أعلنت مرشحة انتخابات الرئاسة الجزائرية سابقاً، لويزة حنون، «حالة نفير» في حزب «العمال» الذي تتزعمه؛ استعداداً لـ«خوض معارك سياسية، بما في ذلك ميدان الانتخابات»، التي ستُجرى في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، ما يعني أنه يعتزم إطلاق حملة لثني الجزائريين عن التصويت.
وقالت حنون، اليوم (السبت)، خلال اجتماع استثنائي لكوادر حزبها بالعاصمة، إن القرار الذي اتخذته في 11 من الشهر الحالي بانسحابها من الترشح للاستحقاق الرئاسي، «سببه وجود اعتراض، لا نعرف مصدره، على مشاركتنا في الانتخابات»، مؤكدة أن «حصاراً ضرب علينا لمنعنا من جمع التوقيعات»، التي يشترطها قانون الانتخابات، وتتمثل في 50 ألف توقيع فردي، أو 600 توقيع لمنتخبين في 29 ولاية على الأقل، من أصل 58 ولاية.
وأوضحت حنون أنها «تدرك الرهان الذي حرك منعنا من الترشح»، مبرزة أن «الجميع سيتفهم أنني من باب المسؤولية لا أستطيع البوح بمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع. ولنترك للمستقبل كشف كل الخبايا». وأضافت حنون: «لقد أدرك كثير من المواطنات أن منعنا من الترشح مرتبط بمواقفنا السياسية، ووضوح أهدافنا وإرادتنا في استعمال الحملة الانتخابية لطرح القضايا المركزية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتطلعات المشروعة لغالبية الشعب، ولفئات واسعة في المجتمع، وأن نطرح الدفاع غير المشروط عن الشعب الفلسطيني الشهيد والمصلوب، بوصفه قضيةً مركزيةً، وكذلك الدفاع عن مقاومته المشروعة».
كما تحدثت حنون عن «فيتو وُجِّه إلى المنتخبين حتى لا يمنحونا تزكياتهم، الأمر الذي أكده لنا عديد منهم ممن تجرأ على الكلام»، مشددة على أن قرار «المكتب السياسي» لحزبها بعدم خوض الانتخابات «رد سياسي مقاوماتي ضد ممارسات النظام القديم». وقالت: «منعُنا من المشاركة في الاقتراع سابقة خطيرة، تعكس وجود إرادة ضد منافسة سياسية حقيقية خلال حملة الانتخابات، ومن عرض البدائل في إطار القطيعة مع الوضع الموروث عن النظام البالي، الذي أغرق بلادنا في أزمة شاملة»، مستنكرة «مصادرة حرية الشعب في التعبير عن إرادته وممارسة سيادته».
وأشارت حنون إلى محاولات «انقلاب» جرت في وقت سابق لتقسيم حزبها في عامي 2015 و2019 بعد اعتقالها من طرف قائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، في قضية «التآمر على الدولة» الشهيرة. وفي 2021. وكانت عزت ذلك إلى «مواقفها المزعجة للنظام»، مؤكدة أن «مراكز قرار أوليغارشية» كانت وراء تلك المحاولات، وتقصد رجال أعمال متنفذين، حسبها، في السلطة.
وفي الجهة المؤيدة لترشح الرئيس عبد المجيد تبون، صرّح عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، اليوم بالعاصمة، خلال اجتماع لحزبه خاص بخطاب الحملة الانتخابية، بأنه يعتزم «الرد على شبهات أجندات المؤامرة ومخططات الكيد، وصناعة الاضطرابات»، ويحيل هذا الكلام إلى خطاب الحكومة بخصوص «تعرض الجزائر لمؤامرة أجنبية»، وأن هناك «خططاً لضرب استقرارها الداخلي من أطراف لا تعجبها مواقفها من قضايا دولية عادلة».
وكان بن قرينة أول مَن ناشد تبون طلب ولاية ثانية، وقاد عملاً مكثفاً في الميدان لجمع التوقيعات لصالح ترشحه. علماً بأنه كان في استحقاق 2019 أحد منافسيه، وحلّ ثانياً في الترتيب (17 في المائة من الأصوات) بعد تبون (58 في المائة من الأصوات).
وتعهد بن قرينة بأن تكون الدعاية لصالح الرئيس المترشح «مدروسة تحمل الخير للناس، وتواجه الدعاية المضادة بأخلاقنا وليس بأخلاق خصومنا»، مشيراً إلى أن «رئاسية» سنة 2024 «ستفتح عهداً جديداً أمام الجميع، في إطار جزائر جديدة تسع الجميع وتعفو عن المخطئين، لكنها لا تتسامح في حق الشعب، ولا تقبل بعودة الفساد والمفسدين».
