وزير جزائري سابق يطعن في أسباب رفض ترشحه للرئاسة

ومرشح «الإخوان» يتعهّد بـ«خوض المنافسة بروح عالية»

الوزير السابق بلقاسم ساحلي يعلن رفع طعون في قرار رفض ترشحه للرئاسة (إعلام الحملة)
الوزير السابق بلقاسم ساحلي يعلن رفع طعون في قرار رفض ترشحه للرئاسة (إعلام الحملة)
TT

وزير جزائري سابق يطعن في أسباب رفض ترشحه للرئاسة

الوزير السابق بلقاسم ساحلي يعلن رفع طعون في قرار رفض ترشحه للرئاسة (إعلام الحملة)
الوزير السابق بلقاسم ساحلي يعلن رفع طعون في قرار رفض ترشحه للرئاسة (إعلام الحملة)

بينما رفض وزير جزائري سابق المسوّغات التي قدمتها «سلطة الانتخابات» لتفسير رفض ترشحه لاستحقاق الرئاسة المقرر في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، أعلن مرشحان من ثلاثة تم قبول ملفهما، عزمهما خوض الحملة التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل. ولم يصدر رد فعل من الرئيس المنتهية ولايته، عبد المجيد تبون، إثر التصديق على ملف ترشحه.

وبدأت «المحكمة الدستورية»، الخميس، بتسلم طعون المترشحين الذين رفضت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» ملفاتهم، وينتظر أن تقدم لهم ردها في غضون 7 أيام، حسب ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات. علماً بأنه تم قبول ملفات 3 مرشحين فقط من 16 مرشحاً.

وأعلن بلقاسم ساحلي، الوزير السابق ورئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، على حسابه بـ«فيسبوك»، أنه رفع تظلماً إلى «المحكمة الدستورية» بعد تبليغه برفض ملفه، مؤكداً أنه «استوفى فعلاً الشروط الدستورية والقانونية للترشح، لاسيما ما يتعلق بتوقيعات المنتخبين، إذ قدم في ملفه 649 استمارة توقيع خاصة بالمنتخبين المحليين موزعين على 47 ولاية»، علماً أن قانون الانتخابات يشترط 600 توقيع لمنتخبين في 12 ولاية على الأقل من 58 ولاية، أو 50 ألف توقيع فردي بنفس عدد الولايات.

ولفت ساحلي إلى أن «سلطة الانتخابات» قالت عنه، الخميس، إنه قدم 635 استمارة وإنها قبلت 539 منها ورفضت 69 استمارة «بسبب تكرارها مع مرشحين آخرين». وعدّ الوزير الأسبق مبررات هيئة تنظيم الانتخابات «حجة باطلة قانوناً، تتحمل مسؤوليتها لوحدها. فقد كان يفترض أن تمنع التطبيقة المعلوماتية للسلطة، عملية تكرار التوقيعات، حسبما تعهد و صرّح به رئيس السلطة في عدة مؤتمرات صحافية».

من جهته، قال عبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، للتلفزيون العمومي، إنه سيدخل الانتخابات بروح تنافسية عالية «بعد الدعم الذي لقيه من طرف العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية، ومن النخب والأساتذة وبقية شرائح المجتمع». مؤكداً أنه «سينافس على منصب رئيس الجمهورية، فنحن دخلنا إلى هذه الانتخابات بمشروع متكامل يحمل شعار: الفرصة مواتية».

عبد العالي حساني مرشح الإسلاميين للرئاسة (إعلام حزبي)

وأوضح حساني، الذي يوصف بأنه «مرشح الإخوان»، أن الانتخابات «فرصة للتغيير لا ينبغي أن تضيع على الجزائر... هي فرصة للإصلاح، وللاستمرار في مسار التغيير و في الثبات على منهج نوفمبر (الشهر الذي اندلعت فيه ثورة الاستقلال عام 1954). وهي أيضاً فرصة من أجل تثبيت الحريات والقيم، ومن أجل بناء اقتصاد يسمح للجزائريين بالعيش في رخاء... أمامنا مسار ثان سنقبل عليه بقوة، هو التحضير لمقتضيات الحملة الانتخابية والمحطة الأخيرة هي يوم الاقتراع».

بدوره، أفاد يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، التلفزيون العمومي تعليقاً على قبول ملفه «سنسعى لأن نكون صوتاً مغايراً للأصوات التي نراها في الساحة السياسية، وأن نعطي صورة أخرى للنشاط السياسي على المستوى الوطني، وسوف نحاول ونسعى جاهدين إلى إقناع أكبر عدد من الجزائريات والجزائريين، ليضعوا فينا ثقتهم ويتشاركوا معنا الرؤى والطموحات والآمال خلال هذا الموعد الانتخابي».

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية المعارضة لانتخابات الرئاسة (إعلام الحزب)

وأضاف «نستقبل قبول ترشحنا من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بفخر كبير وبكثير من الاعتزاز ممزوج بمشاعر من المسؤولية، ونتعهد بحمل رسالة أمل للشباب خلال هذه الانتخابات».

وشكر مسؤول أقدم حزب معارض، مناضلي الحزب والمواطنين الذين منحوه التوقيعات، معبّراً عن «أمله في أن أكون جديراً بهذه الثقة للعب الأدوار الأولى، كممثل للمعارضة السياسية التي تريد بناء غد أفضل للجزائر».


