مصادر سودانية: مقاطعة مفاوضات جنيف ليست «قراراً نهائياً»

بعد تعثّر التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأميركي

عائلات نازحة في ولاية كسلا في 10 يوليو 2024 (رويترز)
عائلات نازحة في ولاية كسلا في 10 يوليو 2024 (رويترز)
TT

مصادر سودانية: مقاطعة مفاوضات جنيف ليست «قراراً نهائياً»

عائلات نازحة في ولاية كسلا في 10 يوليو 2024 (رويترز)
عائلات نازحة في ولاية كسلا في 10 يوليو 2024 (رويترز)

قالت مصادر سودانية مطلعة، الأحد، إن التصريح الذي بدر من رئيس الوفد السوداني، وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، بانتهاء المشاورات مع الجانب الأميركي في مدينة جدة السعودية، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركته في مفاوضات سويسرا، لا يمثل «قراراً نهائياً»، وهذا ما أوضحه عندما أكّد أن القرار «متروك في النهاية للقيادة وتقديراتها».

ووفق مصادر وثيقة الصلة بالملف تحدثت لــ«الشرق الأوسط»، فإن الموقف السوداني من المشاركة في محادثات سويسرا لوقف إطلاق النار «قد يتغيّر حسب المصالح»، متوقعة أن يحدث بعض التراجع في مواقف الإدارة الأميركية بالاستجابة لبعض المطالب السودانية.

رئيس الوفد السوداني محمد بشير أبو نمو (مواقع التواصل)

وجدّد الوفد السوداني تمسّكه بمطالبه، وعلى رأسها تنفيذ «اتفاق جدة»، وعلى وجه الخصوص البنود التي تنصّ على حماية المدنيين، وخروج «قوات الدعم السريع» من منازل المواطنين، قبل القفز إلى منبر جديد في جنيف.

وحسب المصادر العليمة، فإن الوفد السوداني الذي شارك في اللقاءات الثنائية مع الجانب الأميركي، كانت صلاحياته «محدودة للغاية، لا يستطيع الخروج عنها، ولذلك بدأ متشدّداً في التركيز على تنفيذ (قوات الدعم السريع) وقف العدائيات، وإيصال المساعدات الإنسانية، ومن ثم الذهاب إلى وقف إطلاق النار».

وأفادت المصادر نفسها بأن الإدارة الأميركية «تريد أن تحقّق مكاسب رابحة في الانتخابات الرئاسية لصالح الحزب الديمقراطي، لكن لن تُمنح ذلك»، على حد قولها.

بدوره انتقد رئيس «حزب الأمة»، مبارك الفاضل المهدي، على منصة «إكس»، إعلان رئيس الوفد السوداني مقاطعة مباحثات سويسرا قبل تنوير رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان؛ «لأنه يمثّل رأيه الشخصي».

وأضاف: «إن السلام قرار الشجعان، وعلى البرهان إرسال وفده للمباحثات في جنيف، باعتبارها فرصة أخيرة لوقف الحرب وتنفيذ اتفاق جدة».

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو (الشرق الأوسط)

من جهة ثانية أعلن حاكم ولاية شمال دارفور «المكلَّف» الحافظ بخيت محمد، الأحد، عن مقتل 28 مدنياً، وإصابة 46 آخرين، في الهجوم الذي شنّته «ميليشيات الدعم السريع» على العاصمة الفاشر، يوم السبت، من 3 جهات.

وأضاف: «إن هذه الإحصاءات تشمل الضحايا الذين أُسعِفوا في المستشفى».

وأشار إلى أن «(ميليشيا الدعم السريع) لجأت إلى القصف الممنهج للمواقع السكنية والأسواق... واقتحام منازل المواطنين».


