لماذا أقال سعيد رئيس الحكومة التونسية

الخطوة جاءت بعد ساعات من تأكيد الحشاني أن فريقه الحكومي أحرز تقدماً في عدد من القضايا

الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على موكب تسلم كمال المدّوري لمهامه رئيساً للحكومة (الرئاسة)
الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على موكب تسلم كمال المدّوري لمهامه رئيساً للحكومة (الرئاسة)
TT

لماذا أقال سعيد رئيس الحكومة التونسية

الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على موكب تسلم كمال المدّوري لمهامه رئيساً للحكومة (الرئاسة)
الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على موكب تسلم كمال المدّوري لمهامه رئيساً للحكومة (الرئاسة)

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الأربعاء)، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري.

وقالت الرئاسة في بيان: «إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل ظهر هذا اليوم الأربعاء (...) بقصر قرطاج، السيد كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفاً للسيد أحمد الحشاني».

وجرى تعيين الحشاني رئيساً للحكومة في أغسطس (آب) من العام الماضي. وقبل ساعات قليلة من إقالته، قال الحشاني في رسالة بالفيديو إن الحكومة أحرزت تقدماً في عدد من القضايا، على الرغم من التحديات العالمية، بما في ذلك تأمين احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة، كما نشر الأربعاء الماضي بياناً حول الاجتماعات التي عُقدت في مقر الحكومة، خصوصاً بشأن الوضع الاقتصادي المتردي، ولذلك استغرب عدد كبير من التونسيين هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، وتساءلوا عن أسبابه ودوافعه، خصوصاً أن الحشاني يحظى باحترام وتقدير عدد كبير من السياسيين ورؤساء الأحزاب.

الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على مراسيم تسلم الحشاني رئاسة الحكومة أغسطس 2023 (الرئاسة)

جواباً على هذه التساؤلات، رأى عدد من المراقبين لتطورات الأوضاع السياسية في تونس أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة من التوترات والخلافات الملموسة بين الرئيس والوزير الأول الحشاني حول عدد من القضايا الحساسة، وأبرزها أزمة المياه الأخيرة.

فقد أدلى سعيد بتصريحات كثيرة، مفادها بأن انقطاع المياه سببه وجود «لوبيات» داخل الإدارة تسعى لاختلاق الأزمات من أجل تجييش الناس ضده. غير أن الحشاني قال بالمقابل إن تونس تمر بأزمة جفاف حادة هي السبب الرئيسي لانقطاع المياه، وهو ما أثار تكهنات كثيرة حول كون هذه الخلافات قد ساهمت في قرار الإقالة، رغم أن السبب الحقيقي للإقالة لم يُعلن بشكل واضح، لكن تظل مسألة المياه من الملفات الساخنة التي ربما أثرت على هذا القرار.

من بين الأسباب الأخرى، بحسب مراقبين، عجر حكومة الحشاني عن إيجاد حلول لإنعاش الاقتصاد المتأزم، وخلق فرص عمل، والحد من ارتفاع الأسعار، وتناقص المواد الأساسية، ومواجهة مخاطر شح المياه بسبب استمرار الجفاف لسنوات متتالية. ولذلك وجّهت له ولفريقه الحكومي انتقادات شديدة لكون الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لا ينفك يتدهور. في وقت تشهد فيه تونس المثقلة بالديون (أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي)، تباطؤاً في النمو، يتوقع أن يكون ما دون 2% هذا العام، وارتفاعاً في معدلات البطالة (16%)، مما يغذي ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.

من هو المدروي؟

كمال المدوري من مواليد 1974 في مدينة تبرسق، حصل على شهادة الدكتوراه مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. كما نال شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، وهو أيضاً خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.

