رحيل التهامي... مدير المخابرات المصرية الأسبق و«خصيم الإخوان»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5042660-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
رحيل التهامي... مدير المخابرات المصرية الأسبق و«خصيم الإخوان»
أقاله مرسي من «الرقابة الإدارية» وكرّمه السيسي
الرئيس السيسي خلال تكريم محمد فريد التهامي (الرئاسة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
رحيل التهامي... مدير المخابرات المصرية الأسبق و«خصيم الإخوان»
الرئيس السيسي خلال تكريم محمد فريد التهامي (الرئاسة المصرية)
بعد معاناة مع المرض دامت سنوات، توفى مساء الأحد، اللواء محمد فريد التهامي، مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق، والذي عُرف بـ«خصومته» مع تنظيم «الإخوان المسلمين»، خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
والتهامي الذي تخرج في «الكلية الحربية» ديسمبر (كانون الأول) 1967، تولى الكثير من الوظائف القيادية داخل القوات المسلحة وتدرج في المناصب المختلفة، منها قائد فرقة «مشاة ميكانيكي».
وفي عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، اختير مديراً للمخابرات الحربية، قبل أن يتم تعيينه في مارس (آذار) 2004، رئيساً لـ«هيئة الرقابة الإدارية»، وهو المنصب الذي ظل فيه حتى عزله مرسي في سبتمبر (أيلول) 2012، بعد أشهر قليلة من وصوله للسلطة، وسط اتهامات للهيئة، من «الإخوان» آنذاك، بـ«التقاعس عن مواجهة الفساد».
لكن ابتعاد التهامي عن السلطة لم يدم طويلاً، فبعد عزل مرسي عام 2013، وحظر تنظيم «الإخوان» باعتباره «جماعة إرهابية»، اختار رئيس مصر المؤقت آنذاك المستشار عدلي منصور، التهامي ليتولى منصب مدير المخابرات العامة، وهو المنصب الذي ظل فيه حتى تقاعده في ديسمبر (كانون الأول) 2014، بعد نحو 6 أشهر من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.
ونعى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري، وفاة التهامي، مشيراً إلى خصومته مع جماعة «الإخوان». وقال بكري في تدوينة له على «إكس»، إن التهامي «واجه ظلم جماعة الإخوان الذين سعوا إلي التنكيل به والإساءة إليه، عندما كان رئيساً للرقابة الإدارية»، إلا أن تم رد اعتباره لاحقاً بتعينه مديراً للمخابرات العامة.
وجاء إعلان تقاعد التهامي عن المخابرات العامة متبوعاً بمنحه «وسام الجمهورية» من الطبقة الأولى؛ تقديراً لـ«جهوده وعطائه طوال مسيرته المهنية»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، بينما أُرجع إبعاده من منصبه وقتها - بحسب تقارير إعلامية - إلى «حالته الصحية التي استلزمت خضوعه للعلاج والابتعاد عن العمل».
خلال توليه إدارة المخابرات العامة، سافر التهامي إلى عدد من الدول وأجرى لقاءات مع مسؤولين عرب وغربيين، وهي الفترة التي أعقبت الإطاحة بحكم «الإخوان»، وتحدث في وقت مبكر - بحسب وسائل إعلام محلية كانت تنقل أنشطته بكثافة آنذاك - عن «مخاطر العنف المسلح للإخوان».
أثناء زيارته الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، أجرى التهامي مقابلة نادرة مع صحيفة «واشنطن بوست»، تحدث خلالها عن «محاولات لـ(خلايا إرهابية) ترتبط بصلات مع تنظيم (القاعدة) تحاول ترسيخ جذورها في شبه جزيرة سيناء»، وأكد أن «القضاء على هذه الخلايا في سيناء قد يستغرق بعض الوقت». كما تحدث التهامي عن «احتمالية استهداف الهجمات الإرهابية للمصادر الرئيسية التي تدرّ على مصر العملات الصعبة مثل السياحة وقناة السويس».
مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5085260-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.
وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».
وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.
وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».
رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)
وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».
وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».
ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.
وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».
وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».
واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.
كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».
وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».
سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)
وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.
وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».
ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».
وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».
في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.
وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».
