وساطة محلية تنجح في وقف «اشتباكات تاجوراء» وسط تحشيدات عسكرية

قلق غربي من تحركات قوات حفتر... والمنفي لوضع تدابير «تخفف الاحتقان»

صور وزّعتها القوات البرية التابعة لحفتر لدورياتها جنوب غربي البلاد
صور وزّعتها القوات البرية التابعة لحفتر لدورياتها جنوب غربي البلاد
TT

وساطة محلية تنجح في وقف «اشتباكات تاجوراء» وسط تحشيدات عسكرية

صور وزّعتها القوات البرية التابعة لحفتر لدورياتها جنوب غربي البلاد
صور وزّعتها القوات البرية التابعة لحفتر لدورياتها جنوب غربي البلاد

أسفرت وساطة محلية، اليوم (السبت)، في العاصمة الليبية طرابلس، عن هدوء التوترات بين الميليشيات المسلحة، بعد مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 شخصاً، في اشتباكات جرت بضاحية تاجوراء شرق المدينة، وفي غضون ذلك، حذّرت سفارات أميركا ودول غربية عدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي من استمرار تحرك قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، صوب مدينة غدامس في الجنوب الغربي، بالقرب من الحدود المشتركة مع الجزائر.

ورصدت وسائل إعلام محلية بدء دخول قوة أمنية مشتركة، تضم «اللواء 111 مجحفل»، و«55 مشاة»، و«أسود تاجوراء»، وكلها محسوبة على حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى منطقة تاجوراء بشرق طرابلس، ضمن اتفاق لأعيان وحكماء مصراتة وتاجوراء لفض النزاع بين كتيبة «رحبة الدروع»، وقوة مصراتة المشتركة.

وساطة محلية مكّنت من وقف التوترات بين الميليشيات المسلحة بعد مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 شخصاً (أ.ف.ب)

وتحوّلت غالبية ضواحي طرابلس إلى ثكنات عسكرية، وسط استنفار واسع لجميع القوات المحسوبة على حكومة الدبيبة، التي واصلت صمتها ولم تعلق على هذه التطورات.

وأعلنت جامعة طرابلس إيقاف الدراسة، وتعليق الامتحانات، ووقف العمل الإداري بكل الكليات لحين إشعار آخر، بينما طالب «مركز طب الطوارئ والدعم» المواطنين بضرورة الابتعاد عن محيط الاشتباكات بمنطقتَي تاجوراء والقره بوللي.

بدورها، حذّرت شركة الكهرباء من انهيار الشبكة العامة نتيجة الاشتباكات في تاجوراء، التي قالت إنها أسفرت عن فصل 3 دوائر لخطوط النقل الرابطة بين طرابلس والخمس، وطالبت الجهات المعنية بسرعة التدخل، ووقف الاشتباكات؛ للسماح لفرقها الفنية بالوصول لمواقع الأضرار.

وتجاهلت الميليشيات المسلحة تعليمات المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، بعودة القوات كافة إلى ثكناتها بشكل فوري، ومنع أي تحرك دون إذنه، بينما رصدت وسائل إعلام محلية استمرار إغلاق الطريق الساحلي من تاجوراء إلى قصر الأخيار، وسط استنفار عسكري في المنطقة، وتحشيد آليات عسكرية، مع سماع أصوات إطلاق نار متقطع.

في سياق ذلك، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في منطقة تاجوراء الساحلية، الواقعة على بُعد نحو 25 كيلومتراً شرق طرابلس، إلى 9 أشخاص، وتسجيل 16 إصابة إحداها خطيرة، مشيراً إلى أن من بين المصابين طفلاً أُصيب بشظية في منطقة الساق، بينما أعلن «مركز طب الطوارئ والدعم» نجاحه في إجلاء 64 عائلة عالقة من مناطق الاشتباك، إضافة إلى 8 أشخاص.

محمد المنفي أعلن اعتزامه اتخاذ تدابير تضمن الاستقرار وتخفف الاحتقان والاستقطاب (أ.ف.ب)

في المقابل، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اعتزامه اتخاذ تدابير لم يحددها، تضمن الاستقرار وتخفف الاحتقان والاستقطاب، وتشمل إدارة مشتركة للإنفاق العام وعوائد النفط بشكل شفاف لمعالجة الاختناقات، والتخفيف من معاناة الشعب.

وعدّ المنفي في بيان، مساء الجمعة، أنه حان الأوان لتحقيق أهداف المسار الأمني العسكري، عبر لجنة وطنية موحدة للدفاع لضمان السيادة، وتحديد إطار زمني تفاوضي واقعي، ينهي الوجود الأجنبي، وتعنى أيضاً بصون الحدود والسواحل والمنشآت الاستراتيجية. وقال إن الاحتكام إلى الشعب بصفته مصدراً للسلطات، عبر الانتخابات والاستفتاءات أو الاستطلاعات، هو «السبيل إلى الحكم الرشيد وتجديد شرعية المؤسسات من عدمه».

