دخل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على خط الوساطة بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، بعد تحذير الأخير للبرلمان من الاستمرار في اتخاذ ما وصفه بـ«خطوات منفردة»، من شأنها «تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام»، غداة فتح باب الترشح لرئاسة «الحكومة الجديدة».
وأكّد مجلس الدولة، في بيان له مساء الأحد، تمسّكه بـ«الإطار العام للحل السياسي الوارد في البيان الثلاثي، الصادر فى ختام اجتماع رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي بالقاهرة، والذي لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده، بما في ذلك آلية تشكيل الحكومة»، وأعلن أنه «إلى حين التوافق على الآليات فإنه لن يُعتدّ بأي إجراء من طرف واحد».
وأوضح أنه كان مقرراً استكمال النقاط الواردة في بيان اللقاء الثلاثي، الذى رَعَته جامعة الدول العربية، بوضع الآليات المتعلقة بتنفيذها، «لكن الخطوة المنفردة التي قام بها مجلس النواب المتمثلة في اعتماد ميزانية ضخمة مخالِفةٍ للاتفاق السياسي، وتُكرِّس الانقسام، حالت دون حدوث هذا اللقاء».
وجدّد مجلس الدولة حرصه على «التوافق، واعتباره الوسيلة الممكنة لإنجاح المسار السياسي في البلاد، وعدم انفراد أي طرف بالقرار».
من جانبه قال المنفى، في بيان مقتضب، إنه بحث، مساء الأحد، مع عمر العبيدي النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، «سُبل الدفع بالعملية السياسية، وإنهاء كل المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار، عبر انتخابات حرة وشفافة يشارك فيها كل الليبيين».
لكن مجلس الدولة قال في المقابل إن الاجتماع «بحث الملفّات السياسية والأمنية في البلاد، وآلية الوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة ونزيهة، وإنهاء كل المراحل الانتقالية في البلاد»، لافتاً إلى «مناقشة الوضع الاقتصادي، والإنفاق العام في ظل انقسام المؤسسات، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية».
بدوره، استغلّ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، اجتماعه مساء الأحد بأعضاء «تجمّع حراك الميدان»، للتأكيد على «حرص المجلس الأعلى للدولة على تقدير كل التضحيات التي قدّمها الليبيون لأجل العدالة، وتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، وترسيخ مبادئ الديمقراطية».
في المقابل، نفى المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، «وجود أي عائق قانوني في مسألة فتح مجلس النواب بابَ الترشح لمنصب رئيس الحكومة»، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن هذه الخطوة تمّت وفق الآلية المعتمَدة من مجلسَي النواب و«الدولة».
وتجاهل رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، هذا الجدل، لكنه تابع مساء الأحد، فى العاصمة طرابلس، مع جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد رأس جدير، تفعيل اتفاقية تنفيذ الطريق البالغ طوله 1700 كيلومتر ، والموقّعة مع إيطاليا.
وشدّد الدبيبة بعد اطّلاعه على الموقف العام للمشروع، والنتائج التي توصّلت إليها اللجان المشتركة من الجانبين الليبي والإيطالي، على ضرورة دراسة العوائق التي قد تواجه تنفيذ المشروع، بهدف إطلاقه في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن الحكومة الإيطالية ستتحمّل كامل تكاليف إنشاء هذا الطريق الاستراتيجي، موضحاً ضرورة إنجاز المشروع في أقرب وقت؛ لما له من أهمية استراتيجية لليبيا.
وأبرمت ليبيا، خلال حكم الرئيس الراحل معمر القذافى، معاهدة صداقة وشراكة مع إيطاليا عام 2008، تشمل تنفيذ الطريق الساحلي من غرب ليبيا إلى شرقها، بالإضافة إلى التزام إيطاليا بإنجاز مشاريع سكنية، وتقديم منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الإيطالية، وتشجيع الشركات الإيطالية على دخول السوق الليبية.
فى غضون ذلك تحدثت وسائل إعلام محلية عن عودة الهدوء مجدداً، الاثنين، إلى معبر رأس جدير البري، على الحدود المشتركة مع تونس، بعد اشتباكات محدودة، مساء الأحد، على الجانب الليبي بين العناصر التابعة للداخلية، ممثّلة في «اللواء 52 مشاة» بقيادة محمود بن رجب، ومجموعة مسلّحة تمتهن التهريب في المعبر، مشيرةً إلى تمركز عدد من الآليات العسكرية من زوارة قرب بوابة المعبر.
ورصد شهود عيان خروج تعزيزات مسلّحة من مدينة الزاوية باتجاه المعبر؛ دعماً للقوات الحكومية بعد الهجوم على تمركزاتها.
من جهة أخرى، أعلنت بلدية زليتن أنها شرعت في حصر الأضرار في ممتلكات المواطنين، جراء انفجار مخزن للذخيرة تابع لإحدى الميليشيات المسلّحة، يوم الجمعة الماضي، في منطقة كادوش بزليتن.
وفي شأنٍ مختلف أبدى سكان جنزور الليبية، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بغرب البلاد، رفضهم لقرار اتخذه الدبيبة بتخصيص قطعة أرض للسفارة الأميركية بمدينتهم.
وكانت حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة وافقت على تخصيص عقار ببلدية جنزور، مساحته 20 ألف متر مربع، لصالح سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا.
