قوى سياسية وحركات مسلحة تجري مشاورات لما بعد حرب السودان

بمشاركة «تقدم» والحلو ونور والميرغني ورعاية الاتحاد الأفريقي

صورة ملتقطة في يناير 2024 تظهر امرأة وطفلاً في مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور بالسودان (رويترز)
صورة ملتقطة في يناير 2024 تظهر امرأة وطفلاً في مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور بالسودان (رويترز)
TT

قوى سياسية وحركات مسلحة تجري مشاورات لما بعد حرب السودان

صورة ملتقطة في يناير 2024 تظهر امرأة وطفلاً في مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور بالسودان (رويترز)
صورة ملتقطة في يناير 2024 تظهر امرأة وطفلاً في مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور بالسودان (رويترز)

تنطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبدعوة من الاتحاد الأفريقي، أعمال الجولة الرسمية لمباحثات القوى المدنية السودانية الرافضة للحرب، وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر الحالي، بمشاركة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، وعدد من القوى المدنية، على رأسها «الحزب الاتحادي»، وحزب «البعث العربي الاشتراكي»، وحركات الكفاح المسلح.

وكان تحالف «تقدم» امتنع عن المشاركة في جولة سابقة للمشاورات؛ احتجاجاً على ما أسماه «غياب الشفافية» في عقد الاجتماع والقوى المشاركة فيه، والحضور الكثيف لمن أطلق عليهم «عناصر النظام السابق»، و«القوى المشاركة في الحرب»، وكان ذلك ضمن جولات المشاورات حول العملية السياسية الخاصة لمرحلة ما بعد الحرب، وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من لقاء سابق لتنسيقية القوى المدنية السودانية مع مسؤولي الآلية الأفريقية في أديس أبابا (تقدم)

وقال المتحدث الرسمي باسم «تقدم»، الدكتور بكري الجاك، لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن الاجتماعات المزمعة في أديس أبابا بدعوة من الاتحاد الأفريقي، «تهدف لإطلاق عملية سياسية للتأسيس لواقع ما بعد الحرب، وإن المباحثات يجب أن تعقد بالتزامن مع مباحثات وقف إطلاق النار في جنيف».

ووصف القوى التي ستشارك في الاجتماع بأنها تحمل رؤية «لمستقبل البلاد، تقوم على أساس المواطنة المتساوية، وحسن إدارة التنوع، عبر مشروع وطني تنموي، يرى جل السودانيين أنفسهم فيه». وتابع: «هذه هي القوى التي بإمكانها وضع السودان في المسار التاريخي الصحيح».

وأوضح أن الهدف من الاجتماع «تطوير رؤية مشتركة، وطرح تصورات حول الأجندة، وتحديد أطراف العملية السياسية، لتصحيح البداية الخاطئة التي صاحبت اجتماع الاتحاد الأفريقي، في يوليو (تموز) الماضي، التي ضمت مجموعة جل أعضائها من المناصرين للحرب وسلطة الأمر الواقع»، وتابع: «هي تصورات تعمل لشرعنة الحرب، واستمرارها، بينما تحمل القوى المشاركة في الاجتماع المقبل رؤية إنهاء الحرب وصناعة السلام الدائم».

المتحدث باسم «تنسيقية تقدم» بكري الجاك (الشرق الأوسط)

وعقدت في أديس أبابا، نهاية يوليو الماضي، أعمال ما أطلق عليه «المؤتمر التحضيري للحوار السوداني» في جولته الأولى، برعاية الاتحاد الأفريقي، وهو ما أعلنت «تقدم» رفضها المشاركة فيه، إلى أن أقر إبعاد حزب «المؤتمر الوطني» من المشاركة في العملية السياسية بعد الحرب.

ويعمل الاتحاد الأفريقي على تنظيم ما أسماه «الجولة الثانية للحوار السوداني»، لكن مصدراً في «تقدم» أبلغ «الشرق الأوسط»، أن التنسيقية ستدخل الاجتماع لتقدم تصورها حول أطراف العملية السياسية.

ووصلت إلى أديس أبابا وفود القوى المدنية وتتكون من: «الحركة الشعبية لتحرير السودان - عبد العزيز الحلو»، الحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل»، حزب «المؤتمر الشعبي»، حزب «البعث العربي الاشتراكي»، فيما ينتظر أن يصل وفد «حركة تحرير السودان – عبد الواحد محمد نور»، الجمعة، ما قد يؤدي لتأجيل البداية الرسمية للمباحثات ليوم على الأقل، بينما رفض الحزب الشيوعي المشاركة في الاجتماع.

وكشف المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيريللو، للصحافيين في أديس أبابا، الأسبوع الماضي، عن تنسيق وثيق مع الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار السوداني، وأن بلاده تدعم اللجنة العليا الخاصة بالسودان المكلفة بتنسيق الحوار.

مؤتمر لقوى سياسية سودانية بالقاهرة في مايو الماضي (الشرق الأوسط)

وتأتي اجتماعات القوى المدنية السودانية في أديس أبابا، قبل أيام معدودة، من المباحثات التي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في جنيف السويسرية، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في 14 أغسطس (آب) الحالي، التي يعلق عليها الكثير من السودانيين آمالاً لوضع نهاية للحرب في البلاد، بينما لا تزال تصريحات الجيش متضاربة، حيث إنه لم يؤكد ذهابه إلى جنيف، ولم يعلن رفضه، فيما تراجعت الهجمات التي دأب عليها أنصار استمرار الحرب حتى «القضاء على الدعم السريع».