في غضون ذلك، أعربت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، عن قلقها، الذي عكسه بيان بعثة الأمم المتحدة، بشأن التحركات العسكرية المستمرة في منطقة جنوب غربي ليبيا.

وعدّت في بيان لها، مساء الجمعة، أنه في ظل ما وصفته بـ«الجمود المستمر في العملية السياسية»، فإن مثل هذه التحركات «تعرض الوضع لخطر التصعيد والمواجهة العنيفة، وقد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020».

وأكد البيان دعوة البعثة الأممية الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشيراً إلى أنه بالنظر للمخاوف الحقيقية بشأن أمن الحدود على طول الحدود الجنوبية لليبيا، فإنه يحث القوات الأمنية في الشرق والغرب على «اغتنام هذه الفرصة لتعميق التشاور والتعاون، من أجل تنفيذ إجراءات فعالة لتأمين الحدود وحماية سيادة ليبيا».

كما عبّر بيان مشترك لبعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، عن القلق العميق إزاء التحشيدات والتحركات العسكرية الأخيرة، خصوصاً في المنطقة الجنوبية الغربية. وبعدما حذّر من أن استخدام القوة «سيضر بالاستقرار في ليبيا، ويؤدي إلى معاناة إنسانية، ينبغي تجنبه مهما كلف الأمر»، دعا جميع الأطراف إلى الدخول في «حوار لمنع مزيد من الانقسام، والحفاظ على الاستقرار، وعلى اتفاق وقف إطلاق النار في 2020، والسعي لتحقيق مصلحة الشعب الليبي بوصفه هدفاً أسمى»، مناشداً جميع الأطراف الليبية الفاعلة، والمجموعات المسلحة، ضبط النفس، ووقف التصعيد بشكل عاجل، ومؤكداً دعم جهود الأمم المتحدة نحو عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية.

وكانت البعثة الأممية قد طالبت بوقف التصعيد العسكري، بعد تحركات لقوات الجيش الوطني في جنوب غربي البلاد، الذي يقع تحت سيطرة حكومة «الوحدة».

أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بالجيش التي يرأسها صدام حفتر أنها تتابع قيام دورياتها الصحراوية في مهمة شاقة لحفظ الأمن (أ.ف.ب)

من جهتها، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بالجيش، التي يرأسها صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، أنها تتابع قيام دورياتها الصحراوية في مهمة شاقة لحفظ الأمن في مناطق الجنوب الغربي، ولحماية المواطنين وتأمين الحدود من أي تهديدات محتملة.

وكانت هذه القوات نفت أن يكون هدفها السيطرة على مدينة غدامس الحدودية الحيوية، الواقعة على بعد 650 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة، التي تضم مطاراً دولياً ومنفذاً برياً يربطها بالجزائر، وتخضع حالياً لسيطرة حكومة «الوحدة».

اجتماع الكوني مع وزير خارجية الكونغو بطرابلس (المجلس الرئاسي)

من جهة ثانية، قال المجلس الرئاسي إن النائب موسى الكوني، تلقى خلال لقائه في طرابلس جانكلود جاكوسو، وزير خارجية الكونغو، اليوم (السبت)، دعوة للمشاركة في مؤتمر مرتقب يجمع الأطراف كافة؛ لدعم المصالحة والعدالة الانتقالية في ليبيا، مشيراً إلى إشادة الكوني بجهود رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، والاتحاد الأفريقي بالخصوص.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)
تحليل إخباري بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

تحليل إخباري لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

تتخذ مباحثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيرمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة لها وقع مختلف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

كانت محكمة إيطالية قضت عام 2015 بالسجن 30 عاماً على خمسة لاعبين ليبيين بتهمة «الاتجار بالبشر»، ومنذ ذاك التاريخ وهم قيد الحبس إلى أن تحركت السلطات الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
TT

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، بما يضمن التمهيد لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد.

وجاء الاتفاق، الذي توصّل له المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، بعد أيام قليلة من طرح المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، «مبادرة جديدة»، تستهدف كسر الجمود الراهن بالأزمة السياسية، والمضي قدماً نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

من جلسة سابقة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ووسط تباين ردود الفعل حول مخرجات اجتماع المجلسين، بين مرحّب بها، بوصفها «خطوةً لتجاوز الأزمة السياسية»، ومَن عدّها تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري، ومحاولة مكررة من البرلمان لإزاحة حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في ضوء تصاعد الخصومة بينهما، تركزت التساؤلات حول مدى إمكانية تفعيل مخرجات هذا الاتفاق، خصوصاً في ظل افتقاره لأي دعم دولي أو إقليمي.

