مصر تدعو للتعامل مع تبعات الأزمة السودانية «على نحو عاجل»

الوزير عبد العاطي استعرض سُبل تسوية الأزمة... وبدء عملية سياسية شاملة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
TT

مصر تدعو للتعامل مع تبعات الأزمة السودانية «على نحو عاجل»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

أكّد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، الثلاثاء، ضرورة «الحفاظ على الدولة السودانية ومقدّراتها ومؤسساتها، والتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة الراهنة على نحو جادّ وعاجل».

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي، الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد. وأوضح المتحدث في بيان صحافي بأنه تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والتحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، حيث حرص الوزير على الاستماع لتقييم شامل من جانب المبعوثة الأوروبية للأوضاع في القرن الأفريقي، وذلك في ضوء التحديات المتواترة التي يشهدها، وتصاعُد حدة الأزمات، فضلاً عن تَنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف.

وأكّد الوزير عبد العاطي أن مصر تُولِي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، منوّهاً بأنه توجّه في أولى رحلاته الخارجية إلى الصومال وجيبوتي؛ لافتتاح أول خط طيران مباشر بين الدول الثلاث، وهو ما يعكس عُمق وأهمية علاقات مصر مع الدولتين، وحِرص مصر على تحقيق قدر أعلى من الترابط مع دول القرن الأفريقي؛ لما تمثّله من عمق استراتيجى للأمن القومي المصري.

وفي هذا الإطار أكّد وزير الخارجية على أهمية دعم حكومة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في تحقيق الاستقرار والتنمية ومكافحة الإرهاب.

وأوضح المتحدث أن الوزير عبد العاطي تطرّق إلى قضية أمن البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة الدولية، وآثار التهديدات الأمنية المتصاعدة على الاقتصاد العالمي، وعلى مصر بشكل خاص، نتيجة الموارد التي تم فقدها من عوائد قناة السويس.

كما استعرض عبد العاطي مُخرَجات مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، والجهود المصرية التي تستهدف خلق أرضية مشتركة بين الفرقاء السودانيين، لبحث سبل تسوية الأزمة، وبدء عملية سياسية شاملة.

في سياق ذلك، اتفق الجانبان على أهمية تضافر الجهود لنزع فتيل النزاع، وضرورة التنسيق بين جميع مسارات الوساطة الفاعلة، واللجوء إلى كافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية اللازمة لتسوية الأزمة في أقرب وقت.


مقالات ذات صلة

«هدوء نسبي» في جبهات القتال بالسودان بعد معارك عنيفة

شمال افريقيا دخان يتصاعد من مبانٍ ومؤسسات تعرضت للقصف في الخرطوم (رويترز)

«هدوء نسبي» في جبهات القتال بالسودان بعد معارك عنيفة

هدأت حدة المعارك، نسبياً، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في كل الجبهات والمحاور بأقاليم البلاد المختلفة، بعد أسابيع من القتال الشرس.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا نازحون سودانيون ينتظرون الحصول على وجبة تؤمّنها جمعية خيرية بأحد المخيمات في قضارف (أ.ف.ب)

منظمة الهجرة تؤكد نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني بسبب الحرب

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 10 ملايين سوداني، أي 20 في المائة من السكان، نزحوا منذ بداية الحرب، مع استمرار تفاقُم أكبر أزمة نزوح في العالم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان (الجيش السوداني)

الجيش السوداني يرفض التفاوض «ولو حارب مائة عام»

جدّد الجيش السوداني تأكيد رفضه لأي تفاوض مع «قوات الدعم السريع»، واستعداده للقتال ولو لـ«مائة عام».

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)

طيران الجيش السوداني يقصف بـ«البراميل المتفجرة» غرب دارفور

المناطق التي استهدفها الجيش بعيدة عن المواقع العسكرية التي تقيم فيها «قوات الدعم السريع» في مدينة الجنينة غرب دارفور.

