يعتزم رئيس «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بالبرلمان المصري، النائب أحمد بدوي، التقدم بمقترح لإجراء تعديلات تشريعية تتضمن الحصول على عائدات ضريبية من أرباح تطبيق «تيك توك»، الذي يحظى بشعبية واسعة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
ويأتي التعديل المقترح ضمن سلسلة من المناقشات، بدأت قبل فترة بشأن تطبيق الفيديوهات العالمي الشهير، في وقت صدر فيه نفي رسمي من «اللجنة» بشأن ما تردد عن استعداد البلاد لتطبيق حظر كامل على التطبيق، بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وشهدت الأيام الماضية مناقشات بين «اللجنة» و«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» لبحث الآليات الجديدة التي سيتم إقرارها من أجل «الحفاظ على القيم والهوية المصرية بتقديم محتوى هادف، لا يخل بالقيم وأعراف المجتمع»، وفق تصريحات بدوي للمحررين البرلمانيين (السبت).
وجاءت المناقشات بشأن تطبيق «تيك توك»، بعدما تحرك البرلمان في الأسابيع الماضية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع صفحات وحسابات تقوم بنشر فيديوهات «تسهم في نشر الفسق والفجور»، وفق تصريحات سابقة لأعضاء بالبرلمان.
وأكد بدوي أن «تيك توك» يحظى بانتشار كبير داخل المجتمع المصري؛ نافياً وجود أي نية لإغلاق التطبيق، مشيراً إلى اعتزامه تقديم اقتراح بإدخال تعديل تشريعي بهدف «تقنين الأرباح» التي يحصل عليها الأفراد من خلاله وإدخالهم «تحت مظلة الأوعية الضريبية حفاظاً على حقوق الدولة».
ويؤكد خبير أمن المعلومات، وليد حجاج، لـ«الشرق الأوسط» أن مسألة حجب التطبيق في مصر «أمر مستحيل» من الناحية العملية لعدم وجود اتفاقيات مع مطوري التطبيق، مشيراً إلى أن الحجب يمكن أن يطبق على موقع أو منصة إلكترونية، لكن ليس على تطبيق متاح عبر المتاجر المختلفة.
وبشأن مسألة تحصيل الإيرادات الضريبية، قال إنها مطبقة بالفعل في مصر على معظم منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تعد ترسل أرباحاً لأصحاب الصفحات دون إرسال الرقم الضريبي الخاص بهم، وهو أمر مطبق بالفعل منذ ما يزيد على عامين.
وكانت «مصلحة الضرائب» المصرية قد طالبت في سبتمبر (أيلول) 2021 المدونين الذين يحققون أرباحاً من مواقع التواصل الاجتماعي بالتقدم إليها من أجل الحصول على «تسجيل تجاري وبطاقة ضريبية وسداد ضريبة الدخل».
وتُفرض الضريبة على الدخل عن صافي الربح، التي تتدرج من الإعفاء إلى 15 بالمائة، في حين تضاف إليها ضريبة «القيمة المضافة» بنسبة 14 بالمائة حال كان حجم الإيرادات السنوية لصاحب النشاط يزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي 49.20 جنيه في البنوك).
وتسعى الدولة بشكل عام لإدخال أصحاب جميع المهن الحرة إلى المنظومة الضريبية، وفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا النوع من الأنشطة يمتاز بكونه واضح المعالم، ولا يمكن التهرب منه بتقديم بيانات غير حقيقية عن الأرباح».
وأضاف: «تقدير الأرباح بناءً على حجم العائد من النشاط أمر يُطبق على جميع الأنشطة، ومن ثم جرى تطبيقه على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار أن أصحاب الصفحات التي تحظى بمتابعات كبيرة من المهن المستحدثة، وفي إطار السعي لإحكام تحصيل الضرائب بشكل دقيق على كل (المهن الحرة)».
أمر آخر يشير إليه حجاج مرتبط بوجود تحركات من «الضرائب» لمتابعة الصفحات ومواقف أصحابها من تسديد الضرائب المستحقة عليهم، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الأفراد تواصل معهم مسؤولو «الضرائب» وطلبوا منهم الحضور لتوفيق أوضاعهم بناءً على ما رصدوه من نشاط لهم عبر «السوشيال ميديا».
