تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

توقيف مسؤول بمؤسسة النفط لاتهامه بـ«فساد مالي»

صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

انعكس النزاع على السلطة في ليبيا على ملف المعتقلين الليبيين في جنوب أفريقيا، فبينما نفت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أي «علاقة لها بالمجموعة التي اعتقلتها الشرطة في جنوب أفريقيا»، تعهدت حكومة «الاستقرار» التي يرأسها أسامة حماد بـ«تقديم الدعم القانوني اللازم لهم».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وأكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية، الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا بعد مداهمة مقر استُخدم قاعدة عسكرية في مدينة وايت ريفر بمقاطعة مبومالانغا، الواقعة على بعد نحو 360 كيلومتراً شمال شرقي جوهانسبرغ، أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها».

وأوضحت «الوحدة» أنها كلفت المدعي العام العسكري، وسفارة ليبيا المعتمدة لدى جنوب أفريقيا، بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية، مؤكدة «استعدادها المشاركة في التحقيقات لكشف ملابساتها، والجهات التي تقف وراءها، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين، ومعاملتهم وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية».

وبعدما شددت «الوحدة» على إدانتها للأعمال كافة، التي من شأنها أن تهدد سلم أو أمن أو سيادة الدول المجاورة أو الصديقة، عدّت أن «مثل هذه التدخلات العابرة للحدود، التي دفع الشعب الليبي ثمنها أمنه وقوته واستقراره، قد تجاوزتها ليبيا منذ زمن»، كما استنكرت «الزج بأبناء البلاد في مثل هذه الأعمال».

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)

في المقابل، أعلنت حكومة «الاستقرار» على لسان وزير خارجيتها المكلف، عبد الهادي الحويج، أنها بـ«صدد تقديم الدعم القانوني لليبيين المعتقلين في الخارج». وبعدما قال في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إنه يتابع قضية معسكر الليبيين في جنوب أفريقيا، أوضح أن وزارته تسعى لتوفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية، إضافة إلى عدالة وسلامة الإجراءات القانونية المطبقة عليهم.

صورة لمعسكر تدريب الليبيين المعتقلين (سلطات جنوب أفريقيا)

ونقلت تقارير صحافية، اليوم (السبت)، عن وزير الداخلية بحكومة جنوب أفريقيا، ليون شرايبر، أنه «قرر إلغاء التأشيرات التي حصل عليها الليبيون»، مشيراً إلى أنه «تم الحصول على هذه التأشيرات عن طريق التزوير في دولة أخرى».

إلى ذلك، نفى مجلس زليتن البلدي وقوع خسائر بشرية جراء الانفجار الأخير بالمدينة، مؤكداً أن «الخسائر مادية» فقط. ودعا الجهات الأمنية والعسكرية إلى «سرعة التعامل مع مخازن الذخائر وما شابه، بحيث يتم تطبيق المعايير المتعارف عليها، بما في ذلك إبعادها عن المناطق الآهلة بالسكان، وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الأماكن». كما طالب بضرورة «فتح تحقيق عاجل من قبل جهات الاختصاص لتحديد أسباب هذه الظاهرة، التي تكررت أكثر من مرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك».

وكانت وكالة «الأنباء الليبية» قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن انفجارات وقعت بورشة لصيانة السيارات التابعة لقوة الإسناد في منطقة كاوش بمدينة زليتن، ما أسفر عن تضرر بعض المباني المجاورة للورشة، التي كانت تضم مخلفات حرب لم يتم التخلص منها.

موقع الانفجار في زليتن (بلدية زليتن)

في غضون ذلك، قال مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس إن سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى أن «فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتوجي النفط والغاز خلال السنوات، الممتدة من سنة 2011 حتى 2017، أوضح خروجه عن مقتضيات المصلحة العامة طوال هذه السنوات».