تعهدت الحكومة المصرية «بانتهاء أزمة نقص الأدوية خلال 3 أشهر». وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، خالد عبد الغفار: «انفراجة في الأزمة، عبر توفير بعض الأصناف الدوائية، بعد فتح اعتمادات مالية من البنك المركزي المصري، لكن بأسعار جديدة للدواء».
وتشهد سوق الدواء في مصر نقصاً في عشرات الأصناف؛ خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة. وبينما عد متخصصون «تحركات الحكومة مهمة لضبط سوق الدواء». طالبوا «بمراعاة البعد الاجتماعي عند تحريك أسعار الدواء».
وتزيد الأزمة من أعباء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة... وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المبيعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2022 إلى سبتمبر 2023 بزيادة تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «آي كيوفيا» المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية. (الدولار الأميركي يساوي 48.34 جنيه في البنوك المصرية).
وأوضح وزير الصحة المصري، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن الحكومة «كانت أمام خيارين: إما تحريك أسعار الدواء بنسب تتراوح بين 20 و30 في المائة مع ضمان توفره، أو الإبقاء على الأسعار كما هي واستمرار أزمة نقص الدواء».
وأشار الوزير المصري إلى «توفير 100 مليون دولار شهرياً لتفادي أزمة عجز ونقص الأدوية». وقال إن «الأزمة الدولارية التي شهدتها البلاد تسببت في صعوبة توفير 350 مليون دولار شهرياً من البنك المركزي لشركات الدواء»، مشيراً إلى إنتاج مصر نحو 91 في المائة من احتياجاتها من الدواء، في حين يتم استيراد 9 في المائة، وتصل تكلفة الدواء المستورد إلى 34 في المائة من إجمالي تكاليف الدواء الشهرية.
ويعد الدواء إحدى السلع المُسعرة جبرياً من الحكومة المصرية كالمواد البترولية والخبز، وتضم السوق المصرية «أكثر من 17 ألف دواء مسجل»، حسب تقديرات نقابة صيادلة القاهرة.
ورأى رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أن «الإجراءات الحكومية ساهمت في ضخ كميات من الأدوية غير المتوفرة بالسوق الدوائية»، لافتاً إلى أن «حجم نواقص الأدوية وصل إلى 1000 صنف»، مشيراً إلى «حزمة قرارات من الحكومة المصرية تستهدف تحقيق التوازن بسوق الدواء، تشمل إجراءات لدعم التصنيع والتوزيع والرقابة».
وأعاد عوف أزمة نواقص الأدوية إلى «توقف خطوط الإنتاج، بسبب الفجوة في تسعير الدولار لمصانع الأدوية بأقل من سعره في البنوك»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هيئة الدواء المصرية بدأت في تدبير مستلزمات إنتاج شركات الأدوية بأسعار الدولار الرسمية في البنوك، ما ساهم في استعادة خطوط الإنتاج داخل مصر».
حول إجراءات تحريك أسعار الدواء. قال رئيس «شعبة الأدوية» إنه سيتم «اتخاذ إجراءات تدريجية لتحريك أسعار الأدوية بما لا يضاعف الأعباء على المصريين». وأضاف أن «الحكومة المصرية توافقت مع شركات الأدوية على تطبيق زيادة ما بين 10 إلى 30 في المائة على أدوية الأمراض المزمنة، ونحو 30 إلى 50 في المائة على أدوية المضادات الحيوية، ليصل متوسط الزيادة إلى نحو 25 في المائة»، مشيراً إلى أنه «تم رفع أسعار 200 صنف دوائي في آخر شهرين، ومستهدف تحريك أسعار 1000 صنف حتى نهاية العام».
ولفت رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، أخيراً، إلى اجتماعات عقدها مع مسؤولي غرف صناعة الأدوية ومجالس التصدير، للوصول إلى نقطة توازن فيما يتعلق بملف أسعار الدواء، موضحاً أنه «تم الاتفاق مع الشركات على أن تكون هناك زيادة محدودة في أدوية الأمراض المزمنة، في حين يتم تعويض ذلك في المنتجات التي لن يشتكي منها المواطن مثل المكملات الغذائية».
في سياق ذلك، دعا مدير «المركز المصري للحق في الدواء» (منظمة حقوقية)، محمود فؤاد، إلى «مراعاة البعد الاجتماعي عند رفع أسعار الدواء».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء المصري عقد خلال شهر واحد 4 اجتماعات مع شركات الأدوية، وهيئة الدواء ومسؤولي وزارة الصحة، لحل أزمة أسعار ونقص الدواء بالصيدليات»، مشيراً إلى أن تلك الجهود نجحت خلال أسبوع في «توفير أدوية أمراض مزمنة، كالسكر والأورام والأمراض المناعية، وأدوية نفسية وعصبية»، مشيداً بالإجراءات الرقابية من «هيئة الدواء المصرية» على عملية تصنيع وتوزيع واستيراد الأدوية... وتختص «هيئة الدواء المصرية» بمراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري، وإقرار زيادتها أو خفضها بعد النظر في تكاليف إنتاجها، وكذلك مدة حماية براءات الاختراع الخاصة بها.
