سجن 4 تونسيات جمعن تواقيع لمرشح للرئاسة مقابل المال
قضت المحكمة بحرمانهن من حق الانتخاب طوال 10 سنوات
هيئة الانتخابات خلال اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
سجن 4 تونسيات جمعن تواقيع لمرشح للرئاسة مقابل المال
هيئة الانتخابات خلال اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
قضت محكمة تونسية بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في حق 4 نساء، مع حرمانهن من حق التصويت بتهمة جمع تواقيع بمقابل مالي لصالح مغني راب يطمح للترشح للانتخابات الرئاسية، وفق متحدث قضائي. وقال علاء الدين العوادي، المتحدث باسم محكمة جندوبة (غرب)، في تصريحات صحافية، نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، إن المحكمة «قضت بسجن 3 نساء موقوفات سنتين، وفي حق أخرى في حالة فرار 4 سنوات، مع حرمانهن من حق الانتخاب طوال 10 سنوات». وأوضح العوادي أن النساء كن يجمعن تواقيع للمرشح فنان الراب ورجل الأعمال، كريم الغربي المعروف باسم «كادوريم»، في محافظة جندوبة، ووُجهت لهن تهمة «القيام بتقديم عطايا نقدية أو عينية، قصد التأثير على الناخب، طبقاً للفصل 161 من قانون الانتخابات والاستفتاء». وبدأ، الاثنين الماضي، تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس قيس سعيّد، وسط انتقادات واسعة، بعد أن شددت هيئة الانتخابات شروط الترشح، التي صارت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان، أو 40 رئيساً للسلطات المحلية، أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية). وتحدث العديد من الطامحين للترشح عن تعرض أعضاء حملاتهم لتضييقات خلال عملية جمع التواقيع. بينما انتقدت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة «تراجع الحريات» في تونس. كما نددت، الخميس، نحو 30 منظمة حقوقية تونسية في بيان مشترك «بتحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية، لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، ما أفقدها الاستقلالية، وجعلها أداة السلطة القائمة، بهدف إقصاء خصومها، وإسكات المعارضين لها». وأوقف القضاء التونسي 3 أشخاص ينشطون في حملات جمع تواقيع تزكية لطامحين بالترشح بتهمة «التدليس»، على ما أفاد به متحدث قضائي، أول من الأربعاء. وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية «لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية»، وقال إنه بذلك يلبي «الواجب الوطني المقدس»، علماً أن سعيّد يحتكر السلطات منذ صيف عام 2021، وقام بتغيير الدستور في عام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة، ويخوله اتخاذ القرارات منفرداً.
«الحركة المدنية» في مصر تبحث تجميد نشاط أحزابهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5046595-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7
الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)
تبحث «الحركة المدنية الديمقراطية» في مصر «تجميد نشاط أحزابها»، على خلفية حبس مؤسسها المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي، الذي عدته الحركة «رسالة ترويع ضد المعارضة السلمية»، بحسب بيان نشرته الحركة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، الجمعة.
وأوقفت السلطات المصرية، عبد الهادي، الخميس، وقررت نيابة أمن الدولة العليا «حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق»، بتهم من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتحريض على جريمة إرهابية»، كما حققت معه في مقال نشره عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، بحسب المحامي المصري، خالد علي، عبر صفحته الرسمية على «إكس»، الخميس.
وكان عبد الهادي قد كتب، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» في ذكرى «ثورة 23 يوليو»، مقالاً يطالب فيه إحدى المؤسسات الرسمية بالتحرك لإنقاذ الدولة.
وعقدت «الحركة المدنية الديمقراطية» اجتماعاً طارئاً، مساء الخميس، «لبحث الدلالات المفزعة» للقبض على مؤسسها، بحسب بيان لها، أعربت خلاله عن تضامنها الكامل معه في مواجهة الاتهامات، التي صفتها بـ«الجائرة».
وتناول الاجتماع، الذي شارك فيه المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، «بحث إمكانية تجميد أحزاب الحركة لنشاطها في حالة استمرار السلطة في انتهاك الدستور والقانون». وأشار بيان الحركة إلى أن «الآثار السلبية لمناخ المنع والتقييد ومصادرة الحريات تمتد إلى كل ما يحيط بالمجال السياسي، وتضعف الثقة في احترام مؤسسات الحكم لمبادئ الدستور ونصوص القانون، كما تغذي في أحزاب المعارضة ميولاً لتجميد النشاط الحزبي».
