توافق مصري - تشادي على دعم جهود وقف إطلاق النار في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5045401-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
توافق مصري - تشادي على دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان
شددا على التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب
السيسي مستقبلاً الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بمدينة العلمين الجديدة (الرئاسة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
توافق مصري - تشادي على دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان
السيسي مستقبلاً الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بمدينة العلمين الجديدة (الرئاسة المصرية)
توافقت مصر وتشاد على ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان، الذي يعاني من أزمة إنسانية متفاقمة «تستوجب التدخل العاجل لتخفيفها».
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمدينة «العلمين الجديدة»، الواقعة على ساحل البحر المتوسط، الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، حيث عقدا جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وشدد السيسي، وفق البيان ذاته، على «عمق العلاقات بين البلدين، وحرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في تشاد على كافة الأصعدة، من خلال نقل ومشاركة الخبرات المصرية في مجالات بناء القدرات والكوادر التشادية في مختلف القطاعات التنموية؛ كالطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والزراعة، والثروة الحيوانية، إلى جانب التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بالغ لضمان أمن واستقرار تشاد».
ونقل البيان المصري عن ديبي تأكيده «حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في مختلف المجالات»، وعلى «توافر الإرادة المشتركة بين البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي في مختلف القطاعات».
كما ثمّن دور المؤسسات والشركات المصرية الفاعلة في تشاد، خاصة فيما يتعلق بـ«دعم العملية التعليمية والثقافية التشادية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن نشاط البعثة الأزهرية في تشاد».
اتفق الرئيسان، وفق البيان، على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، والإسراع بإدخال مشروعات التعاون المشترك حيز التنفيذ.
كما تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في السودان، والأمن في منطقة الساحل الأفريقي، وتعزيز التنسيق بشأن دور تجمع الساحل والصحراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن المباحثات شهدت «اتفاق الرؤى بين البلدين حول ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان، بما يُعلي من المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق، الذي يدفع ثمن الاقتتال الدائر من مقدراته، ويعاني من أزمة إنسانية متفاقمة تستوجب التدخل العاجل لتخفيفها، كما تم تأكيد دعم البلدين لكافة جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعزيز الأمن في منطقة الساحل، في مواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة».
حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.
«الجنائية الدولية»: 11 ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084391-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-11-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A8
«الجنائية الدولية»: 11 ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.
وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.
مطالب بتسليم البشير وهارون
وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.
وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.
وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».
وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.
وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.
اتهامات لحكومة السودان
بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.
واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».
وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».
ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.
وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.