شددت مصر على «أهمية إشراك السودان في أي ترتيبات أو مقترحات ذات صلة بتسوية الأزمة السودانية، وذلك حفاظاً على ملكية الأشقاء في السودان لتلك الحلول والمُقترحات». وأشار وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، الأحد، إلى أن «مصر تدرك خطورة الأوضاع الراهنة، وتحرص على الانخراط مع الشركاء المعنيين والآليات القائمة للعمل على تسوية الأزمة في أسرع وقت».
وبحث عبد العاطي مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بانكولي أديوي، على هامش «الدورة السادسة لاجتماع القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي» في العاصمة أكرا، المستجدات السياسية والأمنية للأزمة السودانية، واتفقا على «أهمية توحيد القوى السياسية المدنية السودانية، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، فضلاً عن تنسيق الجهود بين مسارات الوساطة الإقليمية والدولية».
وكان وزير الخارجية والهجرة المصري قد دعا، السبت، خلال لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، في أكرا، إلى ضرورة «تسوية الأزمة في السودان، بالتوصل لحل تقبله الأطراف السودانية كافة»، وقال إن «استضافة القاهرة مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، هدف إلى خلق أرضية مشتركة بين التيارات المدنية كافة، وتوافق في الرؤى حول سبل بناء السلام الشامل والدائم، عبر حوار وطني سوداني - سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة».
واستضافت القاهرة، في السادس من يوليو (تموز) الحالي، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، الذي جمع تكتلات سياسية أساسية بالسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. وقدم البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية السودانية بالقاهرة توصيات في 3 مسارات أساسية، شملت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية للحل». كما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «ضرورة التوصل لحل سياسي شامل للأزمة السودانية»، وشدد على أهمية «مشاركة الأطراف السودانية كلها في صياغة المسار السياسي للأزمة».
في سياق آخر، أعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع بلاده للمضي قدماً في «تفعيل جهود عمل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، في ظل الأهمية التي يحتلها هذا الملف في الأولويات المصرية».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي بوزارة الخارجية والهجرة المصرية، أحمد أبو زيد، فإن وزير الخارجية المصري أعرب عن ترحيبه بالتشاور والتنسيق مع مفوض الاتحاد الأفريقي حول مختلف الموضوعات المرتبطة بحالة السلم والأمن في القارة الأفريقية، مشيراً إلى «حرص مصر على دعم الاتحاد وأجهزته المختلفة، والانخراط من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي لتعزيز بنية السلم ودعائم الاستقرار في أنحاء القارة».
عودة إلى الوزير عبد العاطي الذي أوضح أن ما تشهده القارة من تحديات أمنية متزايدة، واتساع لرقعة الصراعات والمعاناة الإنسانية المرتبطة بها؛ يحتم تكثيف آليات التشاور والتنسيق بين أجهزة الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء، واستعرض الخطوط العريضة لبرنامج الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والفعاليات التي تعتزم مصر تنظيمها. كما أعرب وزير الخارجية المصري عن ترحيب بلاده بموافقة مجلس السلم والأمن على طلب الحكومة الصومالية مد الإطار الزمني للمرحلة الثالثة من بعثة «أتميس»، وبحث ترتيبات نشر بعثة جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال بعد خروج البعثة الحالية، مؤكداً ضرورة تقديم سبل الدعم للحكومة الصومالية لتحقيق الأمن والاستقرار.
وبحسب متحدث «الخارجية والهجرة المصرية» شهد اللقاء مناقشة ملف البحيرات العظمى، و«سد النهضة»، والتحديات الأمنية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في دول القرن الأفريقي. وأشار أبو زيد إلى أن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي حرص على تأكيد «الدور المحوري لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية»، لافتاً إلى حرصه على مواصلة التنسيق مع مصر في مختلف القضايا الأفريقية ذات الأولوية والموضوعات الخاصة بالاتحاد الأفريقي.