مقالات ذات صلة

مقاتلون في «الدعم السريع» ينشرون الفوضى في قلب المناطق الزراعية بالسودان

شمال افريقيا عائلات نازحة بسبب تقدم قوات الدعم السريع في ولايتي الجزيرة وسنار بالسودان تلجأ إلى موقع عمر بن الخطاب للنازحين بولاية كسلا بالسودان في 10 يوليو 2024 (رويترز)

مقاتلون في «الدعم السريع» ينشرون الفوضى في قلب المناطق الزراعية بالسودان

استفاض العشرات من شهود العيان بوصف دوامة النهب والخطف والقتل منذ أن سيطرت عناصر «الدعم السريع» على معظم أنحاء ولاية الجزيرة ومناطق أخرى في السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عائلات سودانية نازحة في ولاية كسلا بالسودان، 10 يوليو 2024 (رويترز)

وفد من حكومة السودان سيتشاور مع الحكومة الأميركية بشأن محادثات وقف إطلاق النار

قالت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، إنها سترسل وفداً إلى جدة للتشاور مع الحكومة الأميركية بخصوص الدعوة المقدمة منها لحضور مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أنتوني بلينكن حضّ البرهان على المشاركة في مفاوضات سويسرا (د.ب.أ)

مصادر لــ«الشرق الأوسط»: بلينكن وافق على لقاء ثنائي مع الجيش السوداني

قال البرهان على منصة «إكس»، إنه تحدّث مع الوزير الأميركي «عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة قبل بدء أي مفاوضات».

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا طفل سوداني يملأ دلو ماء قرب مخيم زمزم للنازحين في دارفور مطلع أغسطس الحالي (رويترز)

مخاوف سودانية من «كارثة» تحملها السيول

أدت السيول التي اجتاحت مناطق واسعة في ولاية نهر النيل وبعض مناطق السودان إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا العطا: البرهان مستعدّ للقتال 100 عام

العطا: البرهان مستعدّ للقتال 100 عام

اتَّهَم العطا «قوات الدعم السريع» بالتحالف مع الائتلاف الحاكم سابقاً «قوى الحرية والتغيير»؛ لمنحها الشرعية السياسية والقانونية للانقلاب.

محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)

مصر: عفو رئاسي عن مئات السجناء

الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)
الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)
TT

مصر: عفو رئاسي عن مئات السجناء

الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)
الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، العفو عن 600 من السجناء المحكوم عليهم في «قضايا جنائية»، في حين يطالب حقوقيون بالتوسع في قرارات العفو، لتشمل نشطاء محبوسين، استجابة لتوصيات «الحوار الوطني».

ووفق القرار، الذي نشرته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الخميس، فإن السيسي، وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بالعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.

ويأتي العفو تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار «الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم»، وفق منطوق القرار.

وقال المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، إن «الأسماء التي تضمنها قرار العفو الرئاسي الجديد، تتعلق بسجناء محكوم عليهم في قضايا جنائية»، مشيراً إلى أن «أعداد السجناء الجنائيين تقدر بالآلاف، وقرار العفو عنهم يأتي مع كل مناسبة عامة».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار لا يتضمن سجناء في قضايا تتعلق بأحداث سياسية، أو محبوسين احتياطيين».

ويأتي العفو الرئاسي، في وقت تعمل فيه قوى سياسية مشاركة في «الحوار الوطني»، على تقديم توصيات بشأن مقترحات لتعديل إجراءات «الحبس الاحتياطي» وتخفيفها، ورفعها إلى رئيس الجمهورية.

وناقش مسئولو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة مع مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، الثلاثاء، تقارير جلستي الحبس الاحتياطي وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني لأخذ الموافقة عليها قبل تقديمها للرئيس المصري، وفق إفادة من مجلس أمناء الحوار الوطني.

ويطالب حقوقيون مصريون بالتوسع في العفو عن النشطاء. وقال المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، لـ«الشرق الأوسط»، «خطوة العفو عن سجناء ستكون مهمة حال تضمنها نشطاء».

وطالب بـ«التوسع في الإفراج عن المحبوسين احتياطياً في قضايا رأي، للتأكيد على تحسن المناخ العام للحريات».

بينما عدّ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عبد الجواد أحمد، أن قرارات العفو الرئاسي بشكل عام «تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني الأخيرة ومخرجاته»، وأشاد «باستخدام رئيس الجمهورية لسلطاته في إصدار قرارات بالعفو»، عادّاً ذلك «يعكس إرادة سياسية مستمرة لتحسين المناخ العام للحريات، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

وناشد عضو المجلس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «بعفو رئيس الجمهورية عن كل المحبوسين في قضايا الرأي دفعة واحدة»، كون تلك القضايا «الأخف خطورة على المجتمع، وتعطي مؤشراً إيجابياً عن تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر».

وتستعد مصر، لتقديم تقريرها الرابع أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين الماضي، على الرئيس المصري، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، متضمناً «المبادرات والبرامج» التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.