«الدعم السريع» يعلن الاستيلاء على السوكي وإحكام الحصار على سنار

مقتل العشرات وإحراق أسواق بقصف البراميل المتفجرة في النيل الأبيض

مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
TT

«الدعم السريع» يعلن الاستيلاء على السوكي وإحكام الحصار على سنار

مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)

قالت قوات «الدعم السريع» إنها بسطت سيطرتها على مدينة السوكي، المهمة جنوب شرقي ولاية سنار، وألحقت خسائر فادحة بالجيش السوداني ومتطوعين محسوبين على الإسلاميين، في معارك دارت هناك، الأربعاء، وأحكمت الحصار على مدينة سنار الاستراتيجية من خمس جهات، وفي الوقت ذاته تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقصف الطيران الحربي، التابع للجيش، منطقة العلقة بولاية النيل الأبيض، أدى لمقتل العشرات، وإحراق سوق المدينة وعدد من منازل المواطنين.

وتُعد مدينة السوكي واحدة من مدن ولاية سنار الاستراتيجية، وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق، وتبعد عن العاصمة الخرطوم بنحو 300 كيلومتر، بينما تبعد عن سنار نحو 40 كيلومتراً، ويقع فيها مشروع السوكي الزراعي؛ وهو أحد أهم المشاريع المروية في جنوب النيل الأزرق، ويقع في غرب المدينة، وينتج الفول السوداني والقطن والذرة.

خريطة نشرها موقع «الدعم السريع» على مواقع التواصل

وقالت قوات «الدعم السريع»، في نشرة على صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، إنها حققت انتصارات كبيرة على الجيش، وعدَّت ذلك امتداداً لما سمّته «سلسلة انتصاراتها» على «ميليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية، ومرتزقة الحركات».

وأوضحت أنها بسطت سيطرتها الكاملة على مدينة السوكي بولاية سنار، وكبّدت العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح»، وقتلت أكثر من 150 من جنوده، وأسَرَت العشرات منهم، واستولت على 21 عربة قتالية بكامل عتادها الحربي، وأحرقت أخرى، إضافة إلى مدفع ميدان من طراز (C5) وكميات من الذخائر والمُعدات.

مخيم للسودانيين النازحين داخلياً من ولاية سنار في منطقة الهوري بمدينة القضارف شرق السودان 14 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

وتضم ولاية سنار 7 محليات يسيطر «الدعم السريع» على 6 منها، بينما يتقاسم محلية سنار مع القوات الحكومية المتمركزة داخل المدينة، ويسيطر على 3 من وحداتها الإدارية الست بشكل كامل، ويتقاسم السيطرة على الرابعة مع الجيش، بينما يسيطر الجيش بشكل كامل على الوحدة الإدارية للمدينة.

وباستيلاء «الدعم السريع» على أكثر من 90 في المائة من ولاية سنار، بما في ذلك عاصمتها مدينة سنجة، وإخضاع مدينة سنار الاستراتيجية لحصار مُحكَم، تصبح مدن ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض ومطار كنانة العسكري، ومحلية الجبلين، ومدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق ومدينة الفاو، على مرمى نيران قواته.

من جهة أخرى، قصف الطيران للجيش السوداني مدينة العلقة بولاية النيل الأبيض، وألقى عليها عدداً من البراميل المتفجرة، ما أدى لمقتل وجرح عشرات المدنيين، فضلاً عن إحراق سوق المدينة وعدد من المحالّ التجارية ومساكن المواطنين.

وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً لمواطنين في المدينة وهم يجمعون ما تبقّى من حطام منازلهم ومتاجرهم، ويتهمون الجيش «بارتكاب الجريمة»، بينما نقلت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مُوالية وداعمة للجيش، أن الطيران الحربي قصف تمركزات قوات «الدعم السريع» في المدينة، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والمُعدات.

ولا يُعد القصف، الذي تعرضت له مدينة العلقة إلى الشمال من حاضرة الولاية مدينة الدويم، هو الأول من نوعه، فقد تعرضت، في يونيو (حزيران) الماضي، لقصف أدى إلى مقتل نحو 9 أشخاص؛ بينهم طفل.

في سياق متصل، أبدى التحالف المدني «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)» ترحيبه بدعوة الولايات المتحدة الأميركية لطرفي الحرب في السودان للتفاوض، منتصف أغسطس (آب) المقبل، وعدّه خطوة «جدية باتجاه وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد»، ودعت قيادة القوات المسلّحة «الجيش» للاستجابة لهذه الدعوة؛ «من أجل إنهاء هذه الحرب، ووقف معاناة السودانيين والسودانيات». وناشدت الأطراف والوسطاء إيلاء القضايا الإنسانية أهمية قصوى.