محمد أمين ياسين (ود مدني: (السودان))
شمال افريقيا البرهان مستقبلاً المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في يناير الماضي (وكالة السودان للأنباء)

حكومة السودان تحضر «جنيف الإنسانية» وتتمسك بــ«منبر جدة»

أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على المشاركة في مداولات غير مباشرة بجنيف بشأن الأوضاع الإنسانية، استجابة لمبادرة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))

البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) لمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، في جلسة تُعقد يوم الخميس المقبل، بعد توصية اللجنة الخاصة المُشكّلة لمناقشة برنامج الحكومة، بـ«منح الثقة للحكومة الجديدة» بتصويت غالبية أعضائها.

وكانت اللجنة، التي يرأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، انتهت (الاثنين)، من جلسات الاستماع ومناقشة الوزراء، تلاها إعداد توصيات وصياغة التقرير النهائي، الذي تضمّن الموافقة بأغلبية الآراء على برنامج الحكومة، بعد اجتماعات يومية استمرّت 6 أيام مع 25 وزيراً عرضوا رؤاهم للعمل خلال الفترة المقبلة.

وضمّت اللجنة، التي شكّلها رئيس البرلمان، 42 عضواً بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ لدراسة برنامج عمل الحكومة، في إطار إلزام دستوري يوجب حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر من أداء وزرائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وأدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو (تموز)، ثم حضرت أمام مجلس النواب لاستعراض برنامجها، الذي يستمر خلال الفترة 2024/ 2025 - 2026/ 2027.

وقال رئيس اللجنة أحمد سعد الدين، في تصريحات صحافية، مساء الاثنين، إنهم «وجدوا توافقاً بين جميع الوزراء وتنسيقاً متبادلاً في الملفات، بجانب التوافق في الأفكار المطروحة بين وزراء المجموعة الاقتصادية، الأمر الذي يبعث على التفاؤل».

قرار اللجنة بالتوصية بالموافقة جاء بسبب «الاقتناع ببرنامج الحكومة بشكل كامل»، وفق تصريحات عضو مجلس النواب ندى ألفي لـ«الشرق الأوسط»، التي أكدت أن «أعضاء اللجنة وضعوا إضافات بسيطة على البرنامج، وطالبوا بتحديد إطار زمني أكثر دقة في بعض الأمور، مع اعتماد البرنامج للثلاث سنوات المقبلة».

وأضافت: «جميع الوزراء قدموا برنامجاً طموحاً وواقعياً قابلاً للتنفيذ؛ مما أقنع أعضاء اللجنة بجدية الحكومة الجديدة في العمل على تحسين بيئة العمل».

ولا يرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع، أي مفاجأة في منح اللجنة البرلمانية الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمر متوقع»، في ظل سيطرة الأحزاب الموالية على المجلس، وبالتالي «من الطبيعي دعمهم للحكومة الجديدة بعدما أدت اليمين أمام الرئيس».

وبحسب أحد أعضاء اللجنة البرلمانية، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن اللجنة شهدت مناقشات حادة خلال مناقشة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، على خلفية الجدل المصاحب للشهادات العلمية الحاصل عليها، لا سيما شهادة الدكتوراه.

لكن الوزير قدم «رؤية تتضمن خطة لتقليل كثافة الطلاب في الفصول، وزيادة الاهتمام بالمدارس التكنولوجية، بالإضافة إلى التعليم الفني»، الأمر الذي «لاقى استحسان» أعضاء اللجنة، ووافقوا على منح الوزير فرصة لتطبيق رؤيته في قطاع التعليم.

وزير التعليم خلال اجتماعات مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

وسجّل النائب أحمد فرغلي إلى جوار زميليه أحمد الشرقاوي وإيهاب منصور، رفضهم لتوصية منح الثقة للحكومة الجديدة بشكل رسمي، بحسب ما ذكر فرغلي لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أنه «أرفق أسباب رفضه للحكومة الجديدة مكتوبة في 19 بنداً جرى تقديم مذكرة رسمية بها التزاماً بلائحة المجلس».

وأضاف: «هناك 6 نواب رفضوا منح الثقة للحكومة خلال تصويتهم باللجنة، منهم 3 أثبتوا الرفض مكتوباً»، مشككاً في «قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في حياة المواطنين».

وحول ما أُثير عن موقف شهادات وزير التعليم، أكد فرغلي أنهم طلبوا رداً رسمياً من الحكومة، متوقعاً أن يصل الرد خلال الأيام المقبلة.