«حركة الشعب» يرشح أمينه العام لـ«رئاسية» تونس

سيكون في منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد

«حركة الشعب» يرشح أمينه العام لـ«رئاسية» تونس
TT

«حركة الشعب» يرشح أمينه العام لـ«رئاسية» تونس

«حركة الشعب» يرشح أمينه العام لـ«رئاسية» تونس

أعلن حزب «حركة الشعب» الممثل في البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، ترشيح أمينه العام، زهير المغزاوي، للانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وسيكون المغزاوي بجانب مرشحين آخرين، في منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي أعلن ترشحه رسمياً لولاية ثانية. وكانت «حركة الشعب» من بين الأحزاب القليلة في برلمان 2019 الذي أطاح بها الرئيس سعيد، من بين الداعمين لقرارات 25 يوليو (تموز)، التي أعلنها الرئيس سعيد في 2021، ومن بينها تجميد البرلمان، بدعوى مكافحة الفوضى والفساد وتصحيح مسار ثورة 2011.

وقال المغزاوي في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن ترشحه للانتخابات «لا يعني التخلي عن مسار 25 يوليو، الذي كانت الحركة أول من دعمه». وأضاف المغزاوي موضحاً: «نحن نطرح أنفسنا بديلاً سيعمل على تحقيق انتظارات الشعب التونسي من هذا المسار». وعلى النقيض من المغزاوي، تتهم المعارضة الرئيس، الذي حل البرلمان المنتخب في 2019 وألغى دستور 2014، ثم أصدر دستوراً جديداً في 2022 وسّع فيه من صلاحياته بشكل كبير، بتقويض أسس الديمقراطية وتحريك القضاء ضد معارضيه. ويحقق القضاء مع ثلاثة مرشحين للرئاسة على الأقل، من بينهم اثنان في السجن، في قضايا مختلفة.



غالبية المهاجرين السريين يعيشون «ظروفاً غير لائقة» في تونس

مهاجرون يغادرون تونس بعد حدوث مواجهات عنيفة مع السكان (أ.ف.ب)
مهاجرون يغادرون تونس بعد حدوث مواجهات عنيفة مع السكان (أ.ف.ب)
TT

غالبية المهاجرين السريين يعيشون «ظروفاً غير لائقة» في تونس

مهاجرون يغادرون تونس بعد حدوث مواجهات عنيفة مع السكان (أ.ف.ب)
مهاجرون يغادرون تونس بعد حدوث مواجهات عنيفة مع السكان (أ.ف.ب)

أكدت منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من نصف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون حالياً «ظروفاً غير لائقة» في تونس، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي أحدث دراسة للمنتدى حول ظاهرة الهجرة، شملت 379 مهاجراً، خلصت المنظمة الحقوقية إلى أن «أكثر من نصف» المهاجرين في تونس يعيشون «في الشوارع والحدائق العامة والخيام». وقال وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، منذ نحو أسبوع، إنه تم اعتراض أكثر من 74 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا في الفترة الممتدة بين الأول من يناير (كانون الثاني)، ومنتصف يوليو (تموز) الحالي.

وتعدّ تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير القانونيين، الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في منطقته الوسطى، بشكل محفوف بالمخاطر، في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية. وإثر خطاب ألقاه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مطلع عام 2023، ندّد فيه بما عدّه «جحافل المهاجرين غير الشرعيين»، و«تهديداً ديموغرافياً لتونس»، اندلعت أعمال عنف ضد المهاجرين، وتم طرد مئات منهم من بعض مراكز المدن.

وكشفت الدراسة، التي قام بها المنتدى، أن أكثر من ثلثي المهاجرين اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة واحدة على الأقل العام الفائت، بسبب «القيود الأمنية» و«العنف الذي يمارسه السكان المحليون». كما بيّنت أن 77 في المائة من المشاركين تعرضوا للعنف الجسدي أو اللفظي، في حين قدّم نحو 5 في المائة فقط شكوى «بسبب وضعهم الإداري». حتى عندما كانوا مرضى، قال 9 من كل 10 أشخاص إنهم لم يطلبوا العلاج الصحي «خوفاً من الاعتقال». ولا يزال المهاجرون يواجهون تداعيات الجهود المتزايدة، التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحدّ من وصولهم من خلال تقديم مساعدات لتونس. وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى، إن وضع هؤلاء المهاجرين السريين في تونس له «عوامل خارجية تتعلق بسياسة الهجرة الأوروبية». مضيفاً أن الدولة التونسية «بحاجة إلى هذه الأزمة خارجياً لتلقي مزيد من الأموال... وداخلياً لتقدم نفسها كحامية للتونسيين».

وفي صيف عام 2023، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقاً، تلقت من خلاله مساعدات مالية بقيمة 105 ملايين يورو (112 مليون دولار)، مقابل جهود للحدّ من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.