مقالات ذات صلة

«الخارجية السودانية»: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

«الخارجية السودانية»: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

تقتصر المحادثات بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«الدعم السريع»، على بحث وقف إطلاق النار والعنف في جميع أنحاء البلاد، لتمكين وصول المساعدات.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي (تصوير: بشير صالح)

أفورقي يفاجئ الجيش بطرد القائم بأعمال السفارة السودانية في أسمرا

«التحول الراهن في الموقف الإريتري، يمكن أن يكون حافزاً لاستعادة الموقف الإريتري لجانب القوى المدنية، إذا ضربنا على الحديد وهو ساخن».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانية داخل مستشفى بمنطقة جبال النوبة في السودان (أ.ف.ب)

الآلاف في السودان فقدوا أطرافهم بسبب الحرب

تتم عمليات بتر الأطراف في مراكز صحية صغيرة غير مؤهلة، يخرج منها المصاب قبل أن تندمل جراحه، إلى دور إيواء غير مهيأة للعيش

وجدان طلحة (بورتسودان)
الخليج نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)

تحركات سعودية لوأد الأزمة السودانية

كثّفت السعودية من تحركاتها واجتماعاتها لحل الأزمة السودانية، على مختلف الأصعدة، ورحّبت كذلك بالجهود والمبادرات الرامية إلى وأد الصراع بالسودان.

عزيز مطهري (الرياض)
شمال افريقيا وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن (أ.ب)

ترحيب واسع بالمبادرة الأميركية لوقف الحرب في السودان

توالت ردود أفعال القوى السياسية والمدنية المرحّبة بالمبادرة الأميركية الجديدة لجمع طرفَي القتال في السودان بهدف إنهاء الصراع.

محمد أمين ياسين (ودمدني- السودان)

مصر: رفع أسعار الوقود يعمّق المخاوف من الغلاء

عامل في إحدى محطات الوقود وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
عامل في إحدى محطات الوقود وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر: رفع أسعار الوقود يعمّق المخاوف من الغلاء

عامل في إحدى محطات الوقود وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
عامل في إحدى محطات الوقود وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

يخشى مصريون من موجة غلاء تطال أسعار السلع والخدمات، بعد قرار الحكومة المصرية، الخميس، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، ضمن خطة ممتدة لإعادة «هيكلة الدعم».

ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمائة، ليصبح لتر بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس (آذار) الماضي.

وفور تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار البنزين، أعلنت كافة المحافظات المصرية، في بيانات رسمية، الخميس، عن زيادة في تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة، والتي تشمل سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي وأتوبيسات النقل العام، تراوحت ما بين «10 - 15 في المائة».

في حين نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر بوزارة النقل، «وجود تغيير في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال الأيام المقبلة».

الإعلامي المصري رامي رضوان معلقاً على ارتفاع أسعار البنزين

وتوقع خبراء اقتصاديون، موجة تضخم في أسعار السلع والخدمات تأثراً بتحريك أسعار الوقود. تقول العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة عالية المهدي، إن «الطاقة تمس كل جوانب حياتنا من أسعار مواصلات إلى تكاليف إنتاج زراعي وصناعي إلى تكاليف معيشة».

وتساءلت المهدي، في منشور لها على «فيسبوك»: «كيف نتوقع أن ينخفض معدل التضخم بحسب إعلان الحكومة، في حين ترفع أسعار الطاقة طول الوقت؟».

واستنكرت الخبيرة الاقتصادية تبرير زيادات أسعار الوقود بانخفاض سعر صرف الجنيه، باعتبار أن سعر الوقود العالمي لم يحدث به تغيير ملموس خلال الأشهر الأربعة الماضية، على حد قولها. وأضافت: «ما ذنب المستهلك في التضخم المفروض عليه وانخفاض سعر صرف الجنيه الذي تسببت فيه الحكومة؟».

وخفّضت مصر في السادس من مارس الماضي سعر الصرف إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من مستوى 31 جنيهاً، استقر بالقرب منه لما يقرب من عام.

وتأتي الزيادة الجديدة لأسعار الوقود قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.

ويترقب المصريون كذلك زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل، خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات حكومية.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.

ووفق تصريح سابق لمدبولي، فإن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق ابتداءً من موازنة السنة المالية 2025-2026، مؤكداً أن «الدعم النقدي سيوفر مبلغاً مناسباً للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم».

وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خاصة المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن. كما أجرت الحكومة «رفعاً تاريخياً» لسعر «الخبز المدعم»، بأربعة أمثال سعره، نهاية مايو (أيار) الماضي.

في المقابل، يجد البعض مبرراً مقنعاً لزيادة أسعار المواد البترولية، في ظل صعوبات الخيارات المتاحة أمام الحكومة، مع ارتفاع فاتورة الدعم المقدم للمواطنين، وتأثير ذلك على عجز الموازنة.