مقالات ذات صلة

تبون ومرشحان آخران لخوض سباق الرئاسة في الجزائر

شمال افريقيا 
عبد المجيد تبون أبرز المرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية (الرئاسة)

تبون ومرشحان آخران لخوض سباق الرئاسة في الجزائر

أُعلن في الجزائر أمس (الخميس) أن سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، سيقتصر على الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قرار اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء قد يعيد التوتر مجدداً للعلاقات الفرنسية - الجزائرية (أ.ف.ب)

الجزائر «تستنكر بشدة» اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء

الجزائر «تستنكر بشدة» اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء وتقول إنه نتيجة «حسابات سياسية مشبوهة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون أبرز المرشحين للفوز بولاية ثانية (الرئاسة)

غربلة ملفات المرشحين لـ«رئاسة» الجزائر تبقي على 3

سيقتصر السباق في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر المقبل، على ثلاثة مترشحين، بحسب ما أعلنت عنه هيئة الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أعوان الدفاع المدني أثناء إطفاء حريق ببجاية الثلاثاء (الدفاع المدني)

الجزائر تتأهّب لمواجهة حرائق الصيف

أثار اندلاع حريق كبير، الثلاثاء، في غابة بولاية بجاية، الواقعة شرق الجزائر، مخاوف سكان المنطقة من احتمال تكرار كارثة حقيقية عاشوها عام 2021.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: زيارة مسؤول روسي رفيع لترميم العلاقات بين شريكين تقليديين

رئيس «الدوما» الروسي في الجزائر «لترميم العلاقات بين شريكين تقليديين»

«عدم رضا في الجزائر عن وقوف موسكو متفرجة أمام تجاهل طلبها الانخراط بـ(مجموعة بريكس)، عندما طُرح للمصادقة في اجتماع جنوب أفريقيا»، في أغسطس (آب) من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وسط إجراءات مصرية مكثفة لاستمرار «تنفيذ خطة عدم قطع الكهرباء» في البلاد، تدرس الحكومة المصرية تشديد عقوبات «سرقة الكهرباء» بإجراء تعديلات على قانون الكهرباء تتضمن «عقوبات تصل للحبس» على المخالفين.

وبينما أكد خبراء وبرلمانيون أهمية «تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء»، طالبوا بضرورة «تطوير آليات الرقابة والضبط تجاه المخالفين من المستهلكين».

وناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول، الأربعاء، وضع «حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، ومنع (قطع التيار) خلال الصيف تخفيفاً على المواطنين». وطالب السيسي بضرورة «التنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية».

وبدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الحالي «خطة وقف قطع الكهرباء». وتعهدت بـ«وقف تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف»، ووقف «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن مصادر في وزارة الكهرباء، قولها إن «الوزارة تدرس إجراء تعديلات على قانون الكهرباء». ووفق المصادر فإن التعديلات المقترحة تتضمن «تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، وكذا الحبس في حالة تكرار السرقة وعدم الالتزام بشروط التعاقد القانوني على خدمة الكهرباء»، (الدولار يساوي 48.34 جنيه في البنوك المصرية). كما تشمل لأول مرة «معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل حال تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف».

ونص «قانون الكهرباء» الصادر في عام 2015 على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

جانب من شبكة توليد وتوزيع الكهرباء في مصر (وزارة الكهرباء المصرية)

ورأى رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» السابق في مصر، حافظ سلماوي، أن تشديد عقوبات سرقة الكهرباء «إجراء مطلوب للتصدي للظاهرة»، لكنه «غير كافٍ»، و«يجب أن يأتي بعد تفعيل الإجراءات الفنية لمواجهة وقائع السرقة وتطوير آليات ضبط المخالفين».

«ما يقلل من السرقات اكتشافها والرقابة على المستهلكين»، بحسب سلماوي، الذي طالب بتطوير آليات مراقبة استهلاك الكهرباء من خلال «زيادة تركيب العدادات الذكية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وتشديد حملات الرقابة والضبطية القضائية في المناطق السكنية الشعبية».

وكثفت وسائل إعلام محلية بمصر من حملات التوعية خلال الأيام الماضية، لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار الكهربائي. ودعت المواطنين إلى «الإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام».

وعدّ عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، تشديد عقوبات سرقة التيار الكهربائي «إجراءً كافياً لمواجهة الهدر في الإنتاج، بجانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بالرقابة على الاستهلاك». وطالب بضرورة «تكثيف حملات التوعية الشعبية للمواطنين بأضرار سرقة الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تنظم بعض الحملات، ويجب أن يصاحبها وعي شعبي لمنع إهدار الكهرباء».

ورأى النائب البرلماني أن الحكومة المصرية حققت تقدماً فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، غير أن الإشكالية في «توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الإنتاج، وتطوير شبكات التوزيع، لضمان العدالة في توفير الكهرباء لجميع المحافظات»، مطالباً الحكومة بمراعاة «الزيادة السكانية السنوية وتأثير التغيرات المناخية على زيادة نسب الاستهلاك السنوية من الكهرباء».

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أخيراً عن استيراد 300 ألف طن مازوت و20 شحنة من الغاز، لضخ كميات الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء، ضمن إجراءات لوقف مخطط قطع الكهرباء واستدامة تقديم الخدمة لجميع المواطنين.