المدروي رئيس الحكومة التونسية خلفاً للحشاني (د.ب.أ)

وتولى المدوري عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ومنصب نائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بالمجلس نفسه. علاوة على عضويته في مجالس إدارات عدة مؤسسات وطنية، على غرار المؤسسة العمومية للصحة (شارل نيكول)، والهيئة العامة للتأمين، ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية الثلاثة. كما زاول التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وحصل أيضاً على وسام «الشغل الفضي المذهب» لسنة 2018، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

توقيت الإقالة

تأتي إقالة الحشاني في هذا التوقيت وسط تزايد الاستياء الشعبي من أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء في العديد من مناطق البلاد. وبينما تقول الحكومة إن تونس تعاني من جفاف مستمر أدى إلى اعتماد نظام حصص في توزيع المياه، يرى الرئيس سعيد أن انقطاعات المياه مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية، ويؤكد أن السدود ممتلئة. بينما تقول وزارة الفلاحة من جانبها إن نسبة امتلاء السدود «حرجة للغاية ووصلت إلى 25 في المئة فقط».

عبير موسى زعيمة «الحزب الدستوري الحر» (موقع الحزب)

كما تأتي هذه الإقالة قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ووسط صعوبات اقتصادية تشهدها تونس، وهي الانتخابات التي أعلن الرئيس سعيد الترشح لخوض غمارها، وسط انتقادات واسعة النطاق من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان، الذين يشكون من مضايقات وترهيب يقولون إنه يشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية جديدة، خاصة بعد تأكيد العديد من المرشحين المحتملين أنهم مُنعوا من تقديم ملفاتهم إلى الهيئة الانتخابية، لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على سجلاتهم الجنائية، أو ما يعرف في تونس بـ«البطاقة عدد 3».

والاثنين الماضي، أصدرت محكمة قراراً بسجن أربعة مرشحين، من بينهم رجل الأعمال والإعلام نزار الشعري، ووجهت لهم تهماً تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات. كما أدانت محكمة، مساء الاثنين، المعارِضة عبير موسى بتهم مختلفة، من بينها التآمر على الدولة، وقضت بسجنها عامين، وذلك بموجب المرسوم رقم 54 الخاص بمكافحة نشر الأخبار الكاذبة، بعد اتهامها بانتقاد هيئة الانتخابات.

وكانت زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، قدّمت ملف ترشيحها للانتخابات الرئاسية قبل يومين من خلال محاميها. وفي نهاية يوليو (تمّوز)، وبعد زيارة استمرت أربعة أيام واجتماعات متعددة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار: إنها «منزعجة من التدهور الشديد في الحقوق» في البلاد التي كانت مهد «الربيع العربي».

القضاء أصدر أمراً بسجن نزار الشعري بتهمة تزوير تواقيع تزكيات الانتخابات (الشرق الأوسط)

وقالت كالامار إنها في بداية الحملة الرئاسية «لاحظت أن القمع الحكومي يغذي الخوف، بدلاً من المناقشات الحية للمشهد السياسي التعددي»، ونددت «بالاعتقالات التعسفية» للمعارضين، و«القيود والملاحقات القضائية» ضد بعض المرشحين وسجن الصحافيين. غير أن الرئيس سعيّد يردد في مناسبات عديدة أن «الحريات مضمونة في البلاد».



السودان: مطالِبُ بالتحرك الفوري للحفاظ على حقوقه المائية

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

السودان: مطالِبُ بالتحرك الفوري للحفاظ على حقوقه المائية

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

التزمت السلطات الرسمية في السودان الصمت إزاء إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، افتتاح «سد النهضة» رسمياً في سبتمبر «أيلول» المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار. ولم يُدلِ رئيس الوزراء، كامل إدريس، أو وزارة الري، بأي تعليق أو بيان رسمي بخصوص الموضوع، وعلى الرغم من تحفُّظ السودان سابقاً على إجراءات ملء وتشغيل السد، ووقف التفاوض مع الجانب الإثيوبي، فإن الخبير القانوني الدولي في مجال المياه، الدكتور أحمد المفتي، قال لــ«الشرق الأوسط» إن على حكومة السودان التحرك الفوري وبجميع الوسائل المتاحة أمامها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حماية حقوقه المائية في نهر النيل.

