«الجامعة العربية» ترحب بتأكيد «العدل الدولية» عدم قانونية الاحتلال
أبو الغيط عدّه دليلاً دامغاً يُسكت «الحجج الإسرائيلية»
أحمد أبو الغيط (الجامعة العربية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الجامعة العربية» ترحب بتأكيد «العدل الدولية» عدم قانونية الاحتلال
أحمد أبو الغيط (الجامعة العربية)
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي، الجمعة 19 يوليو (تموز) الحالي، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاماً.
وقال أبو الغيط، في إفادة رسمية، إن «الحكم وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقياً وطبيعياً، فهو يمثل ركناً قانونياً مهماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها، في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله، بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأضاف أبو الغيط أن «ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الإنسان»، بحسب ما نقله المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي. وعدّ أبو الغيط الحكم «دليلاً دامغاً من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الإسرائيلية الفارغة»، مشيراً إلى أن «الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير».
ولفت الأمين العام إلى ما انطوى عليه الحكم من «وصف السياسات الإسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة إنهائه في أقرب الآجال».
وقال أبو الغيط إن «وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة، أواخر العام الماضي، كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات احترافية»، مشيراً على نحو خاص لمرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.
باتت حركة «حماس» تعوّل على خيار الصفقة الشاملة من خلال «رزمة شاملة» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد فشل كل الجهود في تقريب وجهات النظر.
أدى السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الصلاة عند حائط البراق (المبكى) في القدس، وسلم رسالة خطية من الرئيس دونالد ترمب تدعو إلى السلام بإسرائيل.
الشركات الفرنسية بالجزائر تعبّر عن مخاوفها من تفاقم الأزمة بين البلدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5133901-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%91%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي (الرئاسة الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الشركات الفرنسية بالجزائر تعبّر عن مخاوفها من تفاقم الأزمة بين البلدين
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي (الرئاسة الجزائرية)
في حين غادر الدبلوماسيون الفرنسيون العاملون بالجزائر البلاد الثلاثاء الماضي، إثر قرار سلطات البلاد إبعادهم على خلفية عودة التوترات بين الدولتين، أظهر مسيّرو عشرات الشركات الفرنسية الناشطة في الجزائر قلقاً على مصير أعمالهم؛ بسبب عودة التصعيد إلى نقطة الصفر، بسبب «قضية سجن دبلوماسي جزائري في فرنسا».
وأكدت مصادر سياسية جزائرية أن الدبلوماسيين، وعددهم 12، خرجوا من مبنى السفارة الفرنسية بأعالي العاصمة الجزائرية صباح الثلاثاء، محاطين بسيارات تابعة للأمن الجزائري، نحو «مطار هواري بومدين الدولي»، حيث استقلوا طائرة تابعة لشركة «إير فرنس» تُسيّر رحلة يومية بين باريس والجزائر العاصمة.
رئيس أكبر تجمع لأرباب العمل الجزائريين كمال مولى (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
وتم تنفيذ قرار السلطات الجزائرية بمغادرتهم البلاد في اليوم ذاته، الذي أعلنت فيه الرئاسة الفرنسية إبعاد العدد نفسه من الدبلوماسيين العاملين في فرنسا، عملاً بـ«مبدأ المعاملة بالمثل». ولا يُعرف ما إذا كانوا قد عادوا إلى بلادهم. أما عن سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روماتيه، فقد التحق في اليوم التالي ببلاده، طبقاً لقرار «الإليزيه» استدعاءه لـ«التشاور».
وبما أن سفير الجزائر لدى فرنسا، سعيد موسي، تم سحبه في نهاية يوليو (تموز) الماضي؛ احتجاجاً على انحياز باريس للمغرب في نزاع الصحراء، كما أن سفير فرنسا لدى الجزائر غادر منصبه، فإن علاقات البلدين تعدّ مقطوعة في عرف الدبلوماسية. علماً أن موسي تم تعيينه لاحقاً سفيراً لدى البرتغال.
