خوري تناشد تكالة والمشري «وضع مصلحة ليبيا في المقام الأول»

بعد أن حسمت اللجنة القانونية بـ«الأعلى للدولة» الخلاف على رئاسته

صورة أرشيفية للمشري وهو يسلم رئاسة المجلس الأعلى للدولة لتكالة في انتخابات أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
صورة أرشيفية للمشري وهو يسلم رئاسة المجلس الأعلى للدولة لتكالة في انتخابات أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
TT

خوري تناشد تكالة والمشري «وضع مصلحة ليبيا في المقام الأول»

صورة أرشيفية للمشري وهو يسلم رئاسة المجلس الأعلى للدولة لتكالة في انتخابات أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
صورة أرشيفية للمشري وهو يسلم رئاسة المجلس الأعلى للدولة لتكالة في انتخابات أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

طوت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخلاف على رئاسته، معلنة فوز المرشح خالد المشري على منافسه محمد تكالة، بعد جدل واسع بين أعضائه، بشأن ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس، التي جرت الثلاثاء الماضي.

ومع إقرار اللجنة القانونية فور المشري، الرئيس السابق للمجلس، تسارعت الأسئلة حول مدى قبول غريمه تكالة بهذه النتيجة للحيلولة دون انقسام المجلس وتفتته.

وحصل الأول، وفقاً للجنة، على 69 صوتاً، مقابل 68 صوتاً للثاني، الذي سبق أن رفض هذه النتيجة، وأعلن أنه سيحتكم إلى القضاء لحسم الخلاف.

ويرى سياسيون وأعضاء من مجلس الأعلى للدولة، داعمون للمشري، أن تكالة «لم يعد أمامه بعدما أعلنت اللجنة القانونية رأيها إلا أن يذعن، ويسلّم بفوز المشري»، لافتين إلى أنه «لو رفض القبول بهذه النتيجة فإن المجلس إلى انقسام حتمي لا محالة؛ وسيصبح لدينا جسم سياسي آخر منقسم».

صورة أرشيفية لأحد اجتماعات المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وسبق وأعلن تكالة في تسجيل مصور إعادة جولة انتخابات رئاسة المجلس يوم 20 أغسطس (آب) الحالي، «إذا لم يفصل القضاء في النتيجة»، وعدّ ذلك «حلاً وسطاً يحافظ على المكتسبات، ويجنب الانقسام»، لكن الفريق الموالي للمشري يرى أن عدم تسليمه بفوز منافسه منذ البداية كان بداية أولى محاولات الانقسام.

وأوضحت اللجنة القانونية بالمجلس، التي لجأ إليها المشري لحسم الخلاف، أنها «اجتمعت بنصاب مكتمل، ورأت أن ورقة الاقتراع المختلف عليها (ملغاة)، ولا يعتد بها في احتساب عدد أصوات الناخبين، البالغ (139) صوتاً، من إجمالي أعضاء المجلس»، وبناءً على ذلك، بيّنت اللجنة أن «توزيع الأصوات يكون على النحو التالي: ورقتان غير محتسبتَين في العدّ، وهما ورقة بيضاء، وورقة ملغاة».

وسبق أن طالب رئيس «الحزب الديمقراطي»، محمد صوان، من تكالة الاعتراف بنتائج انتخاب رئاسة المجلس، وفوز المشري، محذراً من «انقسام المجلس وانتهاء دوره».

خوري ناشدت تكالة والمشري «وضع مصلحة ليبيا في المقام الأول» (أ.ف.ب)

وعلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على نتائج انتخابات رئيس المجلس الأعلى الدولة. وقالت في بيان، (الجمعة)، إنها تابعت عن كثب الجدل الدائر حول نتائج جلسة السادس من أغسطس لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وقد أخذت البعثة علماً بمواقف المرشحين للرئاسة. وفي حين أكدت البعثة أن هذه «مسألة داخلية يتعين على المجلس الأعلى للدولة حلها»، فإنها حثت جميع الأطراف على «التحلي بروح المسؤولية للتوصل إلى حل، وإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن». ورأت أنه «يتوجب على الأطراف المعنية أن تسعى جاهدة للحفاظ على وحدة وتماسك المجلس، وأن تضع مصلحة ليبيا في المقام الأول».

يشار إلى أن المشري عدّ نفسه فور إعلان النتيجة، الثلاثاء، «الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس».

وكانت استمارة الاقتراع، التي أثارت جدلاً كبيراً، كُتب على ظهرها اسم تكالة، مما عدّها الأخير في صالحه، وبعد اعتراض منافسه على ذلك، طالب بجولة ثالثة، وهو الأمر الذي رفضه مناصرو المشري، وطالبوا باللجوء للجنة القانونية بالمجلس.

وقال المشري في مؤتمر صحافي: «وفق نتيجة الاقتراع في الجولة الثانية، التي أظهرت فوزي برئاسة المجلس، أعتبِر نفسي رئيساً شرعياً وفعلياً للمجلس»، لافتاً إلى أنه سيمارس عمله على هذا الأساس، وأنه لن يسلم الرئاسة إلا بانتهاء مدتها، وإجراء الانتخابات بعد عام».

وكان المشري قد شغل منصب رئيس المجلس منذ أبريل (نيسان) 2018، قبل أن يطيح به تكالة في انتخابات العام الماضي بـ67 مقابل 62 صوتاً للأول.


مقالات ذات صلة

«النفوذ الروسي» في ليبيا يلاحق زيارة المبعوث الأميركي للجنوب

شمال افريقيا زيارة وفد السفارة الأميركية في ليبيا إلى سبها (السفارة الأميركية على إكس)

«النفوذ الروسي» في ليبيا يلاحق زيارة المبعوث الأميركي للجنوب

يعتقد ليبيون بأن «نفوذاً روسياً يتمدد في جنوب البلاد ليس بمنأى عن توجهات الاستراتيجية الأميركية للمناطق الهشة وزيارة نورلاند الأخيرة إلى سبها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

المزرعة الليبية في غينيا تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً ومخصصة لإنتاج المانجو والأناناس وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي ولجنة الحدود (المجلس الرئاسي الليبي)

مقتل 3 مواطنين في اشتباكات بالزاوية الليبية

توقفت الاشتباكات التي جرت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في جزيرة الركينة، بالقرب من مصفاة الزاوية الليبية مخلفة 3 قتلى و5 جرحى.

خالد محمود (القاهرة)
يوميات الشرق بوستر فيلم «عاصفة» الفرنسي المشارك في مهرجان الفيلم الأوروبي بطرابلس (السفارة الفرنسية)

مهرجان للفيلم الأوروبي في العاصمة طرابلس لكسر حاجز الانقسام

في خطوة عدّها الاتحاد الأوروبي «علامة فارقة في الشراكة الثقافية مع ليبيا»، يواصل مهرجان للأفلام الأوروبية عرض الأعمال المشاركة في العاصمة طرابلس حتى الخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

قالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».