محللون: البرهان أمام خيارات «ضيقة ومحدودة»

في ضوء تناقض مواقفه بشأن مفاوضات وقف الحرب

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)
TT

محللون: البرهان أمام خيارات «ضيقة ومحدودة»

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)

«خيارات ضيقة ومحدودة» أمام قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، هكذا وصف بعض المحليين تأرجح مواقفه بين الرفض والقبول المشروط، بـ«المشاركة في أي محادثات لإنهاء الحرب في البلاد»، وعلى حد قولهم: «يقع تحت ضغط كبير وحصار من الداخل والخارج».

فبعد يومين من إعلان الحكومة السودانية عبر وزارة الخارجية، استعداداها للانخراط في محادثات سويسرا لوقف إطلاق النار، بشرط عقد اجتماع سابق مع الحكومة الأميركية للتشاور بشأن أجندتها والأطراف المشاركة، خرج البرهان بعد نجاته من محاولة اغتيال بمسيّرة مجهولة خلال مشاركته الأربعاء في تخريج ضباط الكلية الحربية بمدينة جبيت شرق البلاد، بشروط جديدة من بينها «الاعتراف بالحكومة»، ودعا الوسطاء لمخاطبة «الدعم السريع» للانسحاب من المدن التي تسيطر عليها.

البرهان يحيي جمهور من ضباط الجيش بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) (رويترز)

ويرى محللون أن رفض البرهان محادثات سويسرا «سيفقده المواقف المتوازنة لبعض دول الجوار الساعية لوقف الحرب، ومن ثم سيضع نفسه في مواجهة المجتمع الدولي، الذي سيسعى في المقابل، لزيادة الضغط عليه وعزله دولياً عن الذين يقاتلون إلى جانبه، ويرفضون أي اتجاه لوقف الحرب».

البحث عن الشرعية

وقال المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ: «إن البرهان يريد قبل الذهاب إلى أي محادثات، الاعتراف بشرعية حكومته والتعاطي معه على هذا الأساس»، بيد أنه استبعد أن يجد ذلك المطلب قبولاً من الدول النشطة في الملف السوداني، مرجعاً ذلك إلى«عدم وجود سلطة شرعية بعد انقلاب الجيش على الحكم المدني» في 2021.

ورأى أن ما ذكره قائد الجيش في جبيت بعد فشل استهدافه بالطائرة المسيّرة، «كان إشارات متناقضة حول موقفه الحقيقي من محادثات وقف إطلاق النار» التي دعت لها الولايات المتحدة بسويسرا في 14 من أغسطس (آب) الحالي.

وقال: «إن البرهان أمام خيارين: إما أن يذهب إلى محادثات ويضع تلك الشروط ضمن أجندة التفاوض في سويسرا، أو أن يرفض، ومن ثم يظهر أمام العالم أنه غير جاد في وقف الحرب، وخطورة هذا الموقف قد تدفع للتعامل مع قوات الدعم السريع بوصفه أمراً واقعاً، ونتائجه اشتعال حرب أكثر ضراوة، وربما يؤدي إلى تغير في المواقف الحيادية لبعض الدول، من الجيش السوداني».

البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) (أ.ف.ب)

وقال أبو الجوخ: «إن البرهان يحاول أن يمارس أكبر ضغط ممكن على الوسطاء والمجتمع الدولي لإضفاء شرعية على حكومته، لكن إعلان جدة عرف الطرفين بأنهما القوات المسلحة وقوات الدعم السريع... وما يعيق الموافقة على طلبه، أن (الدعم السريع) لا تعترف بأي شرعية لحكومة بورتسودان، وقد يدفعها ذلك إلى اتخاذ ردة فعل بالامتناع عن المشاركة في المحادثات».