رئيس غرفة التجارة الجزائرية - الفرنسية ميشال بيساك (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
والاثنين الماضي، أعلنت الجزائر أن الدبلوماسيين الفرنسيين «غير مرغوب فيهم»، وطلبت مغادرتهم البلاد «خلال 48 ساعة»، وهاجمت وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الذي حمّلته مسؤولية سجن دبلوماسي لها في باريس، وتوعدت بـ«رد حازم ومناسب» على «أي تطاول على سيادتها».
وجاءت هذه التطورات المفاجئة إثر سجن 3 موظفين بقنصلية الجزائر بباريس، أحدهم دبلوماسي، بعد اتهامهم بـ«خطف واحتجاز» يوتيوبر جزائري معارض، يدعى أمير بوخرص، مقيم بفرنسا. وتعود الوقائع إلى أبريل (نيسان) 2024.
وفي اليوم التالي، الثلاثاء، ردت فرنسا بالمثل على الخطوة الجزائرية، بينما كان البلدان قد دخلا في مسار تهدئة بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو الجزائر في السادس من الشهر الحالي، حيث تم الاتفاق على حل المسائل الخلافية، خصوصاً قضية المهاجرين الجزائريين غير النظاميين في فرنسا، الذين تطالب باريس من الجزائر تسلّمهم. كما طرح خلال الزيارة طلب الرئيس ايمانويل ماكرون إلى نظيره عبد المجيد تبون، إصدار عفو رئاسي لفائدة الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال، المسجون منذ قرابة 6 أشهر بتهمة «المس بوحدة التراب الوطني»، الذي صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ.
وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو (رويترز)
وألقت عودة التصعيد بين البلدين بظلالها على الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية الثنائية، حيث أعربت «غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية» عن «أسفها للوضع» في بيان لها أصدره رئيسها ميشال بيساك، الخميس.
وأكد بيساك أن العلاقة الجزائرية - الفرنسية «شهدت في الأيام الأخيرة تصاعداً في التوتر، وهو ما أثر للأسف على التعاون الاقتصادي، وبخاصة على الاستثمارات، وتطوير الشركات الفرنسية ذات السمعة في الجزائر»، معرباً عن «أسفه الشديد لهذا التصعيد، الذي يندرج ضمن المناكفات السياسية». من دون ذكر الاستثمارات أو الشركات المتأثرة بشكل محدد، ولا الكيفية التي تأثرت بها.
وأشار البيان ذاته إلى أن هذا التصعيد «يأتي بعد أيام فقط من استئناف حوار بنّاء بين رئيسي الدولتين، اللذين وضعا مصلحة البلدين في مرتبة الروابط المتعددة التي تجمعهما»، في إشارة إلى اتصال هاتفي بين تبون وماكرون في 31 مارس (آذار) الماضي، وإعلانهما طي الخلافات.
وترى «الغرفة» أن «الروابط الاقتصادية تمثل رهاناً استراتيجياً يجب الحفاظ عليه وتعزيزه»، موضحة أنها «تعكس علاقات إنسانية واجتماعية، من شأنها أن تحمي المستقبل، مهما كانت الاضطرابات الحالية». ودعت الفاعلين الاقتصاديين إلى «توحيد الجهود من أجل تنفيذ استثمارات تقدم قيمة مضافة، بروح من المنافع المتبادلة، بعيداً عن التوترات السياسية الراهنة».
وأشاد بيساك بتعهد «مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري» (تجمّع أرباب العمل الجزائريين الأبرز في البلاد)، بـ«إطلاق شراكات دولية متوازنة وقائمة على الاحترام المتبادل».
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)
كما دعت «غرفة التجارة» الشركات الفرنسية والجزائرية إلى «الانخراط في المسار الذي أطلقه الرئيسان»؛ بهدف «الحفاظ على العلاقة الاقتصادية، وحمايتها من تداعيات التصريحات الحزبية». مؤكدة «استعدادها للعمل من أجل مصلحة الشركات في كلا البلدين»، ووجّهت نداءً إلى الشركات التي تأثرت بـ«تدهور مناخ الأعمال» بأن «تتواصل مع خدمات الغرفة لتأكيد رغبتها في استدامة شراكاتها، التي لا يجب أن نغفل عن كونها تهدف أيضاً إلى الحفاظ على وظائف مستقرة في فرنسا».
