في حين تتصاعد استغاثات مرضى الأورام في ليبيا لتوفير العلاج في الداخل أو تيسيره بالخارج، شكلت حكومة «الاستقرار» في بنغازي لجنة فنية لدراسة أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالأورام المسرطنة في نطاق المنطقة الشرقية.
وفي ظل تراجع المنظومة الصحية، جراء ما شهدته ليبيا من صراعات خلال العقد الماضي، بالإضافة إلى الانقسام السياسي، زادت حالات المرضى الذين يبحثون عن العلاج بالخارج.
وقال وزير الصحة بالحكومة، الدكتور عثمان عبد الجليل، إن تشكيل اللجنة الفنية يستهدف «طمأنة الأصوات التي تعالت بالساحة أخيراً وتستشعر وجود زيادة في معدل الإصابة بالأورام، وتطالب بالبحث والتدقيق عن أسباب ذلك».
ويرى عبد الجليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة بمثابة إجراء احترازي للتأكد من عدم دخول أي مواد مسرطنة ومحظورة في التركيبة الصناعية لبعض السلع والأدوية، إلى جانب فحص المبيدات الزراعية والحيوانية بجميع أنواعها للتأكد من صحة الأرقام الراهنة للمرضى من عدمها». ويشير وزير الصحة، إلى إحصائية سابقة عن وجود 97 مريضاً بالأورام لكل مائة ألف نسمة، لافتاً إلى أن «هذا الرقم أقل من المعدل العالمي الذي يسجل 141 مريضاً لكل مائة ألف نسمة».
وتغيب الأرقام الرسمية المتعلقة بالعدد الإجمالي لمرضى الأورام في ليبيا، إلا أنه وفقاً لتحديث أجري نهاية مايو (أيار) الماضي بمنصة «محارب» التابعة لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان»، وهي مؤسسة رسمية تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بلغ عدد المسجلين فيها 12513 مريضاً في ليبيا.
إلا أن بعض الأطباء المحليين، يشيرون إلى أن العدد الحقيقي للمرضى، أكثر من ذلك؛ نظراً لقدرة بعض المرضى على تحمل تكاليف العلاج بالخارج على نفقتهم، مما يجعلهم عازفين عن التسجيل بالبرامج الحكومية التي تعنى بالمرضى.
لذا، يرى وزير الصحة أن الإحصائيات الراهنة تشير بوضوح إلى أن معدل الإصابة في البلاد «طبيعي وغير مقلق بالنسبة لنا كمسؤولين، وقريب جداً من النسب المرصودة بدول الجوار، وربما أقل». وأبدى عبد الجليل تفهمه لهذه التخوفات التي تحذر من انتشار المرض، ويرى أن الانطباعات التي تولدت لدى البعض، «ترجع لتزايد الوعي، وما يصاحب ذلك من إجراء فحوصات مبكرة تكشف عن إصابة جديدة، إلى جانب التعاطف الكبير مع أوضاع مرضى الأورام ومعاناتهم من عدم توفر الأدوية داخل البلاد، مما يضطرهم للسفر خارج البلاد». ويرى أن «علاج مرضى الأورام بالخارج ليس سلساً في أغلب الأوقات؛ فقد يواجهون بتوقف علاجهم هناك، بسبب عدم سداد الدولة المستحقات المالية للمستشفيات بالخارج».
والعلاج بالخارج لكل مرضى الأورام الليبيين، يختصّ به جهاز طبي تابع لحكومة «الوحدة» الموجودة بالعاصمة طرابلس، وفقاً لعبد الجليل.
ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى «الوحدة الوطنية» ومقرها طرابلس غرب البلاد ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية «حكومة أسامة حماد» بشرق البلاد.
وبشأن أعمال اللجنة الفنية المكلفة بدراسة أسباب ارتفاع عدد مرضى السرطان في ليبيا، دعا عبد الجليل إلى «منحها بعض الوقت لتخرج باستراتيجيات صحيحة تتبناها السلطة، وهذا يساعدنا على تخفيض المعدل الراهن بالبلاد من 97 مريضاً بأورام لكل مائة ألف نسمة، إلى 60 أو 50 مريضاً... وبالطبع نتمنى تصفيرها».
وتشير إحصائيات «السجل الوطني للسرطان في ليبيا» إلى أنه في الفترة من نهاية 2020 وحتى نهاية 2023 تم تسجيل 11235 حالة سرطان في جميع أنحاء ليبيا.
في السياق، عد مقرر «لجنة دراسة أسباب انتشار الأورام»، الدكتور ملهم الدرسي، سرطان الثدي لدى النساء في ليبيا، كونه الأكثر انتشاراً ويليه القولون والمستقيم ثم الرئة. وأوضح الدرسي لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تدرس العوامل التي يتخوف منها البعض ويرون أنها قد تسبب الأورام، ومنها المبيدات الزراعية ومخلفات المصانع، وكذلك الانبعاثات التي تصدر من معدات التصوير الطبية.
وكان الدبيبة عقد اجتماعاً لمتابعة ملف مرضى الأورام في البلاد، وقال حينها رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان» حيدر السائح، إن عدد مرضى الأورام في ليبيا يفوق 22 ألف مريض. غير أن جراح الصدر والقلب والأوعية الدموية بجامعة أريزونا، الدكتور هاني شنيب، شكك في صحة هذه الإحصائية. وقال في تصريح لقناة «الوسط» إنها «لا تعبر عن مدى انتشار الأورام في عموم البلاد».
