وساطة محلية تنجح في وقف «اشتباكات تاجوراء» وسط تحشيدات عسكرية

قلق غربي من تحركات قوات حفتر... والمنفي لوضع تدابير «تخفف الاحتقان»

صور وزّعتها القوات البرية التابعة لحفتر لدورياتها جنوب غربي البلاد
صور وزّعتها القوات البرية التابعة لحفتر لدورياتها جنوب غربي البلاد
TT

وساطة محلية تنجح في وقف «اشتباكات تاجوراء» وسط تحشيدات عسكرية

صور وزّعتها القوات البرية التابعة لحفتر لدورياتها جنوب غربي البلاد
صور وزّعتها القوات البرية التابعة لحفتر لدورياتها جنوب غربي البلاد

أسفرت وساطة محلية، اليوم (السبت)، في العاصمة الليبية طرابلس، عن هدوء التوترات بين الميليشيات المسلحة، بعد مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 شخصاً، في اشتباكات جرت بضاحية تاجوراء شرق المدينة، وفي غضون ذلك، حذّرت سفارات أميركا ودول غربية عدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي من استمرار تحرك قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، صوب مدينة غدامس في الجنوب الغربي، بالقرب من الحدود المشتركة مع الجزائر.

ورصدت وسائل إعلام محلية بدء دخول قوة أمنية مشتركة، تضم «اللواء 111 مجحفل»، و«55 مشاة»، و«أسود تاجوراء»، وكلها محسوبة على حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى منطقة تاجوراء بشرق طرابلس، ضمن اتفاق لأعيان وحكماء مصراتة وتاجوراء لفض النزاع بين كتيبة «رحبة الدروع»، وقوة مصراتة المشتركة.

وساطة محلية مكّنت من وقف التوترات بين الميليشيات المسلحة بعد مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 شخصاً (أ.ف.ب)

وتحوّلت غالبية ضواحي طرابلس إلى ثكنات عسكرية، وسط استنفار واسع لجميع القوات المحسوبة على حكومة الدبيبة، التي واصلت صمتها ولم تعلق على هذه التطورات.

وأعلنت جامعة طرابلس إيقاف الدراسة، وتعليق الامتحانات، ووقف العمل الإداري بكل الكليات لحين إشعار آخر، بينما طالب «مركز طب الطوارئ والدعم» المواطنين بضرورة الابتعاد عن محيط الاشتباكات بمنطقتَي تاجوراء والقره بوللي.

بدورها، حذّرت شركة الكهرباء من انهيار الشبكة العامة نتيجة الاشتباكات في تاجوراء، التي قالت إنها أسفرت عن فصل 3 دوائر لخطوط النقل الرابطة بين طرابلس والخمس، وطالبت الجهات المعنية بسرعة التدخل، ووقف الاشتباكات؛ للسماح لفرقها الفنية بالوصول لمواقع الأضرار.

وتجاهلت الميليشيات المسلحة تعليمات المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، بعودة القوات كافة إلى ثكناتها بشكل فوري، ومنع أي تحرك دون إذنه، بينما رصدت وسائل إعلام محلية استمرار إغلاق الطريق الساحلي من تاجوراء إلى قصر الأخيار، وسط استنفار عسكري في المنطقة، وتحشيد آليات عسكرية، مع سماع أصوات إطلاق نار متقطع.

في سياق ذلك، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في منطقة تاجوراء الساحلية، الواقعة على بُعد نحو 25 كيلومتراً شرق طرابلس، إلى 9 أشخاص، وتسجيل 16 إصابة إحداها خطيرة، مشيراً إلى أن من بين المصابين طفلاً أُصيب بشظية في منطقة الساق، بينما أعلن «مركز طب الطوارئ والدعم» نجاحه في إجلاء 64 عائلة عالقة من مناطق الاشتباك، إضافة إلى 8 أشخاص.

محمد المنفي أعلن اعتزامه اتخاذ تدابير تضمن الاستقرار وتخفف الاحتقان والاستقطاب (أ.ف.ب)

في المقابل، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اعتزامه اتخاذ تدابير لم يحددها، تضمن الاستقرار وتخفف الاحتقان والاستقطاب، وتشمل إدارة مشتركة للإنفاق العام وعوائد النفط بشكل شفاف لمعالجة الاختناقات، والتخفيف من معاناة الشعب.

