سلطات جنوب أفريقيا: معسكر تدريب الليبيين المعتقلين غير قانوني

حكومة الدبيبة نفت «بشكل قاطع وواضح» أي صلة بهم

عدد من الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا (رويترز)
عدد من الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا (رويترز)
TT

سلطات جنوب أفريقيا: معسكر تدريب الليبيين المعتقلين غير قانوني

عدد من الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا (رويترز)
عدد من الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا (رويترز)

أكدت جنوب أفريقيا، الأربعاء، أن المعسكر الذي اعتُقل فيه 95 ليبياً نهاية يوليو (تموز) الماضي، غير قانوني، على أساس أنه وفر تدريباً عسكرياً لأشخاص قادمين من دولة تشهد نزاعاً، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

أوقفت شرطة جنوب أفريقيا الليبيين في 26 يوليو الماضي في إقليم مبومالانغا المتاخم لموزمبيق، في مزرعة تستخدم على ما يبدو كمعسكر سري للجيش، وقالت إن الليبيين وصلوا إلى جنوب أفريقيا في أبريل (نيسان) الماضي، مشيرة إلى أنهم دخلوا البلاد لتلقي تدريبات على الحراسة الأمنية، وفق التأشيرات التي مُنحت لهم، لكن يشتبه بأن المعسكر الذي أوقفوا فيه معد للتدريب العسكري.

وقال رئيس الهيئة التنظيمية لقطاع الأمن الخاص في جنوب أفريقيا، مانابيلا تشوك، للصحافة إن الشركة التي تدير المعسكر، وتسمى «أكاديمية ميليتس داي»، مسجلة لدى الهيئة، لكن المعسكر الذي أُوقف الليبيون فيه غير حاصل على ترخيص، مبرزاً أنه تم إلغاء ترخيص الشركة، وتعليق استخدام المعسكر، وأنه ستتم محاكمة مالكيه بتهمة مخالفة القانون.

وأفاد تشوك بأن بعض المدربين ليسوا من جنوب أفريقيا، وأنه «تم استيراد أساليب التدريب من بلدان أخرى»، من دون أن يحدد جنسية المدربين، مشدداً على أن «تصميم البنى التحتية في المعسكر الليبي وتخطيطها يتوافق مع معسكر تدريب من النوع العسكري». في سياق ذلك، قالت بعض التقارير إن المجموعة ربما أُرسلت إلى جنوب أفريقيا للتدريب لصالح القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا الغني بالنفط.

وفي المقابل، أكدت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، في بيان، أنها «تنفي بشكل قاطع وواضح» أي صلة بهذه المجموعة من الرجال في جنوب أفريقيا. وأشار تشوك إلى أن قانون جنوب أفريقيا بشأن المساعدة العسكرية الأجنبية يحظر تقديم تدريب عسكري أو أمني «لمواطن أجنبي قادم من بلد يدور فيه نزاع مسلح». وارجأت محكمة في بلدة وايت ريفر، الواقعة على بُعد 360 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ، القضية إلى 26 من أغسطس (آب) الحالي لإجراء تحقيقات إضافية.

وكانت قد وجهت إلى هؤلاء الليبيين تهمة انتهاك قوانين الهجرة، لكن الشرطة قالت إنهم قد يواجهون تهماً أخرى. وأكدت أنهم دخلوا جنوب أفريقيا بتأشيرات صدرت في العاصمة التونسية «بشكل غير قانوني»، وباستخدام أساليب تضليلية. بينما أكدت الحكومة من جهتها إلغاء هذه التأشيرات منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتعترف بها الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».