أحزاب الجزائر تستنكر دعم فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء

احتمال قوي لإلغاء زيارة تبون إلى باريس المقررة الخريف المقبل

الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

أحزاب الجزائر تستنكر دعم فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء

الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)

انتقدت أحزاب جزائرية موالية للرئيس عبد المجيد تبون، بشدة، الحكومة الفرنسية بسبب ما عدوه «انحيازاً» للمغرب بخصوص «خطة الحكم الذاتي» للصحراء. وفي غضون ذلك رجحت مصادر مهتمة بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية، إلغاء زيارة تبون إلى باريس، المقرر إجراؤها الخريف المقبل، بعد الموقف الفرنسي الذي أغضب السلطات.

وذكر حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي يعد الأول من حيث عدد النواب في البرلمان، في بيان مساء الجمعة، أن اعتراف فرنسا بالمقترح المغربي «استفزاز جديد يتناقض مع الشرعية الدولية». معتبراً موقف فرنسا «تحالفاً خطيراً مع المغرب لا ينبغي السكوت عنه، خصوصاً أن باريس تدرك جيداً أن نزاع الصحراء قضية تصفية استعمار»، مشيراً إلى أن الصحراويين «لا ينتمون إلى المغرب حتى يتم منحهم حكماً ذاتياً».

وتتصدر «جبهة التحرير» حالياً حملة الدعاية لترشح تبون لولاية ثانية للانتخابات المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت في بيانها إن الاقتراح المغربي «ولد ميتاً لأن المنظمات الإقليمية والقارية ومنظمة الأمم المتحدة لا تعترف بأي سيادة للمغرب على الصحراء. وبالتالي، فإن الموقف الفرنسي يندرج في إطار عرقلة فرنسا مسار وجهود المجتمع الدولي لتطبيق الشرعية الدولية بشأن قضية الصحراء».

أمين عام جبهة التحرير (يسار) مع الرئيس تبون (إعلام الحزب)

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، أفادت، الخميس، أنها أخذت علماً بأسف كبير واستنكار شديد بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية. موضحة أنها تلقت بلاغاً بفحوى هذا القرار من نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة.

ولم تذكر السلطات الجزائرية ما الذي دفع باريس إلى المبادرة بإبلاغها بأنها تدعم الموقف المغربي، المرفوض جزائرياً، ومن طرف «بوليساريو»، أيضاً، علماً بأن تأييد الفرنسيين للخطة ليس جديداً.

أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد لسياسات الرئيس (إعلام حزبي)

بدوره، ندد حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد لسياسات الرئيس، في بيان، بما أسماه «قرار فرنسي مشبوه ومتواطئ، ويخالف قرارات هيئة الأمم المتحدة، التي تعد الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار». وتحدث البيان عن «حنين فرنسا لماضيها الاستعماري القديم»، مشدداً على «تخندقه مع الشعب والحكومة ورئيس الجمهورية في الموقف الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».

كما عبرت «حركة البناء الوطني»، المنخرطة في حملة ترشح تبون لدورة رئاسية ثانية، في بيان، عن «سخطها نتيجة القرار الفرنسي، الذي يعيد إلى أذهاننا المنطق الاستعماري، الذي سلكته الدول الاستعمارية في القرن السابق، وها هو اليوم يظهر مرة أخرى، ويقف في وجه الشعوب التواقة للحرية والاستقلال». مبرزة أن موقف باريس من نزاع الصحراء «يقضي على الشرعية الدولية، ويطعن في القرارات الأممية الضامنة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».

والمعروف أن الجزائر قطعت علاقاتها التجارية مع إسبانيا بشكل كامل عام 2022، بعد أن كشفت الرباط عن مضمون رسالة تسلمتها من حكومتها، تؤكد فيها تأييدها لخطة الحكم الذاتي. وسحبت الجزائر سفيرها من مدريد في أبريل (نيسان) من العام نفسه، ولم تعده إلى منصبه إلا بنهاية 2023، لكن من دون أن يتغير الموقف الإسباني.

رئيس حركة البناء من أبرز داعمي الرئيس تبون (حساب الحزب بالإعلام الاجتماعي)

وبخصوص غضب الجزائر من باريس، ذكرت «وكالة الأنباء الفرنسية»، الخميس، أن مكتب وزير الخارجية الفرنسي رفض التعليق على ما صدر من الخارجية الجزائرية. وتوقعت أن يكون لهذه التطورات «تأثير على موعد الزيارة التي يفترض أن يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لفرنسا، نهاية سبتمبر (أيلول)، أو بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، بعد تأجيلات متعددة بسبب خلافات بين البلدين».

وبهذا الخصوص، تؤكد مصادر من محيط الرئيس تبون أن الزيارة المرتقبة إلى فرنسا «فقدت أي معنى لها بعد التصعيد الذي صدر من باريس»، عادّة «الأجواء ليست مواتية تماماً حالياً لمفاهمات حول أي ملف مع فرنسا».



الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»
TT

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

تشرع الحكومة المصرية في إعداد مساكن بديلة لأهالي مدينة «رأس الحكمة»، الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال)، وشددت على «ضرورة سرعة تنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة»، المخصصة لإقامة الأهالي.

و«رأس الحكمة»، مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على بُعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة، وتبلغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع.

ودشّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مطلع الشهر الماضي، مشروع «رأس الحكمة»، وأكد الرئيسان حينها «أهمية المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لكونه يُمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات»، وفق إفادة رسمية لـ«الرئاسة المصرية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الإسكان ومحافظ مطروح خلال تفقد أعمال الطرق والمرافق بـ"شمس الحكمة" (مجلس الوزراء المصري)

وتفقد وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، ومحافظ مطروح، خالد شعيب، السبت، أعمال الطرق والمرافق للأراضي البديلة لـ«رأس الحكمة» بمنطقة «شمس الحكمة».

وأوضح الوزير المصري أن الأراضي البديلة بمنطقة «شمس الحكمة» مخصصة لأصحاب الأراضي بمدينة «رأس الحكمة»، وتشتمل المنطقة البديلة، وفقاً للمخطط، على مناطق سكنية وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

ونهاية الشهر الماضي، أكدت الحكومة المصرية أنها تتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «رأس الحكمة» مع الشريك الإماراتي. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، إنه يتابع بصورة يومية مستجدات الموقف في مدينة «رأس الحكمة»، والعقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة.

مصطفى مدبولي خلال زيارته لـ«رأس الحكمة» اغسطس الماضي (مجلس الوزراء المصري)

كما زار مدبولي مدينة «رأس الحكمة» منتصف أغسطس (آب) الماضي للوقوف على «سير إجراءات تسليم التعويضات المخصصة للمستحقين». وقال حينها إن رأس الحكمة «تحظى بمقومات مميزة، تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام».

وأكدت الشركة القابضة الإماراتية (ADQ) من جانبها في وقت سابق أن مشروع تطوير منطقة «رأس الحكمة» يستهدف ترسيخ مكانتها، بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى، لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، وفق بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية».

وشدد وزير الإسكان المصري، اليوم السبت، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة «شمس الحكمة»، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مؤكداً «اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعات حضارية».