توتر أمني بمحيط غدامس بين موالين للدبيبة وموالين لحفتر

فريق قنصلي أميركي زار ليبيا لتقديم المساعدة القنصلية لقرابة 500 مواطن أميركي

جانب من عملية أجرتها قوات «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية (المكتب الإعلامي للواء)
جانب من عملية أجرتها قوات «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية (المكتب الإعلامي للواء)
TT

توتر أمني بمحيط غدامس بين موالين للدبيبة وموالين لحفتر

جانب من عملية أجرتها قوات «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية (المكتب الإعلامي للواء)
جانب من عملية أجرتها قوات «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية (المكتب الإعلامي للواء)

يبدو أن محيط مدينة غدامس، الواقعة أقصى غرب ليبيا، سيتحول إلى مسرح لأحداث ساخنة خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب ما شهده من تحشيد عسكري خلال اليومين الماضيين بين موالين لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وموالين لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتعيش المنطقة، الواقعة قرب المثلث الحدودي لليبيا مع تونس والجزائر، وجنوب غربي طرابلس بنحو 600 كيلومتر، حالة من التوتر والهدوء الحذر راهناً، إثر تحركات عسكرية وأمنية ملحوظة لـ«اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، ولقوات آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربي، اللواء أسامة جويلي، الذي يحسبه البعض على حفتر.

ويرى متابعون ليبيون أن التوترات الحاصلة قرب غدامس تعد جزءاً من الصراع الدولي في الساحل الأفريقي، معتبرين أن «كل طرف يسعى لتعزيز قواته عبر حلفائه العسكريين في المنطقة، بقصد إحكام السيطرة على غدامس ومطارها، ومن ثم فتح نافذة حدودية جديدة على القارة».

وكانت «الكتيبة 17 حرس الحدود»، الموالية لمدينة الزنتان، بإمرة محمد عبد النبي، قد أعلنت الأربعاء حالة النفير العام، وطالبت جميع عناصرها بالتوافد إلى مطار غدامس، بقصد التصدي لقوات «اللواء 444 قتال»، بقيادة محمود حمزة، ومنعه من الاقتراب من غدامس. ويعتقد مصدر عسكري بغرب ليبيا أن تحرك «اللواء 444» جاء «لصدّ عناصر تابعة لروسيا، تسعى للتغوّل قرب المنطقة الحدودية».

جانب من عملية أجرتها قوات «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية (المكتب الإعلامي للواء)

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من جبهتي شرق ليبيا وغربها، تدعم رؤية المصدر الأمني، وعادة ما تنفي السفارة الروسية لدى ليبيا ضلوع عناصر بلادها في أي نشاط، كما أن «اللواء 444 قتال» اكتفى بالإعلان عن إصابة اثنين من عناصره «في مواجهة مع مهربين».

وتبسط «كتيبة 17 حرس حدود» سيطرتها على معبر الدبداب الحدودي مع الجزائر. وفي ظل التوتر الحاصل راهناً، أعلن عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، في تصريح صحافي، أمس (الخميس)، أن معبر الدبداب، سيظل مغلقاً بسبب «صعوبات تتعلق بتأمينه من الجانب الليبي».

وسبق أن تعهد وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، بالتوجه إلى مدينة غدامس لتأمينها، وإعادة فتح معبر الدبداب؛ و«العمل على إيقاف تهريب المخدرات من ليبيا إلى الجزائر ومن الجزائر إلى ليبيا».

وفيما يعتقد قطاع من الليبيين بأن هناك «حرباً يتم التخطيط لها بقصد السيطرة على مناطق في غرب البلاد»، تتصاعد الأحداث على خلفية اتجاه روسيا لتوسيع نفوذها على الأرض، بحسب عسكريين من غرب ليبيا، في ظل معارضة أميركية لهذه التحركات.

وفي نهاية عام 2023، أعلنت حكومة «الوحدة» إعادة افتتاح معبر الحدودي «غدامس - الدبداب» مع الجزائر، لكن سرعان ما تم إغلاقه ثانية على إثر انفلات أمني.

الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)

وأُغلقت المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر في أعقاب «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، علماً أن الجزائر كانت قد سمحت لليبيين، الذين يسكنون المناطق الحدودية معها بدخول البلاد للعلاج أو للتجارة، أو للزيارات العائلية في عام 2015. وإلى جانب «غدامس - الدبداب» يوجد معبران آخران بين البلدين، هما «تين الكوم» و«طارات»، إلا أنهما أقل أهمية.

يأتي ذلك، فيما تراوح الأزمة السياسية مكانها، في ظل جمود سياسي ملحوظ، على خلفية «تعقد» المحادثات بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» محمد تكالة، بشأن القوانين اللازمة للانتخابات العامة المؤجلة.

عدد من الشباب الليبي يشاركون في ورشة عمل «افتراضية» نظمتها البعثة الأممية (المكتب الإعلامي للبعثة)

وفيما لم تعلن البعثة الأممية لدى ليبيا عن أي تحرك على المسار السياسي، نظمت ورشة «افتراضية» لعدد من الشباب بالبلاد.

وقالت البعثة في تصريح، مساء الخميس، إن فريق حقوق الإنسان التابع لها نظمّ الورشة بهدف «تسليط الضوء على انشغالات الشبان والشابات، والاستماع إلى توصياتهم بشأن العدالة الانتقالية».

في سياق قريب، أعلنت نائبة القنصل في السفارة الأميركية بتونس، شانون فلاورز، أن فريقاً قنصلياً أميركياً زار ليبيا لتقديم المساعدة والخدمات القنصلية لقرابة 500 مواطن أميركي، أغلبهم مزدوجو الجنسية، مشيرة إلى أنهم معتقلون لدى جهات، لم تحددها، بالإضافة إلى مواطنات أميركيات قالت إنهن «مُنِعنَ من مغادرة ليبيا» بمفردهن. ولن تعلن الخارجية الليبية، سواء في شرق ليبيا أو غربها، عن طبيعة هذه المهمة، لكن فلاورز نشرت مقالاً بهذا الخصوص في «مجلة الدولة»، التي تعنى بشؤون موظفي القنصلية الأميركية في الخارج. ولم تحدد القنصل المساعد ظروف وأسباب اعتقال المواطنين مزدوجي الجنسية، لكنها قالت إن مهمة الفريق القنصلي تمت بالشراكة مع المكتب الخارجي الليبي، وإن الفريق أقام ما أسمته بـ«معسكرات قنصلية» في طرابلس ثم بنغازي. مبرزة أن أعضاء الفريق أصدروا جوازات سفر وتقارير قنصلية عن الولادة في الخارج (CRBAs)، وقبول التماسات تأشيرة الهجرة الطارئة؛ كما أجرى كثيراً من الخدمات الخاصة للمواطنين، بما في ذلك زيارة المواطنين الأميركيين المعتقلين.

المنفي يحضر تنصيب الرئيس الموريتاني الغزواني (المجلس الرئاسي الليبي)

وكان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن أن رئيسه، محمد المنفي، حضر (الخميس) بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مراسم تنصيب رئيس موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي. كما حضر مراسم التنصيب رؤساء، تشاد، وغينيا بيساو، والنيجر، وغامبيا، والسنغال، وعدد من رؤساء الحكومات وممثلي المنظمات الدولية.


مقالات ذات صلة

مباحثات ليبية - إيطالية حول ملف «الهجرة» ودعم الجنوب

شمال افريقيا لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تلتقي القنصل الإيطالي في بنغازي (المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق)

مباحثات ليبية - إيطالية حول ملف «الهجرة» ودعم الجنوب

فرض ملفا عملية الهجرة غير النظامية والأوضاع في الجنوب الليبي نفسيهما على المباحثات التي أجراها أعضاء مجلس النواب الليبي والقنصل العام لإيطاليا في مدينة بنغازي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

النائب العام الليبي لمزيد من تعقّب «قضايا الفساد»

