بهدف تعزيز جهود مكافحة «الهجرة غير النظامية» إلى أوروبا، استضافت العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات الجولة الرابعة للحوار الرفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، الأربعاء، فإن المحادثات، التي ترأسها السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، والسفير سيمون مورديو، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ناقشت «فرص تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل، وضرورة اتباع نهج شامل ومتوازن حيالها».
وأكد البيان المصري أن الحوار ساهم في «تعزيز التفاهم المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والخبرات، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية للكوادر المصرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بناءً على الاحتياجات التي تحددها الدولة المصرية».
وجرت فعاليات الجولة يوم 16 يوليو (تموز) الجاري، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية المصرية وأجهزة الدولة المعنية بملف الهجرة ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والعمل، فضلاً عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
تناول الحوار، وفق البيان، عناصر رئيسية مؤثرة على تلك الظاهرة، من بينها: الفوائد التنموية للهجرة، وتحليل البعد الإقليمي، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وسبل منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والارتباط بين الهجرة والتنقل القانوني من خلال تناول ميثاق الاتحاد الأوروبي وانعكاساته على حقوق المهاجرين، والمتوقع دخوله حيز التنفيذ عام 2026، فضلاً عن قضايا الحماية واللجوء، والعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج.
واعتبرت مصر أن استقرارها وجهود التنمية فيها أمران رئيسيان لتحقيق الاستقرار والأمن لدول الاتحاد الأوروبي والمنطقة بأكملها، مشيرة إلى «نجاحها في منع ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر (أيلول) 2016»، كما تمت الإشارة إلى «تحمل مصر مسؤولية استضافة أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ».
واتفق الجانبان خلال المشاورات على «أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وخلق فرص عمل لائقة ومناسبة للشباب في واقعهم المحلي، فضلاً عن قيام الاتحاد الأوروبي بزيادة توفير الاحتياجات المصرية اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية».
وتعد تلك هي الجولة الرابعة التي تستضيفها القاهرة للحوار الرفيع المستوى حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، سبقتها جلسات في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ويونيو (حزيران) 2019، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وتأتي الجولة في ظل تطور لافت شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي هذا العام، بعدما اتفق الجانبان على ترفيع علاقات التعاون بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس (آذار) الماضي.