حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية في تقرير أصدرته الاثنين من أنّ طرفي الحرب في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، ارتكبا منذ بدء النزاع في الخرطوم وضواحيها، «أعمال عنف جنسي واسعة النطاق».
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتّخذ مقراً لها في نيويورك، إنّها جمعت شهادات من 42 من مقدّمي الرعاية والعاملين الميدانيّين الذين أبلغوا عن 262 حالة عنف جنسي في العاصمة السودانية منذ بداية الحرب في أبريل (نيسان) 2023 وحتى فبراير (شباط) 2024.
وأضاف التقرير وعنوانه «الخرطوم لم تعد آمنة للنساء: العنف الجنسي ضدّ النساء والفتيات في عاصمة السودان» أنّ «قوات (الدعم السريع) ارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في المناطق التي تسيطر عليها في الخرطوم، وهي أفعال تشكّل جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية».
وبحسب التقرير، فإنّ ضحايا هذا العنف هنّ بشكل رئيسي من «النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 9 و60 عاماً» وقد تعرّضن خصوصاً لجرائم «اغتصاب واغتصاب جماعي».
وأوضحت المنظمة أنّ من بين الضحايا اللواتي عالجهنّ العاملون في مجال الصحة الذين قابلتهم «هيومن رايتس ووتش»: «ماتت أربع نساء على الأقلّ نتيجة للإصابات التي لحقت بهنّ من جراء العنف الذي تعرّضن له».
واندلعت الحرب منذ أكثر من 15 شهراً بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقد أودت بحياة عشرات الآلاف ودمّرت بنى تحتية واسعة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية.
ونقل التقرير عن ليتيسيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، قولها إنّ «قوات (الدعم السريع) اغتصبت، واغتصبت جماعياً، وأجبرت على الزواج عدداً كبيراً من النساء والفتيات في المناطق السكنية في العاصمة السودانية».
ونقل التقرير الواقع في 88 صفحة عن مقدّمي الخدمات الطبية قولهم إنّ بعض الضحايا أخبرنهم بـ«أنهنّ تعرّضن للاغتصاب من قبل ما يصل إلى خمسة من مقاتلي قوات (الدعم السريع)».
وأضاف التقرير «في بعض الأحيان، اعتدى أفراد قوات (الدعم السريع) جنسياً على النساء والفتيات أمام أفراد عائلاتهنّ. أجبرت قوات (الدعم السريع) أيضاً النساء والفتيات على الزواج».
وتابع التقرير: «نُسب عدد أقلّ من الحالات إلى أفراد القوات المسلحة السودانية، لكن أبلِغ عن ارتفاع طفيف في الحالات بعد سيطرة القوات المسلحة السودانية على أم درمان في أوائل 2024... تعرض رجال وفتيان أيضاً للاغتصاب، بما فيه أثناء الاحتجاز».
واتّهم التقرير قوات «الدعم السريع» بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، وكلا الجانبين بارتكاب «جرائم حرب» بسبب هجماتهما على النظام الصحي في البلاد.
كما اتّهم التقرير «الطرفين المتحاربين بمنع حصول الضحايا على الرعاية الصحية الطارئة والشاملة».
وطالبت المنظمة كلا من الاتحاد الأفريقي والأمم المتّحدة بـ«العمل معاً فوراً لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، بما فيه منع العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر، ودعم تقديم الخدمات الشاملة لجميع الضحايا، وتوثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع».