اجتماع سابق للحركة المدنية المصرية (الحركة)
وأكد أستاذ العلوم السياسية، عضو «الحركة المدنية الديمقراطية»، الدكتور مصطفي كامل السيد، أنه «لم يتم اتخاذ قرار بتجميد النشاط الحزبي بعد، والأمر لا يزال قيد الدراسة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر مرهون باستمرار الوضع السياسي الحالي»، لافتاً إلى أن «اللجنة المختصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل ما تزال تعمل».
وكانت «الحركة المدنية الديمقراطية» عقدت اجتماعاً الشهر الماضي، بحضور رؤساء أحزاب «المحافظين»، و«الدستور»، و«الكرامة»، و«التحالف الشعبي»، و«العيش والحرية» تحت التأسيس، وعدد من الشخصيات العامة، خلص إلى «تشكيل لجنة لوضع آليات خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة برئاسة عضو مجلس النواب السابق، طلعت خليل».
و«الحركة المدنية الديمقراطية» هي تجمع سياسي تم تدشينه عام 2017، ويضم 12 حزباً سياسياً وعدداً من الشخصيات العامة.
بدوره، قال المحامي الحقوقي، عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر، نجاد البرعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الحركة المدنية) لا تضم كل أحزاب المعارضة المصرية»، مشيراً إلى أنها «صاحبة القرار في تجميد نشاطها من عدمه».
وانتقد البرعي طريقة القبض على عبد الهادي، وعدّها «غير مناسبة»، مطالباً بـ«إحالته للمحاكمة فوراً»، لافتاً إلى أن «الواقع يشير إلى أن الحكومة المصرية صدرها ضيق تجاه الانتقادات، في وقت تسعى المعارضة للصدام مع الدولة ولا تجيد تقدير اللحظة السياسية».
جانب من مناقشات قضية «الحبس الاحتياطي» في جلسات «الحوار الوطني» المصري (الحوار الوطني)
وأعربت «الحركة المدنية الديمقراطية»، في بيانها بشأن حبس مؤسسها، عن «انزعاجها الشديد من الطريقة التي تم بها القبض على عبد الهادي». وعدّتها «رسالة ترويع تؤكد معنى رسائل أخرى كثيرة طالت المعارضين السلميين». ودعت إلى «ضرورة إسقاط الاتهامات الجائرة ضد عبد الهادي، وإخلاء سبيله واستكمال التحقيق معه، إن كان له ضرورة».
وسبق أن سجن عبد الهادي لمدة 4 سنوات، عقب إدانته بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد»، قبل أن يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2022 قراراً بالعفو عنه، مع مجموعة من النشطاء والسياسيين.
وأبدت الحركة «اندهاشها» من حبس عبد الهادي، في وقت تناقش فيه جلسات «الحوار الوطني» المصري قضية «الحبس الاحتياطي». وعدّت الحبس الاحتياطي «اعتقالاً مقنعاً في قضايا الرأي، يتناقض مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق انفراجة في هذا الملف». وجدّدت التأكيد على موقفها بأن «الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لحماية المجتمع، لا يجوز تطبيقه على المعارضة السلمية وسجناء الرأي، مع تخفيض مدته في كل الأحوال إلى 3 أشهر على الأكثر».
وكانت «الحركة المدنية الديمقراطية» علّقت مشاركتها في جلسات «الحوار الوطني» العام الماضي، وهو التعليق الذي تجدد مع جلسة مناقشة «الحبس الاحتياطي»، بحسب السيد، الذي أكد أنه «لم يحضر الجلسة بصفته ممثلاً عن الحركة، نظراً لعدم التأكد من مصداقية سعي الحكومة لإنهاء هذا الملف، الذي ناقشه مجلس النواب (البرلمان) أخيراً».
وقال أستاذ العلوم السياسية إنه «حتى الآن لا توجد آلية واضحة للإفراج عن المحبوسين احتياطياً»، مشيراً إلى أن «الحركة متمسكة بمطالبها، ومن بينها الإفراج عن المسجونين السياسيين، وإعداد قانون خاص بالانتخابات يتلافى الانتقادات الموجهة للقانون الحالي».
لكن البرعي أبدى «دهشته من توجيه انتقادات لـ«الحوار الوطني». وقال إن «(الحوار الوطني) لم يتحدث عن إيقاف الحبس الاحتياطي، الذي هو إجراء قانوني، بل ناقش إساءة استخدامه لدرجة حبس البعض مدد قد تصل إلى 5 سنوات». وأضاف أن «(الحوار الوطني) يُعقد بين قوى سياسية ومدنية متنوعة، ودور مجلس الأمناء يقتصر على التنسيق وتهيئة السبل لمناقشة القضايا المختلفة».
وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية. وتناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ»، ومن المقرر أن ترفع التوصيات إلى الرئيس المصري.
