لماذا أقال سعيد رئيس الحكومة التونسية

الخطوة جاءت بعد ساعات من تأكيد الحشاني أن فريقه الحكومي أحرز تقدماً في عدد من القضايا

الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على موكب تسلم كمال المدّوري لمهامه رئيساً للحكومة (الرئاسة)
الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على موكب تسلم كمال المدّوري لمهامه رئيساً للحكومة (الرئاسة)
TT

لماذا أقال سعيد رئيس الحكومة التونسية

الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على موكب تسلم كمال المدّوري لمهامه رئيساً للحكومة (الرئاسة)
الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على موكب تسلم كمال المدّوري لمهامه رئيساً للحكومة (الرئاسة)

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الأربعاء)، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري.

وقالت الرئاسة في بيان: «إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل ظهر هذا اليوم الأربعاء (...) بقصر قرطاج، السيد كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفاً للسيد أحمد الحشاني».

وجرى تعيين الحشاني رئيساً للحكومة في أغسطس (آب) من العام الماضي. وقبل ساعات قليلة من إقالته، قال الحشاني في رسالة بالفيديو إن الحكومة أحرزت تقدماً في عدد من القضايا، على الرغم من التحديات العالمية، بما في ذلك تأمين احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة، كما نشر الأربعاء الماضي بياناً حول الاجتماعات التي عُقدت في مقر الحكومة، خصوصاً بشأن الوضع الاقتصادي المتردي، ولذلك استغرب عدد كبير من التونسيين هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، وتساءلوا عن أسبابه ودوافعه، خصوصاً أن الحشاني يحظى باحترام وتقدير عدد كبير من السياسيين ورؤساء الأحزاب.

الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على مراسيم تسلم الحشاني رئاسة الحكومة أغسطس 2023 (الرئاسة)

جواباً على هذه التساؤلات، رأى عدد من المراقبين لتطورات الأوضاع السياسية في تونس أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة من التوترات والخلافات الملموسة بين الرئيس والوزير الأول الحشاني حول عدد من القضايا الحساسة، وأبرزها أزمة المياه الأخيرة.

فقد أدلى سعيد بتصريحات كثيرة، مفادها بأن انقطاع المياه سببه وجود «لوبيات» داخل الإدارة تسعى لاختلاق الأزمات من أجل تجييش الناس ضده. غير أن الحشاني قال بالمقابل إن تونس تمر بأزمة جفاف حادة هي السبب الرئيسي لانقطاع المياه، وهو ما أثار تكهنات كثيرة حول كون هذه الخلافات قد ساهمت في قرار الإقالة، رغم أن السبب الحقيقي للإقالة لم يُعلن بشكل واضح، لكن تظل مسألة المياه من الملفات الساخنة التي ربما أثرت على هذا القرار.

من بين الأسباب الأخرى، بحسب مراقبين، عجر حكومة الحشاني عن إيجاد حلول لإنعاش الاقتصاد المتأزم، وخلق فرص عمل، والحد من ارتفاع الأسعار، وتناقص المواد الأساسية، ومواجهة مخاطر شح المياه بسبب استمرار الجفاف لسنوات متتالية. ولذلك وجّهت له ولفريقه الحكومي انتقادات شديدة لكون الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لا ينفك يتدهور. في وقت تشهد فيه تونس المثقلة بالديون (أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي)، تباطؤاً في النمو، يتوقع أن يكون ما دون 2% هذا العام، وارتفاعاً في معدلات البطالة (16%)، مما يغذي ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.

من هو المدروي؟

كمال المدوري من مواليد 1974 في مدينة تبرسق، حصل على شهادة الدكتوراه مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. كما نال شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، وهو أيضاً خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.

المدروي رئيس الحكومة التونسية خلفاً للحشاني (د.ب.أ)

وتولى المدوري عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ومنصب نائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بالمجلس نفسه. علاوة على عضويته في مجالس إدارات عدة مؤسسات وطنية، على غرار المؤسسة العمومية للصحة (شارل نيكول)، والهيئة العامة للتأمين، ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية الثلاثة. كما زاول التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وحصل أيضاً على وسام «الشغل الفضي المذهب» لسنة 2018، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

توقيت الإقالة

تأتي إقالة الحشاني في هذا التوقيت وسط تزايد الاستياء الشعبي من أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء في العديد من مناطق البلاد. وبينما تقول الحكومة إن تونس تعاني من جفاف مستمر أدى إلى اعتماد نظام حصص في توزيع المياه، يرى الرئيس سعيد أن انقطاعات المياه مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية، ويؤكد أن السدود ممتلئة. بينما تقول وزارة الفلاحة من جانبها إن نسبة امتلاء السدود «حرجة للغاية ووصلت إلى 25 في المئة فقط».

عبير موسى زعيمة «الحزب الدستوري الحر» (موقع الحزب)

كما تأتي هذه الإقالة قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ووسط صعوبات اقتصادية تشهدها تونس، وهي الانتخابات التي أعلن الرئيس سعيد الترشح لخوض غمارها، وسط انتقادات واسعة النطاق من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان، الذين يشكون من مضايقات وترهيب يقولون إنه يشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية جديدة، خاصة بعد تأكيد العديد من المرشحين المحتملين أنهم مُنعوا من تقديم ملفاتهم إلى الهيئة الانتخابية، لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على سجلاتهم الجنائية، أو ما يعرف في تونس بـ«البطاقة عدد 3».

والاثنين الماضي، أصدرت محكمة قراراً بسجن أربعة مرشحين، من بينهم رجل الأعمال والإعلام نزار الشعري، ووجهت لهم تهماً تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات. كما أدانت محكمة، مساء الاثنين، المعارِضة عبير موسى بتهم مختلفة، من بينها التآمر على الدولة، وقضت بسجنها عامين، وذلك بموجب المرسوم رقم 54 الخاص بمكافحة نشر الأخبار الكاذبة، بعد اتهامها بانتقاد هيئة الانتخابات.

