«جبهة الخلاص» المعارضة تحسم موقفها من «رئاسية» تونس

قالت إن الشروط الدنيا لانتخابات رئاسية نزيهة «غير متوفرة»

سمير ديلو المتحدث باسم «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة (إ.ب.أ)

أعلنت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة في تونس، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لا تتوفر «على الشروط الدنيا للتنافس النزيه».

وقال متحدث باسم الجبهة، السياسي المعارض سمير ديلو، في مؤتمر صحافي، حضرته «وكالة الأنباء الألمانية»، إن الانتخابات «تفتقد إلى شروط يمكن أن تفتح الباب على مبدأ التداول على السلطة». مضيفاً أن هذا الوضع «يكاد يجمع عليه المهتمون بالشأن السياسي». ويقبع قياديون من الجبهة وأحزاب أخرى معارضة، منذ أكثر من عام في السجون بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، وشبهات بفساد مالي. فيما تقول المعارضة إنها «تهم سياسية ملفقة» من أجل إبعاد خصوم الرئيس الحالي قيس سعيد عن المنافسة. ويحقق القضاء مع ثلاثة مرشحين للرئاسة، على الأقل، من بينهم اثنان في السجن، في قضايا مختلفة.

ولم تعلن «الجبهة»، وهي ائتلاف من أحزاب وشخصيات سياسية معارضة، حتى الآن عن مرشح للانتخابات. وبهذا الخصوص أوضح ديلو قائلاً: «نقول بكل وضوح إننا معنيون بالانتخابات الرئاسية في إطار الأنشطة المدنية والسياسية والسلمية... ونضالنا يتمحور حول السعي بكل الوسائل المدنية والسلمية إلى توفير شروط المنافسة الحرة لمصلحة البلاد». وتجري الانتخابات في السادس من 6 أكتوبر المقبل. ولم يعلن قيس سعيد، الذي أطاح بالبرلمان في 2021، وأصدر دستوراً جديداً بعد عام، عن ترشحه رسمياً، ولكن من المرجح على نطاق واسع أن يفعل ذلك لاحقاً.

وأعلن العياشي زمّال، رئيس حركة «عازمون»، والنائب السابق في البرلمان، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

والعيّاشي زمّال مهندس في الكيمياء، وفي العقد الخامس من عمره، وخاض التجربة الاقتصادية من خلال مشروع فلاحي جماعيّ، كما خاض التجربة السياسية بصفته نائباً في البرلمان السابق، ثم انتقل منه إلى حركة «عازمون» حالياً، والتي كان على رأس مؤسّسيها.

في سياق ذلك، دعت منظمة «أنا يقظ»، في بيان لها، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى التقيّد بما جاء في النصوص القانونية المنشورة بخصوص الانتخابات، والعمل على تيسير الحقّ في الترشح للانتخابات. كما دعت المنظمة هيئة الانتخابات إلى نشر القرار المنقح لشروط وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بعد 12 يوماً من إقراره، خاصة بعد تأكيد الهيئة على أنّ هذا القرار ينفذ حالاً منذ الإعلان عنه وانطلاق العمل به. ولاحظت أنّ تنقيح القرار المتعلّق بالانتخابات بإضفاء شروط شكلية جديدة، يخرج عما كانت تعهدت به هيئة الانتخابات.