«الدعم السريع» تدحض أنباء تقدم للجيش السوداني في سنار

أنصار الإسلاميين يضغطون لرفض مفاوضات سويسرا

رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)
رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)
TT

«الدعم السريع» تدحض أنباء تقدم للجيش السوداني في سنار

رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)
رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)

نشرت مواقع تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، الأحد، مقاطع فيديو تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الدندر بولاية سنار في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، بعد تصريحات أطلقها المتحدث الرسمي باسم «المقاومة الشعبية (المُسْتَنْفَرون)».

وقال عمار حسن، على موقع «فيسبوك»، إنه تمت «استعادة مدينة الدندر»، بيد أنه عاد واعتذر من ذلك، قائلاً إن «عملية التحرير لم تكتمل».

وأفادت مصادر محلية «الشرق الأوسط» بأنه لم تحدث اشتباكات بين الطرفين، وبأن قوات الجيش لم تنفذ أي عملية نوعية أو أي تمشيط داخل المدينة، وفق ما يتداوله موالون له في منصات التواصل الاجتماعي.

كما تداول أفراد من «الدعم السريع» تسجيلات مصورة انتشرت بكثافة تدحض ادعاءات دخول الجيش المدينة.

وكانت «غرفة طوارئ الدندر» (منظمة تطوعية) تحدثت عن حصار مطبق تفرضه «قوات الدعم السريع»، فاقم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والنقص الكبير في الأدوية.

وأشارت إلى أن عناصر من «قوات الدعم السريع» قاموا «بتدمير المستشفيات ونهب ممتلكات المواطنين... وتفرض حصاراً محكماً من كافة الاتجاهات على مدينة سنار، بعد سيطرتها بالكامل على كل مدن ومحافظات الولاية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي للبلاد».

من جهة ثانية، عدّ نشطاء مناهضون للحرب الترويج لاسترداد الدندر يأتي «في سياق حملة مكثفة يقودها أنصار النظام المعزول والكتائب الجهادية التي تقاتل في صفوف الجيش، للضغط على قياداته لرفض المبادرة الأميركية لإجراء مفاوضات في سويسرا خلال منتصف أغسطس (آب) المقبل لإنهاء الحرب».

وترفع الحملة شعار «لا تفاوض»، وتدعو إلى إعلان «التعبئة العامة في البلاد» لمواصلة القتال ضد «قوات الدعم السريع».

في موازاة ذلك، يتواصل زخم الحملة التي أطلقتها القوى السياسية والمدنية الرافضة للحرب خلال الأيام الماضية، وتطالب فيها قيادة الجيش بالاستجابة للدعوة الأميركية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تهدد الملايين من السودانيين.

ويتيح قادة الجيش المنابر لأنصار الجماعات الإسلامية الموالية له، للتحرك بحرية والتعبئة لحشد المدنيين للانخراط في المعارك، فيما يستمر في التضييق واتخاذ إجراءات في مواجهة دعاة وقف الحرب.

سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر بضواحي مدينة أدري التشادية (رويترز)

من جهة ثانية، قال عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، إن البلاد تعاني من كارثة إنسانية تغطي كل أقاليم السودان، مذكراً بأن التقارير الدولية تفيد بأن «25 مليون سوداني في المرحلة الثالثة من الجوع».

وقال الفكي، رداً على تصريحات وزير الزراعة في حكومة الأمر الواقع في بورتسودان التي نفى فيها وجود مجاعة في البلاد وقال إن المخزون الاستراتيجي من الذرة كافٍ، إن «مثل هذه التصريحات خطيرة جداً، وتجب مساءلة هذا المسؤول على إخفائه الحقائق عن العالم»، مؤكداً أن «المجاعة في السودان أمر واقع، وهنالك وفيات بأعداد كبيرة للمواطنين بسبب نقص الغذاء في أكثر من 10 ولايات».

وقال الفكي: «المطلوب الآن، وعلى نحو عاجل، إعلان السودان منطقة مجاعة، وتقع هذه المسؤولية على حكومة الأمر الواقع»، كما دعا المجتمع الدولي إلى أن «ينهض بمسؤولياته، وألا يستمع لمثل هذه الأكاذيب والتصريحات غير المسؤولة».

وأوضح أن نحو 755 ألف شخص «على وشك الهلاك بعد أن وصلت أوضاعهم إلى المرحلة الرابعة من الجوع، وبالتالي يجب أن تفتح الممرات الإنسانية كافة؛ لأن أطراف الحرب لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني».


مقالات ذات صلة

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

ظل الجيش يماطل في العودة للتفاوض، متجاهلاً المأساة الإنسانية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب، واتساع نطاقها وخسائره الفادحة، متذرعاً ببند واحد من «إعلان جدّة».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

رست الجمعة بوارج إريترية في السواحل السودانية، أثارت جدلاً كبيراً بشأن دواعيها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد قتالاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)
شمال افريقيا إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)

«فسيفساء جبهات القتال المتغيرة» في السودان

ديكلان والش، كبير مراسلي صحيفة «نيويورك تايمز» في أفريقيا، يكتب من السودان... بلد لم يتمكن سوى عدد قليل من الصحافيين من الدخول إليه وسط حرب أهلية.