صعّدت النيابة العامة الليبية من «مواجهة الفساد»، عبر فتح باب التحقيق في قضايا تتعلق بالتطاول على المال العام، وفق وقائع سبق أن أشار إليها ديوان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وحماد وخلفهما بالقاسم حفتر خلال افتتاح مشاريع خدمية في أجدابيا (الحكومة الليبية)

صالح يتهم «بعض القنوات» ببث الفرقة بين الليبيين

وجّه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رسائل عدة لأطراف بالبلاد، لم يُسمِّها، وقال إن «بعض القنوات تعمل بالنقد الهدام وتدعو للفُرقة والكراهية وتشويه البعض».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الكوني خلال لقاء رئيس مفوضية الانتخابات (المجلس الرئاسي)

«الوحدة» الليبية تدعو ألمانيا لمساعدتها في رفع الحظر الجوي

دعت حكومة «الوحدة» الليبية «المؤقتة» ألمانيا لمساعدتها في «رفع الحظر الجوي عن الطائرات الليبية».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة في جولة بطرابلس (الحكومة)

​هل يستفيد الدبيبة من خلافات «النواب» و«الدولة» حول «الحكومة الجديدة»؟

مع إعلان مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح فتح باب الترشح لرئاسة «حكومة جديدة» سلطت الأنظار بدرجة كبيرة على رد فعل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة

جاكلين زاهر (القاهرة)

«الحركة المدنية» في مصر تبحث تجميد نشاط أحزابها

الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)
الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)
TT

«الحركة المدنية» في مصر تبحث تجميد نشاط أحزابها

الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)
الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)

تبحث «الحركة المدنية الديمقراطية» في مصر «تجميد نشاط أحزابها»، على خلفية حبس مؤسسها المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي، الذي عدته الحركة «رسالة ترويع ضد المعارضة السلمية»، بحسب بيان نشرته الحركة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، الجمعة.

وأوقفت السلطات المصرية، عبد الهادي، الخميس، وقررت نيابة أمن الدولة العليا «حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق»، بتهم من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتحريض على جريمة إرهابية»، كما حققت معه في مقال نشره عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، بحسب المحامي المصري، خالد علي، عبر صفحته الرسمية على «إكس»، الخميس.

وكان عبد الهادي قد كتب، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» في ذكرى «ثورة 23 يوليو»، مقالاً يطالب فيه إحدى المؤسسات الرسمية بالتحرك لإنقاذ الدولة.

وعقدت «الحركة المدنية الديمقراطية» اجتماعاً طارئاً، مساء الخميس، «لبحث الدلالات المفزعة» للقبض على مؤسسها، بحسب بيان لها، أعربت خلاله عن تضامنها الكامل معه في مواجهة الاتهامات، التي صفتها بـ«الجائرة».

وتناول الاجتماع، الذي شارك فيه المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، «بحث إمكانية تجميد أحزاب الحركة لنشاطها في حالة استمرار السلطة في انتهاك الدستور والقانون». وأشار بيان الحركة إلى أن «الآثار السلبية لمناخ المنع والتقييد ومصادرة الحريات تمتد إلى كل ما يحيط بالمجال السياسي، وتضعف الثقة في احترام مؤسسات الحكم لمبادئ الدستور ونصوص القانون، كما تغذي في أحزاب المعارضة ميولاً لتجميد النشاط الحزبي».

اجتماع سابق للحركة المدنية المصرية (الحركة)

وأكد أستاذ العلوم السياسية، عضو «الحركة المدنية الديمقراطية»، الدكتور مصطفي كامل السيد، أنه «لم يتم اتخاذ قرار بتجميد النشاط الحزبي بعد، والأمر لا يزال قيد الدراسة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر مرهون باستمرار الوضع السياسي الحالي»، لافتاً إلى أن «اللجنة المختصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل ما تزال تعمل».

وكانت «الحركة المدنية الديمقراطية» عقدت اجتماعاً الشهر الماضي، بحضور رؤساء أحزاب «المحافظين»، و«الدستور»، و«الكرامة»، و«التحالف الشعبي»، و«العيش والحرية» تحت التأسيس، وعدد من الشخصيات العامة، خلص إلى «تشكيل لجنة لوضع آليات خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة برئاسة عضو مجلس النواب السابق، طلعت خليل».