وكانت زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، قدّمت ملف ترشيحها للانتخابات الرئاسية قبل يومين من خلال محاميها. وفي نهاية يوليو (تمّوز)، وبعد زيارة استمرت أربعة أيام واجتماعات متعددة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار: إنها «منزعجة من التدهور الشديد في الحقوق» في البلاد التي كانت مهد «الربيع العربي».

القضاء أصدر أمراً بسجن نزار الشعري بتهمة تزوير تواقيع تزكيات الانتخابات (الشرق الأوسط)

وقالت كالامار إنها في بداية الحملة الرئاسية «لاحظت أن القمع الحكومي يغذي الخوف، بدلاً من المناقشات الحية للمشهد السياسي التعددي»، ونددت «بالاعتقالات التعسفية» للمعارضين، و«القيود والملاحقات القضائية» ضد بعض المرشحين وسجن الصحافيين. غير أن الرئيس سعيّد يردد في مناسبات عديدة أن «الحريات مضمونة في البلاد».



إخلاء سبيل اللاعب المصري أحمد فتوح في قضية «الدهس»

أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
TT

إخلاء سبيل اللاعب المصري أحمد فتوح في قضية «الدهس»

أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)

قررت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح في مصر، الاثنين، إخلاء سبيل أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر لكرة القدم، بكفالة 50 ألف جنيه مصري (الدولار يساوي 48.43 جنيه)، وتأجيل نظر محاكمته بتهمتي القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات إلى جلسة 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، شغلت واقعة فتوح اهتمامات المصريين، عقب توقيف اللاعب بتهمة دهس رجل شرطة على الطريق الدولي الساحلي بمدينة العلمين (104 كيلومترات غرب مدينة الإسكندرية)، الشهر الماضي، ما أدى إلى وفاته. وصدر قرار بحبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسه 15 يوماً لحين الانتهاء من التقرير الطبي الخاص بتعاطي اللاعب المخدرات، الذي ثبتت «إيجابيته».

وقررت النيابة العامة المصرية، في منتصف أغسطس (آب) الماضي، إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل الخطأ تحت تأثير المخدرات.

وعُقدت أولى جلسات نظر القضية في 19 أغسطس، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم 16 سبتمبر (أيلول)، مع استمرار الحبس.

وفي ثاني جلسات محاكمة اللاعب، الاثنين، استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن اللاعب، فقدم المحامي أشرف عبد العزيز، 7 طلبات، شملت استدعاء شاهد الإثبات الخامس، طبيب الطب الشرعي، والشاهد الرابع رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، وشاهد الإثبات الأول، الضابط مجري التحريات، واستدعاء محرر البلاغ، كما طالب باستدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح.

وطالب دفاع أحمد فتوح ببيان رسمي من مرفق إسعاف مطروح حول الحوادث التي وقعت على نفس الطريق، وأيضاً بمعاينة المحكمة لمكان الحادث للتحقق من وجود مطبات صناعية أو كباري مشاة على الطريق الذي يتجاوز عرضه 250 متراً، واستبيان مدى إمكانية العبور على هذا الطريق.

كما طلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة، لحين المرافعة في الجلسة المقبلة، لأنه العائل الوحيد للأسرة، وأن قرار إخلاء السبيل سيمكنه من عقد الصلح مع أسرة المجني عليه والتفاوض معهم، بالإضافة إلى أن محل سكنه معروف ولن يؤثر على سير التحقيقات.

وطالبت هيئة الدفاع أيضاً بأن تستشير المحكمة دار الإفتاء المصرية لإصدار فتوى تحدد قيمة الدية المناسبة للحالة، حتى يتسنى لأهل اللاعب تجهيزها.

كذلك طلب الدفاع إخلاء سبيل أحمد فتوح كونه شخصية رياضية، مع إمكانية إصدار قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء إجراءات التقاضي وصدور الحكم، لتسهيل عملية دفع الدية وإحقاق الشرع.

وأمام تلك الطلبات، قررت المحكمة الاستجابة بحضور مدير مصلحة الطب الشرعي والكيميائي الذي قام بعمل التحليل للاعب في الجلسة المقبلة.

رفض أهل الضحية

في المقابل، أكد محامي أسرة المجني عليه، شنودة مكارم، أثناء نظر الدعوى، أن أسرة الضحية تمر بأزمة نفسية حادة جراء الحادث، ورفضت قبول الدية الشرعية ومن ثم التصالح مع المتهم، مشدداً على تمسك المدعين بالحق المدني بتطبيق القانون على المتهم، واستمرار الدعوى في مسارها طبقاً للقيد والوصف المسطر بأمر إحالة المتهم.

وكان أمر الإحالة قد بيّن أن فتوح سيخضع للمحاكمة «بناءً على ما نسب إليه من إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد حال قيادة سيارته تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر».

وأضاف بيان النيابة: «ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانوناً تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه داخل السيارة وعلى جنبات الطريق بعد وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها».

وتصدر اسم فتوح «ترند» منصات التواصل الاجتماعي المصرية، بالتزامن مع ثانية جلسات محاكمته. وقام العشرات من الرواد بمشاركة قرار حكم إخلاء سبيل اللاعب، من بينهم بعض الإعلاميين الرياضيين.

وتداول رواد طلبات الدفاع عن فتوح فيما بينهم، ومقاطع فيديو من المحاكمة.

كما أشار آخرون إلى ما أثير عن رفض أسرة المجني عليه للصلح. وأبدى جانب كبير من الرواد حالة من التعاطف مع اللاعب.