هدنة غزة... ضغوط الوسطاء تتواصل لتفادي «العراقيل والمناورات»

تزامناً مع أحاديث عن «نقاط عالقة»

فلسطيني يحمل رجلاً مصاباً إثر غارة إسرائيلية على مخيم في منطقة المواصي بخان يونس (رويترز)
فلسطيني يحمل رجلاً مصاباً إثر غارة إسرائيلية على مخيم في منطقة المواصي بخان يونس (رويترز)
TT

هدنة غزة... ضغوط الوسطاء تتواصل لتفادي «العراقيل والمناورات»

فلسطيني يحمل رجلاً مصاباً إثر غارة إسرائيلية على مخيم في منطقة المواصي بخان يونس (رويترز)
فلسطيني يحمل رجلاً مصاباً إثر غارة إسرائيلية على مخيم في منطقة المواصي بخان يونس (رويترز)

تتواصل ضغوط الوسطاء لإقرار هدنة جديدة في قطاع غزة، «تفادياً لعراقيل ومناورات» تتجدد من وقت لآخر من طرفي الأزمة؛ إسرائيل وحركة «حماس»، تجاه مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف الحرب في غزة، التي شهدت، السبت، عملية إسرائيلية في خان يونس، قالت القاهرة إنها «تضيف تعقيدات لجهود المفاوضات».

وعدّ خبراء أن «المناورات» جزء رئيسي من المفاوضات بهدف الوصول إلى أكبر مكاسب، لكنهم أكدوا أنه «لا بديل عن انتهاء الحرب إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات مهما طالت أي أزمة».

ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شهدت غزة هدنة واحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لم تستمر إلا نحو أسبوع، تضمنت تبادل أسرى وإدخال مساعدات إغاثية، قبل أن يدخل الوسطاء في مباحثات منذ نحو نصف عام ما بين مناورات وتعقيدات من قبل طرفي الحرب لم تسفر عن هدنة ثانية، وفق ما ذكرت مصادر قريبة من المباحثات.

دخان تصاعد في وقت سابق بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (رويترز)

وكان أبرز العراقيل، تمسك «حماس» بـ«الوقف الدائم للحرب» قبل أن تتراجع مؤقتاً قبيل محادثات بشأن مقترح بايدن، الذي طرح في مايو (أيار) الماضي. وفي الجانب الآخر لم يتوقف نتنياهو عن وضع تعقيدات كان أبرزها «عدم عودة مسلحين» لشمال غزة، بخلاف تمسكه بعدم وقف إطلاق النار، إضافة إلى إصراره على عدم الانسحاب من «فيلادلفيا» و«رفح».

والسبت، نقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مسؤول في تل أبيب قوله إن الطلب الجديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ«منع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة، لم يكن موجوداً في المقترح الإسرائيلي المقدم في مايو الماضي، وهو ما قد يعرقل مفاوضات صفقة الرهائن».

كما ذكرت حركة «حماس»، السبت، أن الهجوم الإسرائيلي على خان يونس «يظهر عدم اهتمامها بوقف إطلاق النار». وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري لـ«رويترز»، إن «الاحتلال غير معني بأي اتفاق»، بينما أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان، السبت، الهجوم على خان يونس، مؤكدة أنه يضيف «تعقيدات خطيرة» على مساعي الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ ب)

ورأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، أن المفاوضات تواجه «مساراً صعباً». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصعيد في خان يونس يؤكد أننا أمام إصرار إسرائيلي على عدم الوصول إلى هدنة»، ومن هنا تبرز «أهمية ضغوط الوسطاء» حتى ينتهي المشهد التفاوضي بنتائج تنهي الحرب في ظل «مناورات بشأن وقف الحرب لا تتوقف».

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية عن مصدر مصري، الجمعة، أن «القاهرة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، غير أنه ما زالت هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء، وتعوق تحقيق تقدم في المباحثات».

وشهدت القاهرة، الاثنين الماضي، جولة جديدة من المسار التفاوضي لبحث تنفيذ مقترح الرئيس الأميركي، واستكملت المفاوضات، الأربعاء، في الدوحة قبل أن تنتقل إلى مصر، الخميس، وسط تأكيدات أميركية بإحراز «تقدم» في المسار التفاوضي. وعقب اجتماع حكومي مساء الخميس ناقش جهود الوسطاء، أعلن نتنياهو أيضاً إصراره على احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، كأحد شروطه لوقف إطلاق النار.

وتحدث نتنياهو عن أن شرط استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على «ممرّ فيلادلفيا ومعبر رفح» اللذين احتلهما في بداية مايو الماضي، هو أحد «4 مبادئ» طرحتها حكومته في إطار المفاوضات، وشملت إتاحة مواصلة القتال حتى تحقيق أهداف الحرب، وعدم السماح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة، وزيادة عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين سيُفرج عنهم خلال صفقة الرهائن.

فلسطينية في حالة هلع عقب غارة إسرائيلية على مخيم بمنطقة المواصي في خان يونس (رويترز)

أما «حماس» التي تشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة، فأشارت في بيان، الخميس، إلى أنها «لم تبلغ من قبل الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات». واتهمت إسرائيل بـ«مواصلة سياسة المماطلة» لكسب الوقت، بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعلت في جولات سابقة.

وأبدى الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء محمد الغباري، «تفاؤلاً حذراً بإمكانية نجاح ضغوط الوسطاء في التوصل إلى اتفاق رغم عراقيل ومناورات طرفي الحرب». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المفاوضات قد تطول بسبب ملف الأسرى المعقد»، لكنه قال إن من سمات أي مفاوضات أن يكون هناك «شد وجذب وتصعيد واستفزازات ومحاولة من كل طرف لتحقيق مكاسب أكبر»، متوقعاً أن «تتوالى ضغوط الوسطاء لتفادي العراقيل والمناورات»، والتي من أبرزها «ترتيبات اليوم التالي» للحرب والضمانات لتنفيذها، عادّاً جولة المفاوضات الحالية «بداية نهاية الأزمة».


مقالات ذات صلة

«روما الرباعي»... زخم يتصاعد نحو هدنة في غزة

المشرق العربي فلسطينيون يحملون جريحاً في مستشفى «شهداء الأقصى» في أعقاب غارة إسرائيلية بدير البلح (رويترز)

«روما الرباعي»... زخم يتصاعد نحو هدنة في غزة

يلتقي الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) في اجتماع رباعي، الأحد، بروما بمشاركة إسرائيلية، وسط مخاوف من «تجدد العراقيل الإسرائيلية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا)

الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية المجازر اليومية بحق شعبنا

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «الضوء الأخضر الذي حصل عليه بنيامين نتنياهو من الإدارة الأميركية جعله يستمر في عدوانه».

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي القوات الإسرائيلية تنسحب من مخيم قلنديا للاجئين قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

بينهم أطفال... القوات الإسرائيلية تعتقل 40 فلسطينياً من الضفة

شنت القوات الإسرائيلية، الجمعة والسبت، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على رفح في غزة (د.ب.أ)

مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال رفح

قُتل خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم (السبت)، في قصف إسرائيلي استهدف شمال مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ 
ترمب ونتنياهو قبل بدء اجتماعهما أمس (د.ب.أ)

نتنياهو يستكمل «مظلته» الأميركية بلقاء ترمب

بلقائه الرئيس الأميركي السابق، وربما اللاحق، دونالد ترمب، أكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، مظلته الأميركية، التي شملت وقفة في الكونغرس

هبة القدسي (واشنطن) نظير مجلي (تل أبيب)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».