بداية، يرى رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري هو «امتداد لسلسلة اجتماعات سابقة، عقدها أعضاء بالبرلمان مع كتلة من أعضاء (الأعلى للدولة) في كل من تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية»، مشيراً إلى أنها «لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ أي من مخرجاتها، التي تَقدَّمها أيضاً مقترح تشكيل حكومة جديدة، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها».

ويعتقد معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الهدف الرئيسي لهؤلاء المجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصاً، هو تغيير الحكومة القائمة بطرابلس، وليس العمل على الوصول للانتخابات»، لافتاً إلى أن بنود الاتفاق «تجاهلت الاعتراضات على القانونَين المنظِّمَين للاستحقاق الانتخابي». كما تم «التغافل عن سعي خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل العالقة بالقانونَين».

عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة» ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ويعدّ ملف تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسّك البرلمان بضرورة تشكيلها بهدف إجراء الانتخابات، لكن في المقابل يرفض الدبيبة القوانين الانتخابية التي أقرّها البرلمان، ويصفها بأنها «غير عادلة»، ويطالب بقوانين تُجرى على أساسها الانتخابات، وبعدها يُسلِّم السلطة.

وانتقدت بعض الأوساط السياسية تغافل المجتمعين في بوزنيقة وجود نزاع منظور أمام القضاء، منذ 4 أشهر على رئاسة «الأعلى للدولة»، بين كل من خالد المشري ومحمد تكالة، ومعارضة الأخير لأي تقارب مع البرلمان قبل تعديل القوانين الانتخابية.

خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)

من جانبه، ذهب الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، إلى أن ما ورد في بنود اتفاق المجلسين في بوزنيقة من «تشكيل لجان مختلفة لوضع تقارير خلال شهر حول كيفية معالجة قضايا متجذرة، منها محاربة الفساد، وإعادة تكليف المناصب السيادية، يثير كثيراً من التساؤلات حول أهداف ونوايا المجلسين، قبل قدرتهما على تفعيل تلك المخرجات».

وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان المجلسان لا يهدفان للتشويش على مبادرة خوري، بالعمل على استنزاف الوقت لحين انتهاء مهمة البعثة في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، فهذا يعني أنهما عرقلا طيلة السنوات السابقة التوافق بينهما بشأن معالجة الملفات المصيرية، التي كانت سبباً في معاناة الليبيين». واستبعد التواتي أن يؤدي هذا الاتفاق «لتحقيق هدف المجتمعين، المتمثل في إزاحة حكومة الدبيبة؛ التي جاءت باتفاق سياسي برعاية أممية، وفي الأغلب لن تغادر دون اتفاق مماثل».

ليبيون عدّوا مخرجات اجتماع بوزنيقة تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري (البعثة)

بالمقابل، دافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في المغرب، عادّاً أنه «سيقود البلاد نحو إجراء الانتخابات».

وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجان التي انتهى إليها الاتفاق بدأت عملها؛ وبعد شهر ستضع رؤيتها لمعالجة كثير من القضايا التي سبق أن عرقلت إجراء الانتخابات»، ومن بينها توفير الموارد لمشروع التعداد الوطني.

وانتقد الزرقاء ما يتردد حول أن مخرجات بوزنيقة «هي خطوة لعرقلة مبادرة خوري»، وقال موضحاً: «بالعكس من ذلك... الاتفاق بمثابة خطة داعمة للمبادرة. واجتماع ممثلي المجلسين يرسخ استعادة القوى الوطنية زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية، بعيداً عن أي تدخلات دولية».

ورغم إقراره بوجود خصومة بين البرلمان وحكومة الدبيبة، فقد شدَّد الزرقاء على أن «الهدف الرئيسي للاجتماع هو إيجاد حكومة موحدة تمهِّد للانتخابات، ومن ثم ستزيح الدبيبة وأيضاً حكومة أسامة حماد».

وانضم الزرقاء إلى آراء كثيرين من أعضاء البرلمان، الذين اعترضوا على دعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة القضايا العالقة بقانونَي الانتخابات، موضحاً أن القوانين التي أقرّها البرلمان «هي نتاج لجنة مؤلفة من أعضاء المجلسين، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، وتوافقوا حول مخرجاته، وهو ما يفنِّد الاحتياج للجنة جديدة».

وأوضح: «نفضِّل أن تركز البعثة في مساعدة الليبيين على الوصول للاستحقاق، عبر دعم حلول وطنية، لا المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، وصرَّحت المفوضية الوطنية للانتخابات بأنها قابلة للتنفيذ».