة الخلاص الوطني»، تم سجنها أيضاً في عهد الرئيس سعيّد- الاعتقالات وظروف الاحتجاز خلف القضبان، وقالت خلال مشاركتها في المظاهرة التي جمعت مختلف الطيف السياسي: «لا يسعني إلا أن أتضامن معهن؛ لأنني عشت ما يعِشنه حالياً».

تونسيات يتظاهرن للمطالبة بالإفراج عن نساء جرى اعتقالهن بسبب انتقادهن الرئيس (إ.ب.أ)

كما تجمّع أنصار «الحزب الدستوري الحر» بالقرب من مقر وزارة شؤون المرأة والأسرة، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، مطالبين بالإفراج عن زعيمة الحزب عبير موسي، المسجونة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحُكم على موسى المعارِضة للرئيس سعيّد بالسجن لمدة عامين الأسبوع الماضي، بعد يومين من التقدم بترشحها للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر المقبل.

وجاء الحكم عليها بموجب المرسوم 54، الذي أصدره سعيّد عام 2022، والذي يتعلق بـ«مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال».

وفي يوليو (تموز) الماضي قضت محكمة تونسية بسجن المحامية سنية الدهماني عاماً؛ لإدانتها بنشر «أخبار كاذبة»، وذلك بعد شهرين من توقيفها إثر إدلائها بتعليقات ساخرة، انتقدت فيها حال البلاد، وفق ما أعلنت عائلتها، وحُكم عليها أيضاً بموجب المرسوم 54، بعد أن عدَّت المحكمة تعليقاتها رداً على تصريحات لسعيّد.

وفي مايو (أيار) الماضي أيضاً، اعتقلت السلطات سعدية مصباح، رئيسة جمعية «منامتي» المناهضة للعنصرية، وذلك بعد ساعات من انتقاد الرئيس سعيّد المنظمات والجمعيات التي تساعد المهاجرين، ونعت قادتها بأنهم «خونة ومرتزقة».

ودافعت مصباح بشكل خاص عن حقوق المهاجرين من دول جنوب الصحراء، بعد خطاب الرئيس سعيّد العام الماضي، الذي عَدّ فيه أن «جحافل المهاجرين غير الشرعيين» تشكّل تهديداً ديموغرافياً لتونس.

وندّدت جماعات حقوقية مؤخراً بـ«تراجع» الحريات في تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي، واستنكرت المنحى «الاستبدادي» -حسب تعبيرها- الذي تأخذه السلطة في البلاد، والرئيس سعيّد، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية، من المقرّر أن يواجه منافسَين اثنَين فقط في الانتخابات الرئاسية هذا الخريف، بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات 14 مرشحاً، وتعرُّض طامحين آخرين للاعتقال.



المتحدث باسم «الصليب الأحمر»: ظروف إنسانية مأساوية بسبب الحرب في السودان

المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام (متداولة)
المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام (متداولة)
TT

المتحدث باسم «الصليب الأحمر»: ظروف إنسانية مأساوية بسبب الحرب في السودان

المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام (متداولة)
المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام (متداولة)

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، عدنان حزام، إن «الحرب أفرزت واقعاً إنسانياً مريراً»، وإن حجم الاحتياجات كبير جداً، لكن المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها متواضعة بسبب تعقيدات الوصول إلى المناطق المتضررة من الحرب، وإدخال المساعدات وحركتها داخل البلاد».

وأضاف في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الوضع الإنساني في السودان بات «مأساوياً»، إذ إن الملايين من السودانيين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مشيراً إلى أن «عشرات الآلاف قتلوا وأصيبوا جراء الحرب التي تسببت أيضاً في نزوح أكثر من 11 مليون داخل وخارج السودان، وتأثرت البنى التحتية بشكل كبير خصوصاً خدمات المياه والصحة والكهرباء».

وأوضح حزام «أن ما يقدم من مساعدات للاستجابة الإنسانية للواقع المأساوي في السودان يهدف إلى التخفيف من هذه المعاناة بقدر المستطاع».