ديكلان والش (نيروبي)
شمال افريقيا رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)

السودان في مواجهة إحدى أسوأ المجاعات في العالم

في الوقت الذي يتجه فيه السودان صوب المجاعة، يمنع جيشه شاحنات الأمم المتحدة من جلب كميات هائلة من الغذاء إلى البلاد عبر معبر «أدري» الحدودي الحيوي مع تشاد.

ديكلان والش (نيويورك)
شمال افريقيا قائد الجيش البرهان وقائد «الدعم السريع» حميدتي خلال إحدى المناسبات السابقة على الحرب (أرشيفية)

حملات «إسفيرية» وشعبية لحث الجيش السوداني على التفاوض

علت الأصوات المطالبة بوقف الحرب وإحلال السلام في السودان، متحديةً التضييق الذي تفرضه الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن وحلفاؤهما ضد كل من ينادي بـ«لا للحرب».

أحمد يونس (كمبالا)

لماذا خلت بيانات «التعليم» المصرية من وصف الوزير بـ«الدكتور»؟

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

لماذا خلت بيانات «التعليم» المصرية من وصف الوزير بـ«الدكتور»؟

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

أثار خلوّ بيانات وزارة التعليم المصرية من وصف الوزير محمد عبد اللطيف بـ«الدكتور»، تساؤلات بشأن أسباب التخلي عن ذكر اللقب، في ظل جدل واسع بشأن «صحة شهادة الدكتوراه»، التي قال الوزير إنه حصل عليها من جامعة «كارديف سيتي»، من خلال الدراسة في الجامعة بنظام «الأونلاين».

واختير عبد اللطيف وزيراً في حكومة مصطفى مدبولي، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو (تموز) الجاري.

وبمجرد إعلان سيرته الذاتية، شكك البعض في حصول وزير التعليم على شهادتَي «الدكتوراه والماجستير»، بعدما ذُكر أن «جامعة (كارديف سيتي) تمنح الشهادات مقابل رسوم، وليس بناءً على رسالة علمية، فضلاً عن عدم اعتراف المجلس الأعلى للجامعات داخل مصر بها كشهادة للدكتوراه».

واضطر رئيس الوزراء المصري للرد على تلك الاتهامات، عقب تشكيك «سوشيالي» واسع، امتد إلى أروقة القضاء ومجلس النواب المصري، حيث قدم نوابٌ طلبات إحاطة لتوضيح الأمر للرأي العام.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي، قبل نحو أسبوعين، إن «الشهادات التي حصل عليها الوزير (عبد اللطيف) سليمة وموثَّقة ومعتمدة من جهة إصدارها»، عاداً «الحديث عن اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر من عدمه شيئاً آخر».

ورغم اعتياد استخدام وصف «الدكتور» قبل اسم الوزير في مختلف البيانات الرسمية، خلا اسم الوزير من تلك الصفة، في البيان الصادر عقب لقائه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يوم السبت

وفي أول أنشطته عقب «اللقاء الرئاسي»، زار وزير التعليم، الأحد، محافظة البحيرة، والتقى قيادات التربية والتعليم هناك، لمناقشة «آليات مواجهة تحديات الكثافة وعجز المعلمين»، حسب بيان للوزارة. وخلا البيان للمرة الأولى، من صفة «دكتور» أمام اسم الوزير، ليرفق بدلاً منه لقب «السيد».

بيان وزارة التربية والتعليم المصرية عن زيارة الوزير يخلو من وصفه بـ"الدكتور"

ويرى عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي، أن التراجع عن وصف الوزير بـ«الدكتور» في البيانات الرسمية، أمر يعكس «إقراراً ضمنياً بأن شهادته غير معترف بها»، مما يثير تساؤلات بشأن «أحقيته في تولي هذا المنصب»، على حد قوله.

وسبق أن قدم البياضي إحاطة برلمانية لرئيس الوزراء، للرد على ما يثار بشأن «الدكتوراه» الخاصة بوزير التعليم، لكنَّ البياضي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتلقَّ رداً رسمياً من الحكومة حتى الآن.

وانتقل الحديث عن «دكتوراه» وزير التعليم إلى النيابة العامة مع تقديم المحامي المصري عمرو عبد السلام، بلاغاً للنائب العام للمطالبة بـ«التحقيق مع الوزير»، مؤكداً أن «الوزير مطالَب بالرد الموثَّق وتوضيح الحقائق»، خصوصاً أن «شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية»، حتى وإن كانت ليست شرطاً رئيسياً في التعيين.

ويشير البياضي إلى أن صفة «الدكتور» من عدمها ليست هي المشكلة في الوزير، لكن المشكلة في «ادعاء الحصول عليها»، لافتاً إلى أنه «سيبحث الإجراءات التي يمكن أن يتخذها برلمانياً».

وسبق أن رد الوزير على الاتهامات بشأن «الدكتوراه»، في تصريحات متلفزة، فوره تعيينه، قائلاً إنه «حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة (أونلاين)». وأضاف: «سجلت للدراسة في الجامعة (أونلاين)، وكان الهدف من ذلك هو الشغف لمعرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط».