«الأمم المتحدة»: نصف سكان السودان يواجهون «جوعاً حاداً»

وزارة الصحة تتسلم 20 طناً من الأدوية

أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)
أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)
TT

«الأمم المتحدة»: نصف سكان السودان يواجهون «جوعاً حاداً»

أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)
أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)

قال مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (أوتشا)، اليوم (الثلاثاء)، إن نحو 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، باتوا يواجهون الجوع الحاد، ويشمل ذلك أكثر من 755 ألف شخص يقفون على شفا المجاعة.

وأضاف المكتب، في نشرة صحافية تلقتها «الشرق الأوسط»، أنه وفقاً لأحدث التحليلات بعد أكثر من عام من الحرب، بات عدد النازحين داخلياً في السودان يقدر بـ10.7 مليون شخص (نحو 2.1 مليون أسرة).

وتسببت الاشتباكات الأخيرة في ولاية سنار، وتحديداً في الجزء النوبي الشرقي للبلاد، في نزوح أكثر من 151 شخصاً من ديارهم. وأجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، في يوليو (تموز) الحالي، محادثات غير مباشرة بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، بهدف الوصول إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، لكنه لم يكلل بالنجاح.

أرغمت الحرب آلاف السودانيين على الفرار من قراهم ومنازلهم (رويترز)

في سياق ذلك، تسلّمت السلطات السودانية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 20 طناً من الأدوية الأساسية، ووسائل التشخيص، والإمدادات، لضمان استمرار علاج فيروس نقص المناعة البشرية، والسل في جميع أنحاء البلاد.

وتقدّر قيمة الإمدادات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المنح المقدمة من الصندوق العالمي بنحو 900 ألف دولار أميركي.

ويواجه ملايين من السودانيين في مناطق النزاع مشاكل في الحصول على الرعاية الطبية الأولية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، وفق بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، على 5 رحلات تسليم أدوية ووسائل تشخيص، ومعدات منذ بداية الأعمال العدائية في 15 أبريل (نيسان) العام الماضي. ووصلت هذه الشحنة، التي يبلغ وزنها 20 طناً، عبر رحلة مستأجرة من نيروبي إلى بورتسودان، وتم تفريغها إلى الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الاتحادية في السودان.

وأفاد البيان بأنه سيتم توزيع الأدوية ووسائل التشخيص والإمدادات من هذه الشحنة على المستفيدين في جميع أنحاء البلاد، كما سيتم استخدامها لتجديد مخزون أدوية السل المقاوم للأدوية المتعددة، والأدوية المضادة للفيروسات الرجعية للأطفال، التي فقدت خلال تصاعد النزاع السوداني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما يؤدي إلى استعادة العلاج لأكثر من 120 مريضاً بالسل المقاوم للأدوية المتعددة، و368 طفلاً مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وتم تسليم الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية للبالغين، سيستخدمها 11429 بالغاً مصاباً بفيروس الإيدز.

أسرة سودانية لجأت للشارع بعد أن دمرت الأمطار الغزيرة منزلها في كسلا (رويترز)

ويعد توفر أدوية السل، وفيروس نقص المناعة المكتسبة، أمراً ضرورياً لضمان استمرارية العلاج، ومنع انتشار العدوى بين السكان، وتجنب تقدم المرض الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العلاج أو الوفاة.

بهذا الخصوص، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، لوكا ريندا: «سنواصل تعزيز شراكتنا مع وزارة الصحة السودانية والصندوق العالمي، والشركاء الآخرين، لتعزيز أنظمة توريد وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية، التي تضمن استمرار علاجات فيروس نقص المناعة المكتسبة والسل، مع دعم الأسس لنظام رعاية صحية مستدامة في المستقبل للبلاد».

بدورها، قالت مديرة إدارة مكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة، سارة عبد الله أزهري: «لقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان والصندوق العالمي شريكين ممتازين في الحفاظ على نظام الصحة العامة في البلاد ودعمه».

وجدّدت «الأمم المتحدة» التزامها بتقديم الخدمات للشعب السوداني، من خلال مواصلة مهمتها التنموية في البلاد، بهدف ضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية أثناء حالات الطوارئ، وشراء وتوزيع الأدوية والإمدادات التشخيصية في الوقت الفعلي.

وذكر البيان أن برنامج «الأمم المتحدة» الإنمائي في السودان يتعاون مع الصندوق العالمي وحكومة السودان في مجال الخدمات اللوجستية، وسلسلة التوريد لتعزيز النظم الصحية الوطنية والولائية في البلاد، ما يشمل شراء الإمدادات ومركبات التسليم والبرمجيات، وتطوير ونشر خدمات رسم الخرائط لتوفير رؤية للعلاج والأدوية المتاحة.

ويتطلع برنامج «الأمم المتحدة» الإنمائي إلى دفع 32 مليون دولار أميركي لدعم القطاع الصحي السوداني. ووفق إحصائيات رسمية أممية ومحلية، فقد خرج أكثر من 80 في المائة من المستشفيات والمرافق الطبية عن العمل، بسبب الاشتباكات التي جرت بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل العام الماضي.


مقالات ذات صلة

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

شمال افريقيا نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».