خبراء لا يستبعدون اتساع نطاق الحرب بالسودان... وتفشي المجاعة

سيناريوهات ما بعد رفض الجيش السوداني مفاوضات جنيف

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
TT

خبراء لا يستبعدون اتساع نطاق الحرب بالسودان... وتفشي المجاعة

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)

قبل يومين على انطلاق مفاوضات جنيف، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، فاجأت حكومة بورتسودان المراقبين والمواطنين ببيان يُفهم منه أنها «لن تذهب» إلى جنيف، وبالتالي الحكم بالموت على المفاوضات التي علَّق عليها ملايين الضحايا السودانيين آمالاً عريضة، قبل أن تبدأ.

وأعلن وفد الحكومة إلى مشاورات جدة الاستهلالية، في بيان، «تمسكه» بـ«إعلان جدة الإنساني»، وعدم قناعته «بجدوى إنشاء منبر جديد»، ورفض مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة مراقب، وهو ما فُهم منه على نطاق واسع، أن الجيش «لا يريد» المشاركة في مفاوضات جنيف، وأنه يتذرع أو «يناور» بالحديث عن «اتفاق جدة».

بورتسودان تتمسك بما تسميه «التفاوض باسم حكومة السودان» وليس الجيش، فيما تقول واشنطن إن الدعوة وُجِّهت إلى طرفي القتال، وإن مفاوضات «وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية» تتطلب تفاوض المتقاتلين، وبالتالي على الجيش إرسال «وفد عسكري بمستوى عالٍ» للتفاوض.

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو (رويترز)

«قوات الدعم السريع»، رغم إعلانها قبول المفاوضات في جنيف، تخوص عمليات عسكرية في عدة جبهات، لا سيما في الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور. ولا يُعرف ما إن كانت هذه العمليات بغرض تحسين الوضع التفاوضي، أم وضع مزيد من الضغط على الجيش ليقبل التفاوض، فالحرب بعيدة عن ثلاث ولايات فقط، بينما 15 ولاية من ولايات البلاد الـ18 تعاني الحرب جزئياً أو كلياً.

ووفق خبراء، فإن أسوأ السيناريوهات المتوقعة إزاء رفض الجيش الذهاب إلى جنيف، هو أن يجد المجتمع الإقليمي - الدولي نفسه أمام خيارات صعبة، تتراوح بين الرغبة في تدخل قوي لوقف الحرب، وفرض عقوبات على الطرف الرافض للتفاوض... لكن ما يُضعف هذا السيناريو، هو الانقسام الدولي الراهن، والانشغال بحروب أخرى تلقى اهتماماً أكبر، مثل الحرب الروسية - الأوكرانية، والحرب في غزة.

فآلية مجلس الأمن شبه معطَّلة، إزاء وضع السودان، حيث إن روسيا التي تقف إلى جانب الجيش، لن تسمح بتمرير قرار يؤثر سلباً على حليفها وأطماعها في المنطقة، فضلاً عن أن تجربة التدخلات الدولية من دون مظلة مجلس الأمن، لا سيما في «الحالة الليبية»، كانت مخيِّبة للآمال ونتائجها كارثية ولا تزال، فما إذن السيناريوهات التي على السودانيين توقعها؟

عائلات نازحة بولاية كسلا في 10 يوليو 2024 (رويترز)

القيادي في «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، ووالي كسلا السابق صالح عمار، يرى أن «السيناريو الأقرب هو توسع نطاق الحرب لتشمل كل السودان، وأن تشتد نيرانها وأوارها أكثر إذا فشل التفاوض... وسيؤدي ذلك إلى زيادة واشتداد المعاناة الإنسانية ووصول المجاعة لكل السودان، واكتمال انهيار البلاد».