و«الحركة المدنية الديمقراطية» هي تجمع سياسي تم تدشينه عام 2017، ويضم 12 حزباً سياسياً وعدداً من الشخصيات العامة.

بدوره، قال المحامي الحقوقي، عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر، نجاد البرعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الحركة المدنية) لا تضم كل أحزاب المعارضة المصرية»، مشيراً إلى أنها «صاحبة القرار في تجميد نشاطها من عدمه».

وانتقد البرعي طريقة القبض على عبد الهادي، وعدّها «غير مناسبة»، مطالباً بـ«إحالته للمحاكمة فوراً»، لافتاً إلى أن «الواقع يشير إلى أن الحكومة المصرية صدرها ضيق تجاه الانتقادات، في وقت تسعى المعارضة للصدام مع الدولة ولا تجيد تقدير اللحظة السياسية».

جانب من مناقشات قضية «الحبس الاحتياطي» في جلسات «الحوار الوطني» المصري (الحوار الوطني)

وأعربت «الحركة المدنية الديمقراطية»، في بيانها بشأن حبس مؤسسها، عن «انزعاجها الشديد من الطريقة التي تم بها القبض على عبد الهادي». وعدّتها «رسالة ترويع تؤكد معنى رسائل أخرى كثيرة طالت المعارضين السلميين». ودعت إلى «ضرورة إسقاط الاتهامات الجائرة ضد عبد الهادي، وإخلاء سبيله واستكمال التحقيق معه، إن كان له ضرورة».

وسبق أن سجن عبد الهادي لمدة 4 سنوات، عقب إدانته بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد»، قبل أن يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2022 قراراً بالعفو عنه، مع مجموعة من النشطاء والسياسيين.

وأبدت الحركة «اندهاشها» من حبس عبد الهادي، في وقت تناقش فيه جلسات «الحوار الوطني» المصري قضية «الحبس الاحتياطي». وعدّت الحبس الاحتياطي «اعتقالاً مقنعاً في قضايا الرأي، يتناقض مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق انفراجة في هذا الملف». وجدّدت التأكيد على موقفها بأن «الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لحماية المجتمع، لا يجوز تطبيقه على المعارضة السلمية وسجناء الرأي، مع تخفيض مدته في كل الأحوال إلى 3 أشهر على الأكثر».

وكانت «الحركة المدنية الديمقراطية» علّقت مشاركتها في جلسات «الحوار الوطني» العام الماضي، وهو التعليق الذي تجدد مع جلسة مناقشة «الحبس الاحتياطي»، بحسب السيد، الذي أكد أنه «لم يحضر الجلسة بصفته ممثلاً عن الحركة، نظراً لعدم التأكد من مصداقية سعي الحكومة لإنهاء هذا الملف، الذي ناقشه مجلس النواب (البرلمان) أخيراً».

وقال أستاذ العلوم السياسية إنه «حتى الآن لا توجد آلية واضحة للإفراج عن المحبوسين احتياطياً»، مشيراً إلى أن «الحركة متمسكة بمطالبها، ومن بينها الإفراج عن المسجونين السياسيين، وإعداد قانون خاص بالانتخابات يتلافى الانتقادات الموجهة للقانون الحالي».

لكن البرعي أبدى «دهشته من توجيه انتقادات لـ«الحوار الوطني». وقال إن «(الحوار الوطني) لم يتحدث عن إيقاف الحبس الاحتياطي، الذي هو إجراء قانوني، بل ناقش إساءة استخدامه لدرجة حبس البعض مدد قد تصل إلى 5 سنوات». وأضاف أن «(الحوار الوطني) يُعقد بين قوى سياسية ومدنية متنوعة، ودور مجلس الأمناء يقتصر على التنسيق وتهيئة السبل لمناقشة القضايا المختلفة».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية. وتناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ»، ومن المقرر أن ترفع التوصيات إلى الرئيس المصري.