شرطة جنوب أفريقيا تعتقل 95 ليبياً بموقع يُشتبه بأنه قاعدة عسكرية

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (رويترز)
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (رويترز)
TT

شرطة جنوب أفريقيا تعتقل 95 ليبياً بموقع يُشتبه بأنه قاعدة عسكرية

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (رويترز)
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (رويترز)

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا اعتقال 95 ليبيا، الجمعة، في عملية دهم في مزرعة يبدو أنها حوّلت قاعدة للتدريب العسكري، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جرت عملية الدهم، صباحاً، بالقرب من وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على مسافة نحو 360 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ.

وجاء في بيان للشرطة أن «الموقع الذي كان يُفترض في الأساس أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية جرى تحويله على ما يبدو قاعدة للتدريب العسكري».

وأوضح البيان أن «الأفراد الـ95 الذين جرى اعتقالهم هم جميعاً ليبيون، وتستجوبهم حالياً السلطات المعنية».

وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون «نيوزروم أفريكا» انتشاراً أمنياً كثيفاً في محيط الموقع الذي يضم خيماً عسكرية وأكياس رمال.

وبدا في المشاهد المعتقلون بلباس مدني، وقد جرى توزيعهم على مجموعات.

وقال وزير الأمن في مقاطعة مبومالانغا جاكي مايسي في تصريح لوسائل إعلام محلية إن الرجال دخلوا البلاد في أبريل (نيسان) وقالوا إنهم يتدربون ليصبحوا حراساً أمنيين.

وأشار إلى أنهم «انتهكوا تأشيراتهم». وتعمل السلطات على ترحيلهم إلى بلدهم.

وقال الوزير: «يمكنكم أن تروا أنها قاعدة عسكرية»، مشيراً إلى أن الشرطة تتحقق من صحة معلومات عن وجود معسكرات أخرى مماثلة في المنطقة.

شكاوى السكان

قال المتحدث باسم الشرطة دونالد مدلولي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الموقع قيل إنه معسكر تدريبي لشركة أمنية، لكن يبدو أنه قاعدة عسكرية».

وأوضح مدلولي أن «صاحب الشركة الأمنية مواطن من جنوب أفريقيا». وتجري الشرطة تحقيقاً لتبيان ما إذا كان من المرخص له أن يحول الموقع قاعدة عسكرية.

ولفت إلى أن سلطات جنوب أفريقيا ستتواصل مع السلطات الليبية بشأن المجموعة التي قيل إن معظم أفرادها من حملة تأشيرات الطلاب.

وأضاف مدلولي: «نشتبه بأنهم ارتكبوا أفعالاً جرمية خطيرة؛ لأننا تلقينا شكاوى عدة من سكان المنطقة بشأن حالات عدة بينها عمليات اغتصاب».

وتابع: «لسنا بصدد توقيفهم حالياً بل استجوابهم كما سيجري التحقيق معهم بشأن أي أنشطة جرمية».

ونفّذت عملية الدهم بعد يومين على تلقي السلطات معلومات استخبارية بشأن الموقع في المقاطعة المجاورة لموزمبيق وإسواتيني.

ومعظم الرجال لا يتحدثون الإنجليزية، ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا ينتمون إلى أي جماعة، وفق مدلولي الذي أفاد «وكالة الصحافة» بأنه لم يجرِ العثور في الحال على أي أسلحة أو مواد ممنوعة في الموقع، لكن عملية التفتيش ما زالت جارية.

وجاء في بيان لمفوض الشرطة في مبومالانغا الميجور جنرال زيف مكوانازي: «نأخذ أي تهديد لأمن واستقرار مقاطعتنا وبلدنا على محمل الجد».

لكنه لفت إلى عدم وجود خطر داهم يهدد سلامة سكان المنطقة.

وحدود جنوب أفريقيا غير مضبوطة، ويقول خبراء إن تفشي الفساد والجرائم جعل منها أرضاً خصبة لمنظمات إجرامية.

وأدت مشكلات الأمن إلى صعود كبير لقطاع الشركات الأمنية.

وفي البلاد أكثر من 15 ألف شركة أمنية توظّف نحو 2.8 مليون حارس، وتقدم خدمات على مستوى الاستجابة المسلحة والتدريب، وفق الهيئة الناظمة لقطاع الأمن الخاص.

كذلك تسود مخاوف من تحوّل البلاد قاعدة للتمويل الجهادي في أفريقيا.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على اثنين من عناصر تنظيم «داعش» يتّخذان مقراً في جنوب أفريقيا.

وقالت الوزارة إن العنصرين يمارسان السرقة والخطف مقابل فدية لجمع المال، ويُشتبه بأن أحدهما مدرَّب في تنظيم «داعش».

منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات، وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

ورغم أن السنوات الأربع الماضية شهدت هدوءاً نسبياً في ليبيا الغنية بالنفط، فإن هناك اشتباكات دورية تُسَجَّل بين جماعات مسلحة لا تعد ولا تحصى.

هذه الجماعات بغالبيتها متحالفة إما مع حكومة طرابلس المعترف بها أممياً، وإما مع السلطات الموازية المتمركزة في الشرق.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.