وقال عمار إن «أمام المجتمع الدولي خياراً واحداً في حال تعثر المفاوضات، يتمثل في إرسال قوات على الأرض بشكل عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين المواطنين الذين تتهددهم المجاعة». وأضاف: «كان على العالم منذ بداية الحرب إرسال قوات على الأرض، لكن ما دام تعذر ذلك، فإنه تقع عليه الآن مهمة إنسانية صرفة، تتمثل في تأمين إيصال المساعدات إلى مستحقيها، فالموضوع الإنساني أمر عاجل وحرج، ويجب على العالم إرسال قوات لتأمين إيصال المساعدات إلى المستحقين».

من جهته، أكد الخبير العسكري اللواء المتقاعد كمال إسماعيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن حرب السودان ليس فيها «منتصر أو مهزوم، وأن المهزوم الأكبر هو الشعب»، وأنها «لن تنتهي إلّا بالتفاوض»، لذلك على طرفي الحرب الاستجابة لدعوة التفاوض.

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان بالخرطوم (أرشيفية - رويترز)

وحذر من احتمالات لجوء المجتمع الدولي إلى «إجراءات أخرى» –لم يسمِّها– ضد من يرفض التفاوض، وهو سيناريو واحد «قرارات دولية مختلفة قد لا تكون لصالح الطرف الرافض»، وتابع قائلاً: «نحن لن نقف مع الطرف الذي يرفض التفاوض، لأننا حريصون على حياة شعبنا ورفاهيته، ولن نقبل هذا اللامعقول من أجل أغراض غير معقولة».

وقطع بأن من يرفض وقف الحرب «معروف»، بقوله: «من يقف مع الحرب ويؤيد استمرارها يتحمل مسؤولية كل هذه التجاوزات التي حدثت للسودانيين نتيجةً للحرب».

وعدَّ الخبير العسكري ذهاب وفد إلى جدة للتفاوض باسم الحكومة «خطأ استراتيجياً»، وقال: «الجيش و(الدعم السريع) هما المسؤولان عن وقف الحرب، أما أن ترسل وفداً باسم حكومة غير موجودة على الأرض، وغير معترف بها، فإن ذلك يُحمِّل الجيش المسؤولية عن الفشل في حماية الوطن والشعب».

فهل ستتحول ما سمّاها رئيس وفد بورتسودان إلى جدة، محمد بشير إبونمو، «تهديدات أميركية»، إلى واقع على أرض السودان، أم أن واشنطن ستكتفي بفرض عقوبات جديدة على الطرف المتعنت، وستقنع مجلس الأمن المتشظي، باتخاذ قرارات محددة في هذا السياق؟


مقالات ذات صلة

«منظمة الهجرة»: عشرات آلاف السودانيين عُرضة للموت إذا لم يكثف العالم التبرعات

شمال افريقيا سوداني يجلس وسط الدمار في قريته بالقرب من مدينة دنقلا بشمال السودان يوم 11 أغسطس 2024 حيث دمرت مياه الفيضانات المنطقة مما أدى إلى تعطيل النقل وتدمير المنازل وتشريد آلاف الناس (أ.ف.ب)

«منظمة الهجرة»: عشرات آلاف السودانيين عُرضة للموت إذا لم يكثف العالم التبرعات

أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة»، اليوم (الثلاثاء)، أن العالم لا يبذل ما يكفي من الجهود لمكافحة أكبر أزمة نزوح في العالم بالسودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا 
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريلو (رويترز)

تحذير أممي: السودان عند نقطة انهيار كارثية

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، تمسكها ببدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في جنيف، «حتى في غياب» ممثلي الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الذي أبدى تحفظات.

شمال افريقيا محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)

حميدتي: سنشارك في مفاوضات سويسرا لوقف الحرب السودانية فوراً

أقر قائد «الدعم السريع» بأن البلاد «تمر بحالة من الانهيار جراء الحرب التي تسببت بفوضى، وفراغ أمني كبير»

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)

واشنطن مصرّة على اجتماع جنيف حول السودان

المجاعة والفيضانات أُضيفت إلى قائمة التحديات التي يواجهها ملايين الأشخاص في البلاد التي مزّقتها الحرب، في ظلّ أكبر أزمة نزوح في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي المنظمة الدولية للهجرة تحذر من أن السودان وصل إلى نقطة انهيار كارثية (أ.ف.ب)

السودان عند «نقطة انهيار كارثية»

حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، من أن السودان وصل إلى «نقطة انهيار كارثية».