ودعا آبي أحمد في الثالث من يوليو (تموز) الحالي، حكومتي مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث الذي وصفه بــ«التاريخي»، مؤكداً في حديثه أمام البرلمان، أن «(سد النهضة) لن يتسبب في أي ضرر لمصالح مصر والسودان». وذكرت «وكالة أنباء إثيوبيا» الرسمية أن هذه التصريحات تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتسوية الخلافات حول ملء وتشغيل السد، بينما تؤكد إثيوبيا عزمها على المضي قدماً في المشروع.

ويبعد «سد النهضة» المقام على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، بنحو 15 كيلومتراً عن الحدود السودانية مع إثيوبيا، ونحو 100 كيلومتر من «سد الروصيرص» على النيل الأزرق.

آبي أحمد في زيارة لموقع «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل أغسطس الماضي (صفحته على فيسبوك)

وطالب المفتي الحكومة السودانية الجديدة ورئيسها كامل إدريس بالتحرك الفوري وبجميع الوسائل المتاحة لاتخاذ إجراءات للحفاظ على حقوق السودان المائية في نهر النيل. وأضاف أن إثيوبيا ظلت منذ بدء المفاوضات حول تشييد السد في عام 2011، تحاول أن تطمئن السودان ومصر بأن «سد النهضة» لن يؤثر فيهما سلباً، في الوقت الذي كانت تتخذ فيه إجراءات أحادية الجانب في بناء السد وملئه وتشغيله من دون أي اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

ورأى في دعوة الرئيس الإثيوبي، آبي أحمد، للحكومة السودانية لحضور مراسم افتتاح «سد النهضة» سبتمبر المقبل، تقنيناً لمشروعية خطواته أحادية الجانب في تشييد وتشغيل السد، الذي بلا شك سيؤثر قطعاً في حصص السودان ومصر في مياه النيل.

وقال المفتي إن إثيوبيا رفضت في جولات المفاوضات السابقة التوافق على قواعد الملء والتشغيل، وهو الذي التزمت به في إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة في الخرطوم في مارس (آذار) 2015، كما أنها لن تقبل بمطلب تكوين إدراة مشتركة للسد. وذكر أن هدف إثيوبيا من بناء «سد النهضة» التحكم في المياه، وما يزيد من المخاوف أنها ترفض الاعتراف باتفاقية عام 1959 للمياه، التي تنص على حصول مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، بينما تمنح السودان 18.5 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أنه لا جدوى من أي مفاوضات بعد إعلان الرئيس الإثيوبي أفتتاح السد، وعلى السودان أن يصعد من تحركاته بصورة عاجلة، ويطلب من مجلس الأمن الدولي التدخل بقوة لوقف إثيوبيا من الاستمرار في القرارات الانفرادية التي تؤثر على السلم والأمن الإقليمي. وقال المفتي إن السعة التصممية التي يمكن للسد تخزينها 74 مليار متر مكعب، والآن يخزن مابين 50 إلى 60 مليار، وفقا للمعلومات المتاحة لدينا، لكن على الرغم من ذلك تظل المخاوف قائمة من انهيار السد في أي لحظة.

وأضاف المفتي أن سعة خزان الرصيرص، وهو أول سد داخل الأرضي السودانية على مجرى النيل الأزرق تبلغ 7 مليارات متر مكعب، ومن الممكن أن يتعرض للانهيار حال زادت هذه الكمية. ودعا المفتي السودان ومصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، تحفظ حقوقهما المائية المشروعة.

وظل السودان يطالب الجانب الإثيوبي باتفاق قانوني والتعاون في تبادل المعلومات ومعرفة طريقة التشغيل، محذراً في ذلك الوقت من أن فرض سياسة الأمر الواقع، يجعل من «سد النهضة» تهديداً لتشغيل وسلامة «سد الروصيرص» القريب منه. وعرضت إثيوبيا في 2021 على الحكومة السودانية تسمية مسؤولين من وزارة الري لمتابعة فتح البوابات السفلية، لكن الخرطوم أصرت على أن يتم تبادل البيانات وفقاً لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.

وتجاهلت إثيوبيا منذ بدء تشييد السد طلبات متكررة من السودان ومصر التفاصيل المهمة المتعلقة بملء وتشغيل السد وتواريخه والوثائق التي تثبت سلامة جسم «سد النهضة».