مقالات ذات صلة

تعثر«مشاورات جدة» الأميركية - السودانية

شمال افريقيا ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع «اتفاق جدة» في مايو 2023 (رويترز)

تعثر«مشاورات جدة» الأميركية - السودانية

نقاط الخلاف تتمثل في رفض الوفد السوداني مشاركة «إيغاد»، ودولة الإمارات، بصفة «مراقب»، وأن تكون المشارَكة في المفاوضات باسم الحكومة وليس الجيش.

أحمد يونس (كمبالا)
العالم العربي وزير المعادن السوداني محمد بشير عبد الله أبو نمو (وكالة السودان للأنباء «سونا»)

السودان: لا اتفاق على مشاركة وفد حكومي في مفاوضات جنيف

قال محمد بشير أبو نمو رئيس وفد حكومة السودان في بيان اليوم الأحد إن الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة في مدينة جدة السعودية انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مياه الفيضانات انتشرت في مناطق واسعة من الولايات الشمالية التي لم تشهدها منذ عقود (أ.ب)

فيضانات مفاجئة تُغرق مناطق واسعة في شمال السودان للمرة الأولى

خلّفت فيضانات مفاجئة في ولايات شمال السودان خسائر فادحة للمرة الأولى منذ عقود، في حين تشير توقعات إلى أن يؤدي تغير المناخ للعودة بالسودان إلى ما قبل 100 عام.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور إثر معارك سابقة بين الجيش و«الدعم السريع» (د.ب.أ)

الجيش السوداني يعلن صد هجوم من «الدعم السريع» على الفاشر

أعلن الجيش السوداني، السبت، تصديه لهجوم كبير شنته قوات «الدعم السريع» على مدينة الفاشر، فيما أفادت مصادر بتوافد أعداد كبيرة من المصابين إلى مستشفى المدينة.

أحمد يونس (كمبالا) محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)
شمال افريقيا ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع «اتفاق جدة» في مايو 2023 (رويترز)

مباحثات أميركية سودانية في جدة بشأن مفاوضات جنيف

يُنتظر أن تشهد مدينة جدة السعودية مباحثات سودانية أميركية للتشاور بشأن مشاركة الجيش في مفاوضات جنيف، الأربعاء، مع قوات «الدعم السريع»، وفقاً لمبادرة أميركية.

أحمد يونس (كمبالا)

تحالفات الانتخابات البرلمانية تعمّق خلافات المعارضة المصرية

رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
TT

تحالفات الانتخابات البرلمانية تعمّق خلافات المعارضة المصرية

رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

تعمّق الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر، نهاية العام المقبل، من الخلافات داخل «الحركة المدنية الديمقراطية»، أكبر التجمعات المصرية المعارضة، على خلفية مواقف متباينة بين الأحزاب والتيارات المنضوية بشأن التحالفات الانتخابية المزمع تشكيلها.

ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) نهاية العام المقبل، على أن يبدأ البرلمان الجديد في الانعقاد مطلع 2026، لمدة 5 سنوات.

وبموجب المادة الثالثة من قانون مجلس النواب، فإن الانتخابات تُجرى بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً. وهو القانون الذي يشهد مطالبات بتعديله، وجرى بالفعل مناقشة عدد من المقترحات بشأنه في جلسات «الحوار الوطني».

وتعتزم «الحركة المدنية»، وهي تجمع سياسي تم تدشينه عام 2017، ويضم 12 حزباً سياسياً وعدداً من الشخصيات العامة، خوض الانتخابات المقبلة بـ«قوائم موحدة» لكافة الأحزاب المنضوية فيها، وفق تصريحات عدة لمسؤولين بالحركة. لكن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، طالب بضرورة ترك المجال أمام الأحزاب المنضوية في الحركة لـ«اختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها»، مؤكداً في بيان له، الأحد، وجود «تباين واضح في رؤى وأفكار أعضاء الحركة»، بالإضافة إلى «تكوين تحالفات سياسية واجتماعية ذات توجه وآيديولوجيا واحدة»، وهو الأمر الذي اعتبر أنه «يتعارض مع وحدة الحركة وأحزابها».

