الأمن الروسي يعلن إحباط سلسلة هجمات إرهابية جنوب البلاد

كانت تستهدف قوات من الشرطة وكنيسة أرثوذكسية

وزير الدفاع الروسي أندري بولوسوف مع عدد من القيادات الأمنية التي أعلنت إحباط سلسلة هجمات إرهابية جنوب البلاد (أ.ب)
وزير الدفاع الروسي أندري بولوسوف مع عدد من القيادات الأمنية التي أعلنت إحباط سلسلة هجمات إرهابية جنوب البلاد (أ.ب)
TT

الأمن الروسي يعلن إحباط سلسلة هجمات إرهابية جنوب البلاد

وزير الدفاع الروسي أندري بولوسوف مع عدد من القيادات الأمنية التي أعلنت إحباط سلسلة هجمات إرهابية جنوب البلاد (أ.ب)
وزير الدفاع الروسي أندري بولوسوف مع عدد من القيادات الأمنية التي أعلنت إحباط سلسلة هجمات إرهابية جنوب البلاد (أ.ب)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله، السبت، إنه أحبط سلسلة هجمات إرهابية مزمعة لمسلحين في جمهورية داغستان جنوب البلاد. ويُشتبه أن هذه الهجمات كانت ستستهدف قوات من الشرطة وكنيسة أرثوذكسية، بحسب تصريحات مسؤولين أمنيين في روسيا. وقال الجهاز بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء، إنه اعتقل 3 مواطنين روس في مدينة كاسبيسك، هم أعضاء في منظمة إرهابية دولية، إلا أنه لم يذكر اسمها. مضيفاً أن المحققين صادروا عبوات ناسفة بدائية الصنع وأسلحة أخرى. مضيفاً في بيان له أنه «أحبط بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، سلسلة جرائم إرهابية في أراضي جمهورية داغستان».

وتابع البيان موضحاً: «نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها في مدينة كاسبيسك، تم اكتشاف واحتجاز 3 من السكان المحليين، وهم مواطنون روس من أتباع منظمة إرهابية دولية محظورة في أراضي روسيا، كانت لديهم نية لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية، ضد وكالات إنفاذ القانون، وكذلك كنيسة أرثوذكسية في مدينة كاسبيسك».

وحسب البيان ذاته، فقد تم العثور في أماكن إقامة المعتقلين في كاسبيسك على عبوات ناسفة وأسلحة، وتعليمات خاصة بتنفيذ عمليات قتالية في المناطق الحضرية والحرجية. مشيراً إلى أن المعتقلين «أدلوا باعترافات»، ورفعت هيئات التحقيق التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية دعوى جنائية، وتحقق فيها بموجب مواد «التحضير لعمل إرهابي»، و«تنظيم جماعة إرهابية والمشاركة فيها»، و«إنتاج المتفجرات بصورة غير قانونية» من القانون الجنائي لروسيا.

يشار إلى أن السلطات الأمنية أجرت عملية أمنية في كاسبييسك، الجمعة.

واندلع عنف الإسلاميين المتشددين من جديد في الأشهر القليلة الماضية في شمال القوقاز الذي مزقته حروب وحملات تمرد من الشيشان في تسعينات القرن الماضي، والعقد الأول من الألفية الحالية. وقُتل 22 شخصاً الشهر الماضي في هجمات متزامنة على كنائس ومعابد يهودية، ونقاط تفتيش تابعة للشرطة في مدينتين. وأدى هجوم عنيف، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، إلى مقتل 145 شخصاً في مارس (آذار) الماضي في قاعة حفلات على مشارف موسكو. واعتقلت روسيا المسلحين المشتبه بهم، وعدداً ممن تعتقد أنهم شركاء لهم، وأغلبهم من مواطني طاجيكستان، وينتظرون المحاكمة حالياً.

وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، تعرضت مدينتا ديربنت ومحج قلعة في داغستان لاعتداء إرهابي استهدف كنيستين أرثوذوكسيتين، وكنيساً يهودياً ومركزاً لشرطة المرور، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وأعلنت قوات الأمن في داغستان القضاء على 6 مسلحين، 4 منهم في محج قلعة و2 في دربنت.



مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».