وضع معقد

وبدوره، قال ضابط «متقاعد» برتبة رفيعة في الجيش: «إن وضع البرهان معقد جداً، من الناحية العسكرية على الأرض، من هذه الزاوية يمكن النظر إلى مواقفه التي تبدو في بعض الأحيان متشددة تجاه مواصلة الحرب حتى القضاء على تمرد ميليشيا الدعم السريع، وأحياناً أخرى يبدي مرونة مع وضع الشروط للحفاظ على تماسك مؤسسة الجيش».

وأضاف الضابط الذي طلب حجب هويته، أن قرار الذهاب إلى المفاوضات يجب ألا يكون حوله خلاف بين قادة الجيش، وأن يتم اتخاذه عبر التراتبية داخل المؤسسة العسكرية، وإلا فسُيحدث شرخاً داخلها... ورأى أن أي خطوة من الجيش للقبول بالمفاوضات مع «الدعم السريع»، يجب أن تسبقها تهيئة داخل المؤسسة العسكرية والرأي العام في الشارع، بيد أن ما يحدث في الواقع حملة مضادة لوقف الحرب.

أرشيفية لقائد الجيش السوداني البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (الجيش السوداني)

ووفق المصدر ذاته، فإن للإسلاميين تأثيراً على القرار داخل الجيش، وتزايد بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب الحالية وانخراط أعداد كبيرة منهم في القتال في صفوفه في كل المواقع العسكرية بالبلاد، مشيراً إلى أن اتخاذ قرار بالذهاب إلى المفاوضات وتجاوزهم، ستكون له ردة فعل خطيرة على تماسك الجيش.

وقال: «إن تكتيك البرهان حالياً هو: حارب أولاً ثم فاوض، وسيعمل على كسب أكبر وقت ممكن لخلق حالة من التوازن العسكري على الأرض لتقوية موقفه على طاولة المفاوضات، لكن وفقاً للخريطة العسكرية الحالية، فإن ذلك قد يأخذ وقتاً طويلاً».


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان وبلينكن يناقشان تطورات المنطقة

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الشرق الأوسط)

فيصل بن فرحان وبلينكن يناقشان تطورات المنطقة

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن تطورات المنطقة ومستجدات السودان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الحرب في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببتا في مجاعة في شمال دارفور (رويترز)

المجاعة تتفشى في إقليم دارفور بالسودان

قالت لجنة من خبراء الأمن الغذائي في تقرير صدر، الخميس، إن الحرب في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببتا في مجاعة في شمال دارفور.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا البرهان وسط مستقبليه بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) قبيل استهداف موكبه بمسيّرتين الأربعاء (أ.ف.ب)

البرهان بعد محاولة اغتياله: «المسيّرات لن تخيفنا»

بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال بطائرة مسيّرة، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن المسيّرات «لن تخيفنا».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا البرهان يحيي ضباط في الجيش خلال حفل تخرج عدد منهم بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) (رويترز) play-circle 00:42

بعد نجاته من الاغتيال... البرهان يضع شروطاً للتفاوض

عقب نجاته من موت محقق، حدد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان شروطاً جديدة للتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، وعلى رأسها الاعتراف بالحكومة والتفاوض معها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا البشير أثناء خطاب بالقصر قبل شهرين من سقوط نظامه في أبريل 2019 (أ.ب)

هل انشق حزب البشير أم «غيّر جلده» استعداداً لما بعد الحرب؟

تضاربت الآراء حول تعديلات أجراها قيادي في «حزب المؤتمر الوطني» المنحل، نصب نفسه رئيساً، بين كونها انقساماً أو صراعاً داخلياً أو إعادة هيكلة لمرحلة ما بعد الحرب.

أحمد يونس (كمبالا)

حبس معارض مصري لاتهامه بـ«تمويل الإرهاب»

المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
TT

حبس معارض مصري لاتهامه بـ«تمويل الإرهاب»

المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

قامت السلطات المصرية، الخميس، بتوقيف المعارض المصري، مؤسس «الحركة المدنية الديمقراطية»، يحيى حسين عبد الهادي، بتهمة «تمويل الإرهاب»، وذلك بعد عامين من حصوله على «عفو رئاسي».

وفي حين ربط قانونيون وحقوقيون مصريون بين إجراءات توقيف عبد الهادي واستمرار تدابير «الحبس الاحتياطي في البلاد»، طالب آخرون بضرورة «تطبيق بدائل للحبس الاحتياطي والحد من استخدامه».

وقررت «نيابة أمن الدولة العليا» في مصر، الخميس، «حبس عبد الهادي 15 يوماً على ذمة التحقيق». وأسندت التحقيقات لعبد الهادي اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والتحريض على جريمة إرهابية»، بحسب المحامي المصري خالد علي، عبر صفحته الرسمية على «إكس».

جانب من «عفو رئاسي» سابق عن سجناء في مصر (الداخلية المصرية)

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2022 قراراً بالعفو عن عبد الهادي مع مجموعة من النشطاء والسياسيين، في القضية التي حكم فيها على المعارض المصري بالحبس لمدة 4 سنوات، عقب إدانته حينها بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد».

وكان السيسي قد أعاد تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) عام 2022 للإفراج عن محبوسين. وساهمت اللجنة في الإفراج عن «أكثر من 1500 مسجون حتى مايو (أيار) 2023»، طبقاً لبيانات رسمية صادرة عن اللجنة.

وانتقلت واقعة حبس عبد الهادي إلى «السوشيال ميديا» الخميس. وعبّر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن «حزنه» لتوقيف المعارض المصري في تدوينه على صفحته الرسمية بـ«إكس». كما قام بنشر صورة له مع عبد الهادي بصحبة المخرج المصري، خالد يوسف.

ورأى عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، المحامي عصام شيحة، أن «السلطات المصرية لا تملك توقيف أحد السياسيين من دون توافر أدلة قاطعة تثبت إدانته بإحدى الجرائم». وأشار إلى ضرورة «وضع تدابير جديدة، تُمكن السلطات المعنية بمصر من تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، خصوصاً في قضايا النشر».

وأوضح شيحة لـ«الشرق الأوسط» أن الدستور المصري، نص على «منع الحبس في قضايا النشر، باستثناء جرائم الخوض في الأعراض، والتحريض على العنف وتبريره، وجرائم الإرهاب والإضرار بمصالح البلاد العليا»، داعياً إلى أهمية «العمل على تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، حتى لا يُساء استخدامه، خصوصاً في قضايا الرأي».

في حين ربط عضو «لجنة العفو الرئاسي» في مصر، المحامي طارق العوضي، بين حبس عبد الهادي واستمرار إجراءات الحبس الاحتياطي؛ وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب أن تكون هناك مساحة أكبر للحريات»، لكنه أشار إلى أن تلك المساحة «لا تعني التجاوز أو ارتكاب مخالفات يُعاقب عليها القانون».

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

ووفق العوضي فإنه تابع «خلال الفترة الأخيرة إجراءات حبس بعض النشطاء احتياطياً». وعد ذلك «يُفقد مصداقية مناقشات (الحوار الوطني المصري) الأخيرة حول قضية الحبس الاحتياطي، ويضع من شاركوا في المناقشات من القوى السياسية في حرج»، مطالباً بضرورة «أن تقدم الدولة المصرية رسائل طمأنة بتطبيق مخرجات الحوار الوطني (المتوافق عليها) بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، وعدم التوسع في استخدامه لينال من شخصيات مصرية».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وتناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ».

من جانبه، قال عضو «لجنة العفو الرئاسي» إن «نسبة كبيرة من المحبوسين احتياطياً تم اتهامهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي، عقب نشر بعضهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف أنه «يجب إخلاء سبيل من مضى على حبسه نحو ستة أشهر، أو إحالة من ثبتت إدانته بأدلة كافية للمحاكمة».