وقال إن اللجنة الدولية «تركز هذا العام على الأنشطة والاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في مجالي الصحة والحماية، وتقديم الإغاثة والمساعدات الغذائية والمالية للمجتمعات الأكثر تضرراً والقريبة من مناطق الحرب، بالإضافة إلى عملها في ملفات لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب القتال، والبحث عن المفقودين».

وأضاف أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع «الهلال الأحمر السوداني» في معظم مناطق البلاد، وتتعاون أيضاً مع السلطات الصحية الرسمية. وأشار إلى أن ملف المساعدات الإنسانية في السودان «شائك، وحجم الاحتياجات كبير جداً، وهذا التحدي يواجه المنظمات الإنسانية، ونحاول من خلال العمل المشترك التخفيف من المعاناة، ولا نستطيع أن نقول إنهاءها، لأن الصراع أفرز واقعاً إنسانياً مريراً».

أجزاء كبيرة من جنوب السودان تعاني من الحرب والمجاعة (أرشيفية - رويترز)

وأشار إلى أن اللجنة الدولية تتواصل مع جميع الأطراف في السودان لتسهيل عملها في الوصول للمحتاجين إلى المساعدات الإنسانية. وقال: «نحاول تذكير أطراف الصراع بالوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية والقانونية، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتسهيل الخروج الآمن للمواطنين أثناء عمليات النزوح، وعدم استهداف المرافق الصحية والخدمية التي توقفت 80 في المائة منها عن العمل».

ورأى المتحدث باسم «الصليب الأحمر» أن «سوء الواقع الصحي والبيئي في السودان انعكس سلباً على المواطنين، ما صعب حصول الكثيرين منهم على الرعاية الصحية، وفي ظل تفشي بعض الأوبئة والأمراض الموسمية تتضاعف جهود المؤسسات الصحية التي لا تزال تعمل».

وقال: «نأمل في أن تتوقف الاعتداءات على المرافق الصحية والطواقم الصحية، وأن يكون هناك مزيد من الاحترام لقواعد القانون الدولي الإنساني».

دور الوسيط

وبشأن إجلاء المدنيين العالقين في مناطق الحرب، أفاد حزام، بأن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حوار دائم مع طرفي القتال: الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع) في ملف الحماية، وحضّهما على فتح ممرات آمنه في مناطق الصراع، وهذا التزام قانوني وأخلاقي يجب الوفاء به».

مخيم في مدينة القضارف بشرق السودان لنازحين فروا من ولاية الجزيرة وسط البلاد (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال إن اللجنة الدولية «لعبت في الفترة الماضية دورها بوصفها وسيطاً محايداً في إخلاء وتسهيل خروج المحتجزين من الطرفين، لكن هذا يتم بتنسيق وطلب مباشر منهما، مع ضرورة وجود ضمانات أمنية». وأضاف: «مَن أراد البقاء من المدنيين يحظون بالحماية لكونهم لا يشاركون في العمليات العدائية والقتالية».

وعبَّرَ عن أمله في «أن يعم الأمن والسلام في السودان، لأن ذلك سيخفف بشكل كبير من المعاناة الإنسانية»، وقال: «إن الشعب السوداني يستحق أن يعيش في أمان». وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر «محايدة وتعمل باستقلالية وفق مبدأ عدم التحيز، وتحاول من خلال عملها الوصول إلى مَن هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية».

نساء وأطفال في مخيم للنازحين أقيم في مدينة ود مدني بالسودان (أ.ف.ب)

وقال إن اللجنة «منفتحة على الاستماع لأي انتقادات والرد عليها، ونأمل إنصاف ما تقدمه المنظمات من عمل، لأن الأزمة الإنسانية في السودان لا تحتمل الكثير من الجدل، الذي يؤثر بشكل كبير على عمليات الاستجابة الإنسانية»، مشيراً إلى مقتل وإصابة عدد من الموظفين في الحرب الدائرة.

ووفقاً لأحدث تقارير وكالات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 25.6 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 755 ألفاً في خطر المجاعة الحاد.