وسبق أن جمّد حزبا «العدل» و«المصري الديمقراطي» عضويتهما في الحركة قبل الانتخابات الرئاسية الماضية على خلفية دعم الحزبين للمشاركة في الانتخابات، في حين فضلت الحركة إعلان مقاطعة الانتخابات، التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

السادات خلال حضوره اجتماعاً سابقاً للحركة المدنية (الحركة المدنية - فيسبوك)

ويؤكد الأمين العام للحركة، وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، طلعت خليل، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رسالة السادات سيتم مناقشتها في اجتماع قريب قبل التعقيب عليها إعلامياً»، مشيراً إلى أن «الحركة تنوي المشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات، حال الدعوة لإجرائها، من خلال تحالف يضم الأحزاب المنضوية حصراً تحت لوائها».

وأضاف: «هناك رفض قاطع لأي تحالفات مع الأحزاب الموالية للسلطة، مع التمسك بخوض الانتخابات، على أن يكون هناك إعادة نظر في الموقف حال استشعار وجود غياب لضمانات النزاهة والشفافية، وبالتالي سيكون هناك مناقشات بين أعضاء الحركة حول هذا الأمر بشكل تفصيلي».

ويشكك خبير النظم البرلمانية، عبد الناصر قنديل، لـ«الشرق الأوسط»، في قدرة الحركة على تكوين قائمة انتخابية موحدة تجمع جميع الأحزاب المنضوية تحت لوائها في ظل تجميد عضوية حزبَي «العدل» و«المصري الديمقراطي»، بالإضافة إلى عدم تحمّس حزب «الإصلاح والتنمية» للانضمام إلى هذه القائمة؛ نظراً لمحدودية فرصها في الانتخابات.

وأضاف أن الأحزاب الثلاثة ستكون معنية بالحفاظ على وجودها داخل البرلمان، وهو ما يجعلها أقرب للتحالف ضمن «القائمة الوطنية الموحدة» على غرار تحالفاتهم في انتخابات 2020، لافتاً إلى أن الحركة بالرغم من قدرتها على تحقيق العديد من المكاسب السياسية كجبهة وطنية معارضة، فإنها تعاني من «عيوب هيكلية» قد تؤدي إلى تفكيكها.

وأكد رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، عبد المنعم إمام، لـ«الشرق الأوسط»، استمرار الحزب في تجميد عضويته في الحركة حتى إشعار آخر، رافضاً التعليق على أي توجهات مرتبطة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويشير خبير النظم البرلمانية إلى أن جزءاً رئيسياً من مشكلة الحركة مرتبط بالتوجهات السياسية المختلفة التي تجمع أعضاءها، والتي لا يمكنها تقديم خطاب اقتصادي وسياسي مشترك. لكن الأمين العام لـ«الحركة المدنية» يؤكد أن مسألة القائمة الانتخابية الموحدة مستمرة وموجودة بالفعل وتحظى بتوافق بين أعضاء الحركة، الأمر الذي سيجري بلورته ومناقشته بشكل أوسع خلال الاجتماعات المقبلة، لافتاً إلى أن رؤية السادات التي أرسلها للحركة سيجري مناقشتها والاستماع إليها وبحث طرق الاستفادة منها.

وشدد السادات في رسالته للحركة على أهمية ترك الحرية للأحزاب أعضاء الحركة في اختيار طريقتها لـ«تحقيق أهدافها بالحفاظ على وجودها وتواصلها مع المواطنين، والبناء على أي مكاسب يمكن تحقيقها لفتح المجال العام في الممارسة السياسية».

يختتم قنديل حديثه بالتأكيد على صعوبة تخلي ثلاثي الحركة: «العدل»، و«المصري الديمقراطي»، و«الإصلاح والتنمية» عن «المكاسب التي حققوها بالوجود في البرلمان الحالي، مقابل الانخراط في تحالفات مقبلة فرصتها ضعيفة في الفوز بالانتخابات».