صعّد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بمواجهة المجلس الأعلى للدولة، الذي يرأسه محمد تكالة، وقال إن البرلمان «هو صاحب الاختصاص» في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة «دون غيره من المجالس الأخرى».
وبلغة لا تخلو من التحدي، طالب صالح تكالة بتقديم «نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الموازنة»، وهو ما عدّه مراقبون سجالاً يعيد للواجهة الخلاف المتكرر بين المجلسين حول «صلاحيات» كل منهما في اعتماد القوانين.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري، إنه وفقاً للاتفاق السياسي الموقّع نهاية 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، فإن تشاور مجلسه مع «(الأعلى للدولة) يقتصر على ملفات بعينها، دون الإخلال بصلاحيات البرلمان كسلطة تشريعية منتخبة»، لافتاً إلى أن الاتفاق نصّ على اعتبار المجلس الأعلى للدولة «استشارياً».
وأضاف الدغاري لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف، رغم معرفة كل المؤسسات للصلاحيات الممنوحة لها باتفاق الصخيرات، فإن المناكفات بشأن تلك الصلاحيات لا تتوقف إلى يومنا هذا في مختلف القضايا؛ لذا نعدّها مناكفات سياسية لا قانونية، تستهدف إثبات الوجود بالمشهد».
وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوّت بالإجماع «على رفض مشروع الموازنة العامة للدولة الليبية للعام الحالي، التي اعتمدها مجلس النواب (منفرداً) الأسبوع الماضي، بقيمة 179 مليار دينار». (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).
ولفت الدغاري إلى وجود تشاور بين المجلسين تم حول تلك الموازنة، وذلك عبر ضم اللجنة، التي شكّلها رئيس البرلمان لإعدادها ممثلين عن «الأعلى للدولة»، وكذلك حكومتا عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد.
بالمقابل، رفض عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، حديث صالح عن ما أسماه «تطفل مجلسه على مشروع الموازنة».
واستند معزب في تصريحاته لقناة «ليبيا الأحرار» إلى توضيح دور «الأعلى للدولة» بملف الموازنة، على نصوص اتفاق الصخيرات، وخاصة المادة (14) التي تنص على «اختصاص رئيس الوزراء بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية والقوانين المالية» مثل قانون الموازنة. لافتاً إلى أن حكومة الدبيبة «هي من تحظى وحدها بالاعتراف الأممي»؛ وهو ما يعني أن حكومة حماد «لا يجوز لها التقدم بمشروع الموازنة»، على حد قوله.
من جهته، نسب عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، الخلاف في تفسير نصوص اتفاق «الصخيرات» بين المجلسين؛ وذلك «لتضارب مواقف أفرقاء الأزمة الليبية عموماً من الحكومتين المتنازعتين على السلطة، وأيهما تعدّ حكومة شرعية للبلاد».
وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق السياسي لعام 2015 كان مرتبطاً بحكومة (الوفاق الوطني)، والذي نصّ على أن مدة ولايتها عام واحد فقط». مضيفاً أن ليبيا «تعيش الآن انقساماً حكومياً بين حكومة الدبيبة، التي سحب البرلمان الثقة منها في سبتمبر (أيلول) 2021، وحكومة حماد التي لا يعترف بها (الأعلى للدولة)».
ورغم تصويت 63 من أعضاء مجلسه، من أصل 75 حضروا الجلسة في العاصمة طرابلس، ضد الموازنة، فقد شدّد بن شرادة على اختلاف دوافع ومواقف هؤلاء للرفض. ورأى أن «هناك من رفض الموازنة لتخوفه من تهميش دور (الأعلى للدولة)، إذا استمر بالبرلمان في نهج الانفراد بالقرارات، وهناك من تمسك بعدم سلامة الإجراءات وفقاً لاتفاق الصخيرات».
وقال بن شرادة بهذا الخصوص: «هناك كتلة ثالثة ترفض إصدار ميزانية كبيرة جداً في التوقيت الراهن؛ بسبب تداعيات ذلك من تكريس للانقسام السياسي بين شرق البلاد وغربها، عبر إطالة أمد الحكومتين في السلطة نتيجة طمع كلتيهما بالتصرف بحصتها من الأموال».
وكان صالح قد أكد مطلع العام الحالي على أن مجلسه هو «السلطة التشريعية الوحيدة» بالبلاد في هذه المرحلة، نافياً «وجود شريك للمجلس في إصدار القوانين، طبقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»؛ مبرزاً أن «التشاور مع (الأعلى للدولة) «في الانتخابات والاستفتاء فقط».
بدوره، عدّ المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، السجال والتجاذب حول صلاحيات المجلسين «مجرد عنوان فصل جديد من خلافاتهما حول تقاسم المال والسلطة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إبرام صالح اتفاقاً منفرداً مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، على تمرير ميزانية مقدمة من حكومة حماد، رغم عدم الاعتراف الأممي بها، يعني تحقيقه انتصاراً معنوياً، وفرض إرادته ومجلسه على الجميع».
وبحسب أوساط ليبية، فإن رفض «الأعلى للدولة» للموازنة، ودعوته «كل صاحب مصلحة للطعن عليها» مجرد محاولة لعدم الاستسلام للواقع.
من جانبه، تحدث الناشط السياسي، أحمد التواتي، عن «كيفية تعطيل المجلسين للمسار السياسي لسنوات بسبب خلافاتهما الدائمة على صلاحيات كل منهما باتفاق (الصخيرات)». وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاق (الصخيرات) تم أثناء محاولة إنهاء حالة اقتتال داخلي؛ وحاول صنّاعه إرضاء الأطراف كافة، ومنها تيار الإسلام السياسي، الذي لم يحقق الأغلبية بالانتخابات التشريعية عام 2014».
ورأى التواتي «أنه تم تأسيس (مجلس الدولة) ككيان استشاري، ضم قطاعاً غير هيّن من المنتمين لهذا التيار، ممن كانوا أعضاء بـ(المؤتمر الوطني) السابق للبرلمان، وتم وضع البنود التي تدعو للتشاور بين المجلسين، وتحديداً في قضايا الاستفتاء والانتخابات والمناصب السيادية».
ويعتقد التواتي أن الشعب «هو الخاسر الأكبر» في إطار ما أسماه «سعي المجلسين لتحقيق مصالحهما الضيقة» عبر هذا الجدل حول الصلاحيات، والتشكيك بصحة الموقف القانوني للطرف الآخر.
وانتهى إلى أن هذه الإجراءات «محاولة مكشوفة لتعطيل الانتخابات، التي ستنتج سلطة تشريعية جديدة تنهي وجود المجلسين، ومعضلة ازدواجية التشريع الراهنة».