«الشرق الأوسط» (جنيف)

حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
TT

حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)

طالب حقوقيون مصريون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون، وذلك غداة رفع مجلس أمناء «الحوار الوطني» توصيات تتضمن تخفيف إجراءات «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقوائم محبوسين لـ«العفو عنهم».

ووفق حقوقيين مصريين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قوائم المحبوسين تضم متهمين في قضايا رأي، وإعلاميين، ومشجعي كرة قدم»، وعدوا «الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، دعماً لتحسين مناخ الحريات العامة في مصر».

وانتهى الحوار الوطني، مساء الأحد، من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وسياسيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، تناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ».

وحسب إفادة لمجلس أمناء الحوار الوطني، فإن الجلسات التي بدأت في 23 يوليو (تموز) الماضي، شارك فيها «50 مدعواً من جميع التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية»، إلى جانب «9 من أعضاء مجلس الأمناء».

ووافق المجلس بالإجماع على توصيات قُدمت في 5 محاور تخص الحبس الاحتياطي تمت مناقشتها، تتعلق بـ«مدة وبدائل الحبس، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».

جانب من جلسات الحوار الوطني المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوصيات هي «انعكاس أمين لمناقشات الحوار الوطني حول الملف»، مشيراً إلى أن «جميع المقترحات المقدمة من المشاركين تمت ترجمتها في التوصيات النهائية المرفوعة لرئيس الجمهورية».

وأوضح البرعي أن «الحوار الوطني وافق على رفع قائمة من المحبوسين احتياطياً للرئيس المصري للنظر في أمر إطلاق سراحهم، تضم أعداداً كبيرة من المتهمين في قضايا رأي وقضايا سياسية مضى على حبسهم فترة طويلة، بجانب إعلاميين ونحو 12 صحفياً، ومشجعي كرة قدم».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قدم مجلس أمناء الحوار الوطني التماساً للنائب العام المصري، للإفراج عن محبوسين احتياطياً، نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

وأشار المحامي الحقوقي إلى أن مجلس الأمناء طالب «بالإفراج عن المحبوسين الذين مضى على حبسهم أكثر من عامين دون محاكمة».

وقبل نحو عامين، دعا الرئيس السيسي، إلى «حوار وطني» يضم جميع القوى السياسية - باستثناء جماعة «الإخوان» - لمناقشة أولويات العمل في البلاد.

وقال أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، إن التوصيات المرفوعة للرئيس تتناول «تعديل مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجنايات، في قانون الإجراءات الجنائية»، إلى جانب «إقرار مبدأ تعويض المحبوسين عن طريق الخطأ، وطرح بدائل للحبس مثل أنظمة المراقبة باستخدام (إسورة تتبع)، وإعادة دمج وتأهيل المحبوسين وعودتهم للعمل بعد إطلاق سراحهم، ورفع الحظر عن قوائم السفر وأموال البنوك».

وأكد ربيع لـ«الشرق الأوسط»، أهمية إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وطالب بضرورة أن «يشعر الناس بمساحات جديدة للحريات والعمل السياسي».

وسبق أن ناقش مجلس النواب المصري، مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ودعا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عبد الجواد أحمد، إلى «عفو رئاسي عن كل المحبوسين في قضايا الرأي دفعة واحدة»، وقال إن تلك القضايا «الأخف خطورة على المجتمع، وتعطي مؤشراً إيجابياً عن تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر»، عاداً أن ذلك «سيعطي مصداقية وثقة في مناقشات ودور الحوار الوطني».

وربط أحمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وبين دعم النظام المصري لقضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن «الرئيس المصري قدّم عدداً من المبادرات منذ توليه المسؤولية لدعم قضايا الحريات»، واستشهد على ذلك «بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة السيسي بالدعوة للحوار الوطني، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي».

ونهاية يوليو (تموز) الماضي، أخلت السلطات المصرية، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.