المرشحون لـ«رئاسية» الجزائر يواجهون «معضلة» جمع التوقيعات

الرئيس تبون يحسم خياره بخصوص مدير حملته الانتخابية

الرئيس تبون مع الوزير الأول ومدير الديوان بالرئاسة (الرئاسة)
الرئيس تبون مع الوزير الأول ومدير الديوان بالرئاسة (الرئاسة)
TT

المرشحون لـ«رئاسية» الجزائر يواجهون «معضلة» جمع التوقيعات

الرئيس تبون مع الوزير الأول ومدير الديوان بالرئاسة (الرئاسة)
الرئيس تبون مع الوزير الأول ومدير الديوان بالرئاسة (الرئاسة)

صاحَب إعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لولاية ثانية، الخميس الماضي، تسارعاً في وتيرة جمع التوقيعات، الخاصة بالترشح للاستحقاق الرئاسي لغالبية المترشحين، وفي غضون ذلك قالت مصادر من محيطه، إنه اختار مدير الديوان لديه، القاضي بوعلام بوعلام، مديراً لحملته.

ومع اقتراب تاريخ إسدال الستار على عملية جمع التوقيعات (50 ألف توقيع فردي، أو 600 توقيع منتخب)، المقرّرة في 18 من الشهر الحالي، ضاعف الراغبون في كرسي «قصر المرادية» من مجهوداتهم لإقناع المسجّلين على اللائحة الانتخابية، الذين يفوق عددهم 23 مليوناً، بملء استمارة اكتتاب التوقيعات؛ لإيداعها مع ملف الترشح بـ«السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات»، المكلّفة قانوناً بدراسة هذه الملفات، ومدى مطابقتها مع شروط الترشح الواردة في قانون الانتخابات والدستور.

زبيدة عسول مرشحة انتخابات الرئاسة (إدارة الحملة)

وناشدت زبيدة عسول، المحامية ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي» المعارض، في منشور لإدارة حملتها الانتخابية، عبر وسائط الإعلام الاجتماعي، المواطنين دعمَ ترشحها، «إن كنتم تريدون مشروعاً بديلاً لمشروع السلطة»، ومما جاء في ندائها: «إن كنت تعتبر نفسك مواطناً، ومن حقك التعبير عن رأيك في تسيير البلاد... إن كنت تعتبر نفسك مواطناً درجة أولى وليس درجة ثانية، تمارس حقك في إبداء الرأي السياسي... إن مللت من لغة الخشب وتريد دعم وتقوية صوت معارض... إن كنت ترى أن تدهور القدرة الشرائية للمواطن تضاعَف خلال السنوات الأخيرة، وتريد لهذا أن يتوقف... يمكنك دعمنا من خلال تقديم استمارات الترشيح»، ولا يُعرف بالضبط إن كانت عسول تمكّنت من جمع العدد الكافي للإمضاءات أم لا.

عبد العالي حساني مرشح الإسلاميين (إدارة الحملة)

وفي «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، يسود تفاؤل بتخطّي «عقبة الترشيحات» بسهولة لفائدة مرشحها ورئيسها عبد العالي الشريف حساني؛ ذلك أن الحزب المحسوب على تيار «الإخوان»، يملك عدداً كبيراً من المناضلين، والعدد الكافي للمنتخبين، ما يضعه في راحة تامة بخصوص تجاوز مرحلة إيداع الملف، في انتظار المصادقة عليها من طرف «المحكمة الدستورية» كآخر محطة، ثم يأتي بعدها دخول حملة الانتخابات التي تنطلق منتصف الشهر المقبل.

لويزة حنون مرشحة حزب العمال اليساري (إعلام الحزب)

أما «حزب العمال»، الذي تمثّله أمينته العامة لويزة حنون، فتبذل قيادته ومناضلوه مجهودات كبيرة لتجاوز حاجز التوقيعات. ويُعدّ ترشح حنون الرابع منذ انخراطها في السياسة قبل أكثر من ثلاثين عاماً، لكن بالرغم من التجربة العريضة للحزب في الاستحقاقات، فإنه وجد صعوبة في إقناع الناخبين بمنح توقيعاتهم، بالنظر لعدم تحمّس غالبيتهم للانتخابات. ويشترك في هذه المعاناة أكثرية مؤيدي المرشحين، الذين يشتغلون على جمع التوقيعات.

سيدة الأعمال سعيدة نغزة مرشحة انتخابات الرئاسة (حسابها بالإعلام الاجتماعي)

وأكّد إطار من حملة سيدة الأعمال، سعيدة نغزة، أنها «خاضت تحدي جمع التوقيعات بنجاح»، وأنها ستضع «خلال الساعات المقبلة» ملفها بمقر «سلطة الانتخابات»، غير أن نغزة اشتكت من «ضغوط» تعرّض لها، حسبها، قياديون في أحزاب موالية للسلطة، بسبب «منحنا توقيعاتهم».

وكانت رئاسة الجمهورية هاجمت نغزة بشدة، عن طريق وكالة الأنباء الرسمية، العام الماضي، بسبب رسالة رفعتها للرئيس تبون، اشتكت فيها من تسيير الاستثمار، ومن مشاكل واجهها رجال الأعمال في مشروعاتهم.

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية المعارضة (إدارة الحملة)

بدورها، تخوض «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة «المنعطف الأخير» من جمع التوقيعات لصالح مرشحها، وهو سكرتيرها الأول، يوسف أوشيش، وفق تعبير قيادي منها رفض نشر اسمه، مؤكداً أن الحزب «سيكون في الموعد قبل يوم 18 يوليو (تموز)، وحالياً بدأنا بتصميم حملة الدعاية الانتخابية».