وعدّ المنفي في بيان، مساء الجمعة، أنه حان الأوان لتحقيق أهداف المسار الأمني العسكري، عبر لجنة وطنية موحدة للدفاع لضمان السيادة، وتحديد إطار زمني تفاوضي واقعي، ينهي الوجود الأجنبي، وتعنى أيضاً بصون الحدود والسواحل والمنشآت الاستراتيجية. وقال إن الاحتكام إلى الشعب بصفته مصدراً للسلطات، عبر الانتخابات والاستفتاءات أو الاستطلاعات، هو «السبيل إلى الحكم الرشيد وتجديد شرعية المؤسسات من عدمه».

في غضون ذلك، أعربت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، عن قلقها، الذي عكسه بيان بعثة الأمم المتحدة، بشأن التحركات العسكرية المستمرة في منطقة جنوب غربي ليبيا.

وعدّت في بيان لها، مساء الجمعة، أنه في ظل ما وصفته بـ«الجمود المستمر في العملية السياسية»، فإن مثل هذه التحركات «تعرض الوضع لخطر التصعيد والمواجهة العنيفة، وقد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020».

وأكد البيان دعوة البعثة الأممية الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشيراً إلى أنه بالنظر للمخاوف الحقيقية بشأن أمن الحدود على طول الحدود الجنوبية لليبيا، فإنه يحث القوات الأمنية في الشرق والغرب على «اغتنام هذه الفرصة لتعميق التشاور والتعاون، من أجل تنفيذ إجراءات فعالة لتأمين الحدود وحماية سيادة ليبيا».

كما عبّر بيان مشترك لبعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، عن القلق العميق إزاء التحشيدات والتحركات العسكرية الأخيرة، خصوصاً في المنطقة الجنوبية الغربية. وبعدما حذّر من أن استخدام القوة «سيضر بالاستقرار في ليبيا، ويؤدي إلى معاناة إنسانية، ينبغي تجنبه مهما كلف الأمر»، دعا جميع الأطراف إلى الدخول في «حوار لمنع مزيد من الانقسام، والحفاظ على الاستقرار، وعلى اتفاق وقف إطلاق النار في 2020، والسعي لتحقيق مصلحة الشعب الليبي بوصفه هدفاً أسمى»، مناشداً جميع الأطراف الليبية الفاعلة، والمجموعات المسلحة، ضبط النفس، ووقف التصعيد بشكل عاجل، ومؤكداً دعم جهود الأمم المتحدة نحو عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية.

وكانت البعثة الأممية قد طالبت بوقف التصعيد العسكري، بعد تحركات لقوات الجيش الوطني في جنوب غربي البلاد، الذي يقع تحت سيطرة حكومة «الوحدة».

أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بالجيش التي يرأسها صدام حفتر أنها تتابع قيام دورياتها الصحراوية في مهمة شاقة لحفظ الأمن (أ.ف.ب)

من جهتها، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بالجيش، التي يرأسها صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، أنها تتابع قيام دورياتها الصحراوية في مهمة شاقة لحفظ الأمن في مناطق الجنوب الغربي، ولحماية المواطنين وتأمين الحدود من أي تهديدات محتملة.

وكانت هذه القوات نفت أن يكون هدفها السيطرة على مدينة غدامس الحدودية الحيوية، الواقعة على بعد 650 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة، التي تضم مطاراً دولياً ومنفذاً برياً يربطها بالجزائر، وتخضع حالياً لسيطرة حكومة «الوحدة».

اجتماع الكوني مع وزير خارجية الكونغو بطرابلس (المجلس الرئاسي)

من جهة ثانية، قال المجلس الرئاسي إن النائب موسى الكوني، تلقى خلال لقائه في طرابلس جانكلود جاكوسو، وزير خارجية الكونغو، اليوم (السبت)، دعوة للمشاركة في مؤتمر مرتقب يجمع الأطراف كافة؛ لدعم المصالحة والعدالة الانتقالية في ليبيا، مشيراً إلى إشادة الكوني بجهود رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، والاتحاد الأفريقي بالخصوص.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)
تحليل إخباري بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

تحليل إخباري لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

تتخذ مباحثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيرمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة لها وقع مختلف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

كانت محكمة إيطالية قضت عام 2015 بالسجن 30 عاماً على خمسة لاعبين ليبيين بتهمة «الاتجار بالبشر»، ومنذ ذاك التاريخ وهم قيد الحبس إلى أن تحركت السلطات الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال مرعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.