فنلندا تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء

هلسنكي باتت أول دولة من شمال أوروبا تدعم رسمياً مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلاً «وحيداً» للنزاع المفتعل

وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
TT

فنلندا تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء

وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)

انضمت فنلندا، الثلاثاء، رسمياً لقائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت حتى الآن بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب «أساساً وحيداً لحل النزاع المفتعل»، و«أساساً جيداً لحل» النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وبهذا الاعتراف تكون هلسنكي أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلاً واقعياً ووحيداً، قابلاً للتطبيق لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء.

وجرى التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، الثلاثاء، في هلسنكي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين.

وقال البيان إن فنلندا «ترى مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة وأساساً جيداً لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف»، مجدداً التأكيد على دعم فنلندا «للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل لحل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف».

كما عبَّر الوزيران، في هذا البيان، عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرامية إلى الدفع قدماً بهذا المسلسل. ويندرج الموقف الجديد لفنلندا في إطار دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، والذي تؤيده كثير من البلدان، تحت قيادة العاهل المغربي محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة.

الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)

ويكتسب موقف فنلندا أهمية أكبر في سياقاته؛ إذ يأتي بعد أسبوع واحد فقط من اعتراف فرنسا رسمياً بمغربية الصحراء، وهو اعتراف يفتح الباب لمواقف مماثلة لدول لم تعترف بعد بسيادة المغرب على كل أقاليمه الجنوبية.

ونجح المغرب خلال السنوات الأخيرة في انتزاع اعترافات دولية وازنة بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، أساساً وحيداً لحل النزاع، بينما عززت تلك الاعترافات عزلة جبهة بوليساريو الانفصالية وحاضنتها الجزائر.

وسبق أن أعلنت دول كثيرة اعترافها هي الأخرى بـ«مغربية الصحراء». وكان على رأس تلك الدول، الولايات المتحدة، التي أعلن رئيسها السابق، دونالد ترمب، بأنه يدعم سيادة المغرب على الصحراء، وأكد في تغريدة على حسابه على تويتر أن قراره يتناسب مع موقف المغرب التاريخي من استقلال الولايات المتحدة، بوصفه أول دولة تعترف بالولايات المتحدة دولةً مستقلةً.

العاهل المغربي في لقاء سابق مع رئيس الحكومة الإسبانية (أ.ف.ب)

كما أعلنت إسبانيا هي الأخرى تأييد مقترح الحكم الذاتي، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام تطبيع علاقات البلدين، بعد أزمة دبلوماسية حادة دامت نحو عام. وفي المجموع، أبدت أكثر من 40 دولة تأييدها مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما تبين من خلال المشاركة الواسعة في المؤتمر الوزاري، الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في 15 يناير (كانون الثاني) 2021، بدعوة من واشنطن والرباط.

وبالعودة إلى موقف فنلندا الجديد تجاه قضية الصحراء، فإنه يمثل تطوراً جوهرياً بالمقارنة مع المواقف التي كان يعبِّر عنها هذا البلد في الماضي، والتي كانت لا تعدو التعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة.

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في لقاء سابق مع نظيره الإسباني خوسيه ألباريس (أ.ف.ب)

وانطلاقاً من هذا الموقف الجديد، باتت فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وهو موقف يعزز الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث إن فنلندا تشكل الدولة العضو الـ17 في الاتحاد الأوروبي، التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما يندرج موقف فنلندا الجديد في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الزخم الذي أطلقه الملك محمد السادس، على مدى السنوات القليلة الماضية؛ حيث عبّرت كثير من الدول، من جميع مناطق العالم، عن دعمها سيادة المغرب على صحرائه، وخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي هذا السياق، فإن الموقف الجديد الذي أعربت عنه فنلندا هو موقف الدولة الذي انبثق عن جميع مكوناتها التنفيذية والتشريعية؛ حيث اتُّخذ القرار بالتشاور مع الرئيس الفنلندي، وبعد التشاور على مستوى الحكومة، وأيضاً مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.



حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».