العثور على «مقبرة جماعية» في مسقط رأس القذافي

السلطات الليبية أكّدت أن التنظيم «دُحر من سرت إلى غير رجعة»

جانب من «المقبرة الجماعية» المكتشفة في سرت (الهيئة العامة للبحث عن المفقودين)
جانب من «المقبرة الجماعية» المكتشفة في سرت (الهيئة العامة للبحث عن المفقودين)
TT

العثور على «مقبرة جماعية» في مسقط رأس القذافي

جانب من «المقبرة الجماعية» المكتشفة في سرت (الهيئة العامة للبحث عن المفقودين)
جانب من «المقبرة الجماعية» المكتشفة في سرت (الهيئة العامة للبحث عن المفقودين)

أعلنت السلطات المحلية في سرت، الواقعة وسط ليبيا، اكتشاف «مقبرة جماعية»، يعتقد أنها تضم ضحايا قُتلوا على يد تنظيم «داعش»، الذي اتخذ من المدينة معقلاً له، حتى طُرد منها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، على يد قوات أمنية وعسكرية من طرابلس.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء (الاثنين)، إنها اكتشفت «المقبرة الجماعية» بحي الجيزة البحرية بمدينة سرت، (450 كيلومتراً من طرابلس)، وعثرت بها على 41 جثة مجهولة الهوية تحت ركام المباني المهدّمة.

اختصاصيون بهيئة البحث والتعرف على المفقودين بغرب ليبيا يتفقدون المقبرة (الهيئة العامة للبحث عن المفقودين)

وكانت سرت، مسقط رأس الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قد شهدت حرباً دامية على تنظيم «داعش» بين عامي 2014 و2016، أدّت إلى تدمير العديد من البنايات والمؤسسات، بالإضافة إلى سقوط قتلى ومصابين من المدنيين وقوات سلطات طرابلس.

وأوضحت الهيئة العامة، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، أن الفِرق المختصة التابعة لها انتشلت الجثث، وأخضعتها للفحص من قِبل إدارة الطب الشرعي، بعد أخذ عينات الحمض النووي منها.

وكان رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، فائز السراج، قد أعلن في 18 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 «تحرير» مدينة سرت. وقال في خطاب، بثّه التلفزيون آنذاك، إنه «بعد مرور 8 أشهر من بداية العمليات ضد (داعش) في المدينة، أعلن رسمياً عن انتهاء العمليات العسكرية، وتحرير مدينة سرت».

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات «مقابر جماعية» في سرت، فقد سبق أن أعلنت الهيئة نفسها في يناير (كانون الثاني) 2023 العثور على 18 جثة داخل «مقبرة جماعية»، وتم حينها جمع عينات من عظام المتوفّين، وتقديمها إلى هيئة الطب الشرعي، في محاولة للكشف عن هويّاتهم، لكن الجثث لا تزال مجهولة الهوية.

عاملون بهيئة البحث عن المفقودين خلال البحث عن «المقبرة الجماعية» (الهيئة العامة للبحث عن المفقودين)

واستغل تنظيم «داعش» الفوضى التي ضربت ليبيا عقب «ثورة 17 فبراير (شباط)» واستوطن سرت، المُطلّة على البحر الأبيض المتوسط، التي أغرقها بالمقاتلين الأجانب بين عامي 2014 و2016، لكن قوات «البنيان المرصوص»، التابعة لسلطات طرابلس، نجحت في طرده بعد مقتل المئات من عناصره.

واستدعت «المقبرة»، التي عُثر عليها في سرت مساء (الاثنين)، ذكرى وجود تنظيم «داعش» في المدينة، التي ارتُكب فيها كثير من القتل والتنكيل، وفرض «الجزية» على مواطنيها، لكن السلطات المحلية ترى أن التنظيم الإرهابي «دُحر على يد أبطال الجيش إلى غير رجعة».

وقالت الهيئة العامة إنها تبذل جهوداً، وتُواصل العمل للتعرف على المفقودين، مشيرة إلى أنها «حقّقت تقدماً ملموساً خلال الأيام الماضية، بعد جمع 54 عينة مرجعية من الحمض النووي»، وثمّنت تعاون أهالي المفقودين وجميع الجهات الرسمية والمدنية داخل سرت، داعيةً الأُسَر الراغبة في الاستفسار الاتصال بها عبر أرقام تم تحديدها لمعرفة مزيد من التفاصيل.

والجثث «مجهولة الهوية»، ولا سيما لعناصر «داعش»، لا تقتصر على من عُثر عليهم في سرت خلال السنوات الـ8 الماضية، حيث لا تزال ثلاجات مجهّزة لحفظ الموتى في مدينة مصراتة (غرب)، تحتوي على 700 جثة لمقاتلين من التنظيم.

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفات عناصر قُتلوا بمقابر جماعية في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

وأقدمت السلطات المحلية في مصراتة على تجهيز حاويات مبرّدة لحفظ مئات الجثث لعناصر «داعش»، الذين قُتلوا أثناء معركة «تحرير» سرت، ومنذ ذلك الحين والسلطات الليبية تطالب الدول، التي تنتمي إليها تلك العناصر لتسلّم رُفات رعاياها، لكن من دون استجابة، حسب وحدة التعرف على الجثث بالهيئة العامة.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع نظيره المالطي و«أفريكوم» أزمات الهجرة

شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً ديبي لدى وصوله إلى طرابلس (من مقطع فيديو نشرته منصة حكومتنا)

رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع نظيره المالطي و«أفريكوم» أزمات الهجرة

جدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، رفضه «تفكير البعض فى توطين المهاجرين في دول العبور، ومنها ليبيا».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية لاجتماع المجلس الأعلى للدولة فى طرابلس (المجلس)

«الدولة» الليبي يصعّد خلافاته مع «النواب» ويرفض قانون الموازنة

في تصعيد جديد للخلافات بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا، صوّت الأخير، الاثنين، بالإجماع على رفض مشروع الموازنة العامة، الذي اعتمده مجلس النواب.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا «غدامس» شركة طيران ليبية مملوكة للقطاع الخاص (صفحة الشركة على فيسبوك)

ما حقيقة تَورط مسؤول ليبي في تهريب مهاجرين إلى أميركا؟

قالت النيابة الليبية إن المدير التجاري بشركة «غدامس» للطيران متهم بـ«ارتكاب نشاط ضار بمصالح البلاد».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع خوري مع وزير الخارجية المصري بالقاهرة (الخارجية المصرية)

خوري تناقش مع مسؤولين مصريين تنشيط العملية السياسية الليبية

أعربت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري عن اعتزامها التنسيق والعمل المشترك مع مصر لإقرار الاستقرار بشكل مستدام في الأراضي الليبية كافة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» في زيارة سابقة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل الرئيسية بطرابلس (وزارة العدل)

قلق أوروبي من «تزايد الاعتقالات التعسفية» في ليبيا

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن قلقها إزاء «التوجه المتزايد» في جميع أنحاء البلاد نحو الاعتقال التعسفي للأفراد الذين يعبرون عن آرائهم السياسية.


البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) لمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، في جلسة تُعقد يوم الخميس المقبل، بعد توصية اللجنة الخاصة المُشكّلة لمناقشة برنامج الحكومة، بـ«منح الثقة للحكومة الجديدة» بتصويت غالبية أعضائها.

وكانت اللجنة، التي يرأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، انتهت (الاثنين)، من جلسات الاستماع ومناقشة الوزراء، تلاها إعداد توصيات وصياغة التقرير النهائي، الذي تضمّن الموافقة بأغلبية الآراء على برنامج الحكومة، بعد اجتماعات يومية استمرّت 6 أيام مع 25 وزيراً عرضوا رؤاهم للعمل خلال الفترة المقبلة.

وضمّت اللجنة، التي شكّلها رئيس البرلمان، 42 عضواً بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ لدراسة برنامج عمل الحكومة، في إطار إلزام دستوري يوجب حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر من أداء وزرائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وأدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو (تموز)، ثم حضرت أمام مجلس النواب لاستعراض برنامجها، الذي يستمر خلال الفترة 2024/ 2025 - 2026/ 2027.

وقال رئيس اللجنة أحمد سعد الدين، في تصريحات صحافية، مساء الاثنين، إنهم «وجدوا توافقاً بين جميع الوزراء وتنسيقاً متبادلاً في الملفات، بجانب التوافق في الأفكار المطروحة بين وزراء المجموعة الاقتصادية، الأمر الذي يبعث على التفاؤل».

قرار اللجنة بالتوصية بالموافقة جاء بسبب «الاقتناع ببرنامج الحكومة بشكل كامل»، وفق تصريحات عضو مجلس النواب ندى ألفي لـ«الشرق الأوسط»، التي أكدت أن «أعضاء اللجنة وضعوا إضافات بسيطة على البرنامج، وطالبوا بتحديد إطار زمني أكثر دقة في بعض الأمور، مع اعتماد البرنامج للثلاث سنوات المقبلة».

وأضافت: «جميع الوزراء قدموا برنامجاً طموحاً وواقعياً قابلاً للتنفيذ؛ مما أقنع أعضاء اللجنة بجدية الحكومة الجديدة في العمل على تحسين بيئة العمل».

ولا يرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع، أي مفاجأة في منح اللجنة البرلمانية الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمر متوقع»، في ظل سيطرة الأحزاب الموالية على المجلس، وبالتالي «من الطبيعي دعمهم للحكومة الجديدة بعدما أدت اليمين أمام الرئيس».

وبحسب أحد أعضاء اللجنة البرلمانية، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن اللجنة شهدت مناقشات حادة خلال مناقشة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، على خلفية الجدل المصاحب للشهادات العلمية الحاصل عليها، لا سيما شهادة الدكتوراه.

لكن الوزير قدم «رؤية تتضمن خطة لتقليل كثافة الطلاب في الفصول، وزيادة الاهتمام بالمدارس التكنولوجية، بالإضافة إلى التعليم الفني»، الأمر الذي «لاقى استحسان» أعضاء اللجنة، ووافقوا على منح الوزير فرصة لتطبيق رؤيته في قطاع التعليم.

وزير التعليم خلال اجتماعات مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

وسجّل النائب أحمد فرغلي إلى جوار زميليه أحمد الشرقاوي وإيهاب منصور، رفضهم لتوصية منح الثقة للحكومة الجديدة بشكل رسمي، بحسب ما ذكر فرغلي لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أنه «أرفق أسباب رفضه للحكومة الجديدة مكتوبة في 19 بنداً جرى تقديم مذكرة رسمية بها التزاماً بلائحة المجلس».

وأضاف: «هناك 6 نواب رفضوا منح الثقة للحكومة خلال تصويتهم باللجنة، منهم 3 أثبتوا الرفض مكتوباً»، مشككاً في «قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في حياة المواطنين».

وحول ما أُثير عن موقف شهادات وزير التعليم، أكد فرغلي أنهم طلبوا رداً رسمياً من الحكومة، متوقعاً أن يصل الرد خلال الأيام المقبلة.