تونسيون يتظاهرون للإفراج عن نساء اعتُقلن لانتقادهن الرئيس

تزامناً مع العيد الوطني للمرأة

جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية بمناسبة العيد الوطني للمرأة وسط تونس العاصمة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية بمناسبة العيد الوطني للمرأة وسط تونس العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تونسيون يتظاهرون للإفراج عن نساء اعتُقلن لانتقادهن الرئيس

جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية بمناسبة العيد الوطني للمرأة وسط تونس العاصمة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية بمناسبة العيد الوطني للمرأة وسط تونس العاصمة (أ.ف.ب)

تظاهر المئات، مساء الثلاثاء، في العاصمة تونس، بمناسبة العيد الوطني للمرأة؛ للمطالبة بالإفراج عن نساء جرى اعتقالهن بسبب انتقادهن الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومنذ إحكام الرئيس سعيّد -الذي انتُخب ديمقراطياً عام 2019- قبضته على مقاليد السلطة في البلاد عام 2021 وتفرّده بالحكم، تم اعتقال عدد من معارضيه وبينهم نساء.

وقالت كريمة بريني، رئيسة «جمعية المرأة والمواطنة» بهذا الخصوص: «للأسف، اليوم هو يوم غضب من أجل النساء السجينات بسبب آرائهن السياسية، ونشاطهن في المجتمع»، مضيفةً: «نحن غاضبون، ونطالب بالحرية لجميع النساء المعتقلات».

واستنكرت شيماء عيسى -وهي شخصية معارضة وعضو في «جبهة الخلاص الوطني»، تم سجنها أيضاً في عهد الرئيس سعيّد- الاعتقالات وظروف الاحتجاز خلف القضبان، وقالت خلال مشاركتها في المظاهرة التي جمعت مختلف الطيف السياسي: «لا يسعني إلا أن أتضامن معهن؛ لأنني عشت ما يعِشنه حالياً».

تونسيات يتظاهرن للمطالبة بالإفراج عن نساء جرى اعتقالهن بسبب انتقادهن الرئيس (إ.ب.أ)

كما تجمّع أنصار «الحزب الدستوري الحر» بالقرب من مقر وزارة شؤون المرأة والأسرة، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، مطالبين بالإفراج عن زعيمة الحزب عبير موسي، المسجونة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحُكم على موسى المعارِضة للرئيس سعيّد بالسجن لمدة عامين الأسبوع الماضي، بعد يومين من التقدم بترشحها للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر المقبل.

وجاء الحكم عليها بموجب المرسوم 54، الذي أصدره سعيّد عام 2022، والذي يتعلق بـ«مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال».

وفي يوليو (تموز) الماضي قضت محكمة تونسية بسجن المحامية سنية الدهماني عاماً؛ لإدانتها بنشر «أخبار كاذبة»، وذلك بعد شهرين من توقيفها إثر إدلائها بتعليقات ساخرة، انتقدت فيها حال البلاد، وفق ما أعلنت عائلتها، وحُكم عليها أيضاً بموجب المرسوم 54، بعد أن عدَّت المحكمة تعليقاتها رداً على تصريحات لسعيّد.

وفي مايو (أيار) الماضي أيضاً، اعتقلت السلطات سعدية مصباح، رئيسة جمعية «منامتي» المناهضة للعنصرية، وذلك بعد ساعات من انتقاد الرئيس سعيّد المنظمات والجمعيات التي تساعد المهاجرين، ونعت قادتها بأنهم «خونة ومرتزقة».

ودافعت مصباح بشكل خاص عن حقوق المهاجرين من دول جنوب الصحراء، بعد خطاب الرئيس سعيّد العام الماضي، الذي عَدّ فيه أن «جحافل المهاجرين غير الشرعيين» تشكّل تهديداً ديموغرافياً لتونس.

وندّدت جماعات حقوقية مؤخراً بـ«تراجع» الحريات في تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي، واستنكرت المنحى «الاستبدادي» -حسب تعبيرها- الذي تأخذه السلطة في البلاد، والرئيس سعيّد، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية، من المقرّر أن يواجه منافسَين اثنَين فقط في الانتخابات الرئاسية هذا الخريف، بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات 14 مرشحاً، وتعرُّض طامحين آخرين للاعتقال.



نقابة الصحافيين تنتقد تغطية انتخابات «رئاسية» تونس

من مظاهرة سابقة لإعلاميين وصحافيين وسط العاصمة تونس (إ.ب.أ)
من مظاهرة سابقة لإعلاميين وصحافيين وسط العاصمة تونس (إ.ب.أ)
TT

نقابة الصحافيين تنتقد تغطية انتخابات «رئاسية» تونس

من مظاهرة سابقة لإعلاميين وصحافيين وسط العاصمة تونس (إ.ب.أ)
من مظاهرة سابقة لإعلاميين وصحافيين وسط العاصمة تونس (إ.ب.أ)

حذرت نقابة الصحافيين التونسيين، الأربعاء، من مناخ يسوده «الترهيب» بشأن التغطية الصحافية للانتخابات الرئاسية التونسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

واختصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالولاية على تغطية وسائل الإعلام ومراقبتها، وهو القرار الذي لقي احتجاجات كبيرة من النقابة ومؤسسات إعلامية وحقوقية. وأرسلت الهيئة تنبيهات تتضمن ملاحظات إلى وسائل الإعلام، مع بدء تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية في 29 من يوليو (تموز) الماضي.

وأشارت النقابة، عقب اجتماع ضم خبراء ومحامين، الأربعاء، إلى وجود «ضغوطات وتضييقات على حرية الصحافة والتعبير، وضرب لحق الحصول على المعلومة». وقالت، في بيان لها، إن التغطية الصحافية للانتخابات «تدور في سياق غير متزن نظراً لغياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا). إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب، وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحافيين وإعلاميين ومدونين».

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي ترشح لولاية ثانية، المرسوم 54 في عام 2022، المرتبط بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات، وهو المرسوم الذي تنظر له مؤسسات حقوقية على أنه تضييق لحرية التعبير. وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بسام الطريفي، في وقت سابق، إن السلطات قامت بتحريك قضايا ضد نحو 300 شخص من صحافيين ومحامين ومدونين ومواطنين عبر المرسوم 54، ما يجعل الأمر في غاية الخطورة. وفي مثل هذه القضايا، غالباً ما تُوجَّه للصحافيين تهم متنوعة، مثل نشر أخبار غير صحيحة والتشهير والإساءة للغير.