تبون ومرشحان آخران لخوض سباق الرئاسة في الجزائر


عبد المجيد تبون أبرز المرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية (الرئاسة)
عبد المجيد تبون أبرز المرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية (الرئاسة)
TT

تبون ومرشحان آخران لخوض سباق الرئاسة في الجزائر


عبد المجيد تبون أبرز المرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية (الرئاسة)
عبد المجيد تبون أبرز المرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية (الرئاسة)

أُعلن في الجزائر أمس (الخميس) أن سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، سيقتصر على الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني مرشح حزب «حركة مجتمع السلم» ذي التوجه الإسلامي، ويوسف أوشيش زعيم «جبهة القوى الاشتراكية» التي تعد أقدم حزب معارض في البلاد.

وأسقطت عملية «الغربلة» ملفات مرشحين معروفين، أهمهم المحامية زبيدة عسول رئيسة الحزب المعارض «الاتحاد من أجل الرقي» التي سمّاها قطاع من الإعلام «مرشحة الحراك»، وبلقاسم ساحلي، الوزير السابق ورئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، إضافة إلى مرشحين آخرين لا يملكون حضوراً في الإعلام والساحة السياسية.

وصرّح رئيس «سلطة الانتخابات» محمد شرفي أمس بأن معالجة ملفات الترشح «جرت في شفافية مطلقة ومتحكم فيها بصفة مهنية».


مقالات ذات صلة

«أجواء توتر» واكبت لقاء بايدن ونتنياهو

الولايات المتحدة​ 
فلسطيني يتفقد مبنى مدمراً بعد غارة إسرائيلية على خان يونس أمس (د.ب.أ) وفي الإطار الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس (أ.ب)

«أجواء توتر» واكبت لقاء بايدن ونتنياهو

وسط أجواء من التوتر واكبت لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أمس، ناقش الجانبان وقف إطلاق النار الذي طال ان

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي 
الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (إعلام حكومي)

الحلبوسي يفرض «شروطاً صعبة» على التحالف الحاكم

فرض رئيس حزب «تقدم» العراقي محمد الحلبوسي «شروطاً صعبة» على قادة «الإطار التنسيقي» مقابل حل أزمة رئيس البرلمان الشاغر منذ نحو 7 أشهر. وقالت مصادر مطلعة لـ…

«الشرق الأوسط» (بغداد)
رياضة عالمية 
تعزيزات أمنية حول استاد «بارك دي برنس» الأربعاء (أ.ب)

«الأولمبياد» يعود إلى باريس اليوم... بعد 100 عام

تعود العاصمة الفرنسية باريس انطلاقاً من اليوم (الجمعة)، حتى 11 أغسطس (آب)، إلى استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد 100 عام على تنظيمها في 1924.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
أوروبا 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الرئيس السوري في زيارة غير مجدولة (أ.ف.ب)

بوتين يلتقي الأسد في موسكو ويحذر من تصعيد في المنطقة

أعلن الكرملين، أمس (الخميس)، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى جولة محادثات مساء الأربعاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وصل العاصمة الروسية.

رائد جبر (موسكو) «الشرق الأوسط» (دمشق)

الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وسط إجراءات مصرية مكثفة لاستمرار «تنفيذ خطة عدم قطع الكهرباء» في البلاد، تدرس الحكومة المصرية تشديد عقوبات «سرقة الكهرباء» بإجراء تعديلات على قانون الكهرباء تتضمن «عقوبات تصل للحبس» على المخالفين.

وبينما أكد خبراء وبرلمانيون أهمية «تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء»، طالبوا بضرورة «تطوير آليات الرقابة والضبط تجاه المخالفين من المستهلكين».

وناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول، الأربعاء، وضع «حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، ومنع (قطع التيار) خلال الصيف تخفيفاً على المواطنين». وطالب السيسي بضرورة «التنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية».

وبدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الحالي «خطة وقف قطع الكهرباء». وتعهدت بـ«وقف تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف»، ووقف «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن مصادر في وزارة الكهرباء، قولها إن «الوزارة تدرس إجراء تعديلات على قانون الكهرباء». ووفق المصادر فإن التعديلات المقترحة تتضمن «تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، وكذا الحبس في حالة تكرار السرقة وعدم الالتزام بشروط التعاقد القانوني على خدمة الكهرباء»، (الدولار يساوي 48.34 جنيه في البنوك المصرية). كما تشمل لأول مرة «معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل حال تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف».

ونص «قانون الكهرباء» الصادر في عام 2015 على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

جانب من شبكة توليد وتوزيع الكهرباء في مصر (وزارة الكهرباء المصرية)

ورأى رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» السابق في مصر، حافظ سلماوي، أن تشديد عقوبات سرقة الكهرباء «إجراء مطلوب للتصدي للظاهرة»، لكنه «غير كافٍ»، و«يجب أن يأتي بعد تفعيل الإجراءات الفنية لمواجهة وقائع السرقة وتطوير آليات ضبط المخالفين».

«ما يقلل من السرقات اكتشافها والرقابة على المستهلكين»، بحسب سلماوي، الذي طالب بتطوير آليات مراقبة استهلاك الكهرباء من خلال «زيادة تركيب العدادات الذكية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وتشديد حملات الرقابة والضبطية القضائية في المناطق السكنية الشعبية».

وكثفت وسائل إعلام محلية بمصر من حملات التوعية خلال الأيام الماضية، لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار الكهربائي. ودعت المواطنين إلى «الإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام».

وعدّ عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، تشديد عقوبات سرقة التيار الكهربائي «إجراءً كافياً لمواجهة الهدر في الإنتاج، بجانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بالرقابة على الاستهلاك». وطالب بضرورة «تكثيف حملات التوعية الشعبية للمواطنين بأضرار سرقة الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تنظم بعض الحملات، ويجب أن يصاحبها وعي شعبي لمنع إهدار الكهرباء».

ورأى النائب البرلماني أن الحكومة المصرية حققت تقدماً فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، غير أن الإشكالية في «توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الإنتاج، وتطوير شبكات التوزيع، لضمان العدالة في توفير الكهرباء لجميع المحافظات»، مطالباً الحكومة بمراعاة «الزيادة السكانية السنوية وتأثير التغيرات المناخية على زيادة نسب الاستهلاك السنوية من الكهرباء».

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أخيراً عن استيراد 300 ألف طن مازوت و20 شحنة من الغاز، لضخ كميات الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء، ضمن إجراءات لوقف مخطط قطع الكهرباء واستدامة تقديم الخدمة لجميع المواطنين.