كثّفت تونس والجزائر خلال الأيام الماضية التنسيق الأمني والتحركات المشتركة حول مستقبل المحافظات الحدودية أمنياً وتنموياً، إلى جانب تفعيل مخططات مكافحة الإرهاب وتهريب المهاجرين غير النظاميين والسلع والأموال والمخدرات.
في هذا السياق، عُقد الأربعاء في قصر الرئاسة التونسية اجتماع درس «الأوضاع الأمنية في البلاد» ونتائج زيارة عمل قام بها قبل يوم وزير الداخلية التونسي خالد النوري إلى الجزائر، عقد خلالها جلسات عمل مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد حول «العمل المشترك لمواجهة التحديات الجديدة»، وبينها الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وشبكات تهريب المخدرات و«المهلوسات» (وبينها «الأقراص المخدرة»).
الوضع الأمني العام
وأورد بلاغ رسمي بثّته صفحة رئاسة الجمهورية التونسية أن هذا الاجتماع الذي ترأسه الرئيس قيس سعيّد وحضره وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف الأمن الوطني سفيان بالصادق، أوصى بدعم العمل المشترك بين تونس والجزائر «في كل المجالات» وبـ«التنسيق المستمر لمواجهة كل التحديات التي لا يمكن أن نرفعها إلا متضامنين متآزرين».
كما كشف المصدر الرسمي نفسه عن أن الاجتماع بحث ملفات «الوضع العام الأمني في البلاد، في ظل الأزمات التي يتم افتعالها كل يوم، مع ضرورة تحميل المسؤولية القانونية، ليس فقط لمن يشارك فيها، لكن خصوصاً لمن يدبّر لها ويقف وراءها».
وكان قيس سعيّد اتهم مؤخراً خلال اجتماعات مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ومع وزيرَي العدل والداخلية من وصفهم بـ«المتآمرين على الدولة والبلاد» والمتورطين في «افتعال الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لأسباب انتخابية» أو «بهدف نشر الفوضى والنيل من الاستقرار والأمن العام».
رسائل من الجزائر
وضمن سياق ترفيع التنسيق الأمني والسياسي بين تونس والجزائر، عقد الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل يومين اجتماعاً مع رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي وسفير الجزائر بتونس عوز باعلال بحضور رئيسي غرفتي البرلمان في تونس إبراهيم بودربالة وعماد الدربالي.
وأعلنت بلاغات تونسية وجزائرية أن هذا الاجتماع كان تتويجاً لزيارة دامت 3 أيام قام بها رئيس البرلمان الجزائري بوغالي إلى تونس رفقة وفد التقى مسؤولين في الحكومة والبرلمان التونسي بحث معهم التنسيق الأمني والاقتصادي، وتنمية المحافظات الحدودية، والأمن الطاقي، ومكافحة الإرهاب، والتهريب والمخدرات.
كما أعلنت المصادر نفسها أن المحادثات التونسية - الجزائرية بحثت تفعيل التنسيق الأمني والسياسي والشراكة في مختلف المجالات، و«الاستعدادات لإنجاح الانتخابات الرئاسية» المقررة لشهر سبتمبر (أيلول) في الجزائر ولشهر أكتوبر (تشرين الأول) في تونس.
وتضمنت كلمات مسؤولين جزائريين وتونسيين مؤخراً في مناسبات عدة شعاراً سياسياً أمنياً يردده منذ أعوام الرئيسان التونسي قيس سعيّد والجزائري عبد المجيد تبون وأعضاء الحكومتين فحواه: «أمن تونس من أمن الجزائر وأمن الجزائر من أمن تونس».
زيارات لمؤسسات الأمن الحدودية
في سياق متصل، أدى كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف الأمن الوطني سفيان بالصادق زيارة تفقد وعمل، الخميس، إلى ولايتي القصرين والكاف الحدوديتين مع الجزائر، وإلى عدد من المؤسسات الأمنية فيهما.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الهدف من هذه الزيارة «تفقد عمل الوحدات الأمنية التابعة للحرس الوطني والشرطة والأسلاك كافة» في الولايتين الحدوديتين، اللتين شهدتا خلال العشرية الماضية عدداً كبيراً من العمليات الإرهابية وأصبحتا تستخدمان «منطقة عبور» من قِبل مجموعات من المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان جنوب الصحراء، عبر مالي والجزائر.
وحسب المصدر نفسه، فقد شملت زيارة كاتب الدولة للأمن والوفد المرافق له إلى محافظة القصرين الحدودية مقر «مركز الأمن الوطني بمدينة حيدرة» الحدودية مع الجزائر ومقر «فرقة الحدُود البرّية للحرس الوطني» في المنطقة نفسها.
أمن الحدود البرية
وفي محافظة الكاف الحدودية شمالاً، كشف بلاغ رسمي عن أن كاتب الدولة للأمن التونسي زار مركز الأمن العمُومي للحرس الوطني «منزل سالم» في منطقة تاجروين ومركز الحدُود البرّية «الطريشة» التابع لفرقة الحدُود البريّة للحرس الوطني في «الفالتة» ومركز الأمن الوطني النموذجي بتاجروين.
وأوضح المصدر الرسمي نفسه أنه تم بالمناسبة تقديم «عروض حول منظومة تأمين الحدود البرية والتصدّي لمختلف الجرائم على غرار اجتياز الحدود البرية وترويج المخدرات والجرائم الإرهابية».
وأضاف بلاغ الداخلية التونسية أن كاتب الدولة للأمن دعا بالمناسبة القوات الأمنيّة في المناطق الحدودية إلى «الرّفع من درجة الأهبة العمليّاتيّة للحفاظ على الأمن العام وسلامة التّراب الوطني من خلال التصدّي لظاهرة الإرهاب وعمليّات مُحاولة عبور الحدُود البرّية خلسة».
تهريب المخدرات والبشر والأموال
من جهة أخرى، كشفت بلاغات أمنية صادرة عن وزارة الداخلية وعن الإدارة العامة للحرس الوطني، عن أن قواتها شنّت خلال الأيام القليلة الماضية حملة واسعة ضد المتهمين بتهريب المخدرات والبشر والأموال والسلع، ونجحت في حجز كميات بضائع وأموال كبيرة في محافظات عدة، وإيقاف مجموعات من المهربين ووسائل نقلهم وبضائعهم المهربة وبينها مخدرات من مختلف الأنواع.
وكشفت المصادر نفسها في بلاغات مدعومة بالصور والفيديوهات عن مداهمة قوات الأمن محال «تخزين البضائع المهربة»، بينها مخزن في محافظة بن عروس الصناعية جنوب العاصمة تونس، قٌدّرت القيمة الجملية للبضاعة المحجوزة فيه بمليون دينار تونسي، أي نحو 330 ألف دولار أميركي.