وكان الحزب الأقدم في المعارضة قد طلب من الناخبين «استشارة» تخص الأفكار، التي يرونها الأنسب لطرحها في حملة الانتخابات، والتي تتعلق بمطالبهم في مجال الصحة والعمل والتعليم، وكل المشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

مدير الديوان (الثاني على اليمين) ومدير الإعلام بالرئاسة (الثاني على اليسار) (رئاسة الجمهورية)

أما عن الكادر الذي سيتكفّل بحملة الرئيس تبون، فقد ذكرت مصادر من محيطه أن اختياره وقع على مدير الديوان بالرئاسة بوعلام بوعلام، ليكون مسيّراً لحملته الانتخابية، وعلى كمال سيدي سعيد، المستشار بالرئاسة المكلّف بمديرية الإعلام، كنائب له، وقد شوهد الرجلان بمقر «سلطة الانتخابات» (الخميس) الماضي، وهما يُشرفان على عملية سحب أوراق التوقيعات.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسعار يرغم الجزائريين على قضاء عطلة الصيف في تونس

شمال افريقيا الحمامات إحدى أكثر مدن الساحل التونسي استقطاباً للسياح الجزائريين (ناشطون سياحيون)

ارتفاع الأسعار يرغم الجزائريين على قضاء عطلة الصيف في تونس

يتوقع ناشطون في مجال السياحة والسفر في الجزائر توافد أكثر من 3 ملايين ونصف مليون جزائري على تونس بغرض السياحة، عبر المعابر الحدودية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا حفل تقليدي بعاصمة الجزائر بلباس تقليدي (الشرق الأوسط)

عدد الجزائريين سيتجاوز 47 مليوناً عام 2025

«اتجاه نحو انخفاض عدد حالات الزواج منذ عام 2014، وبمعدل أكثر سرعة منذ عام 2020». وأحصى التقرير 285 ألف عقد زواج في 2023، بانخفاض 10 بالمائة مقارنة بـ2019.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

انسحاب الحزب اليساري المعارض من السباق الرئاسي في الجزائر

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري بالجزائر لويزة حنون، السبت، انسحابها من الانتخابات الرئاسية، المقرّرة في الـ7 من سبتمبر (أيلول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون يستعرض حصيلة ولايته الأولى المنتهية (أ.ب)

الجزائر: تبون يعرض حصيلة ولايته الأولى بعد إعلان رغبته في «الثانية»

عقد «الائتلاف الرئاسي» المؤيد لسياسات تبون اجتماعاً لضبط حملة الدعاية لترشحه لولاية ثانية للانتخابات الرئاسية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة)

رئيس الجزائر يعلن ترشحه لولاية ثانية

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) لمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، في جلسة تُعقد يوم الخميس المقبل، بعد توصية اللجنة الخاصة المُشكّلة لمناقشة برنامج الحكومة، بـ«منح الثقة للحكومة الجديدة» بتصويت غالبية أعضائها.

وكانت اللجنة، التي يرأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، انتهت (الاثنين)، من جلسات الاستماع ومناقشة الوزراء، تلاها إعداد توصيات وصياغة التقرير النهائي، الذي تضمّن الموافقة بأغلبية الآراء على برنامج الحكومة، بعد اجتماعات يومية استمرّت 6 أيام مع 25 وزيراً عرضوا رؤاهم للعمل خلال الفترة المقبلة.

وضمّت اللجنة، التي شكّلها رئيس البرلمان، 42 عضواً بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ لدراسة برنامج عمل الحكومة، في إطار إلزام دستوري يوجب حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر من أداء وزرائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وأدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو (تموز)، ثم حضرت أمام مجلس النواب لاستعراض برنامجها، الذي يستمر خلال الفترة 2024/ 2025 - 2026/ 2027.

وقال رئيس اللجنة أحمد سعد الدين، في تصريحات صحافية، مساء الاثنين، إنهم «وجدوا توافقاً بين جميع الوزراء وتنسيقاً متبادلاً في الملفات، بجانب التوافق في الأفكار المطروحة بين وزراء المجموعة الاقتصادية، الأمر الذي يبعث على التفاؤل».

قرار اللجنة بالتوصية بالموافقة جاء بسبب «الاقتناع ببرنامج الحكومة بشكل كامل»، وفق تصريحات عضو مجلس النواب ندى ألفي لـ«الشرق الأوسط»، التي أكدت أن «أعضاء اللجنة وضعوا إضافات بسيطة على البرنامج، وطالبوا بتحديد إطار زمني أكثر دقة في بعض الأمور، مع اعتماد البرنامج للثلاث سنوات المقبلة».

وأضافت: «جميع الوزراء قدموا برنامجاً طموحاً وواقعياً قابلاً للتنفيذ؛ مما أقنع أعضاء اللجنة بجدية الحكومة الجديدة في العمل على تحسين بيئة العمل».

ولا يرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع، أي مفاجأة في منح اللجنة البرلمانية الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمر متوقع»، في ظل سيطرة الأحزاب الموالية على المجلس، وبالتالي «من الطبيعي دعمهم للحكومة الجديدة بعدما أدت اليمين أمام الرئيس».

وبحسب أحد أعضاء اللجنة البرلمانية، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن اللجنة شهدت مناقشات حادة خلال مناقشة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، على خلفية الجدل المصاحب للشهادات العلمية الحاصل عليها، لا سيما شهادة الدكتوراه.

لكن الوزير قدم «رؤية تتضمن خطة لتقليل كثافة الطلاب في الفصول، وزيادة الاهتمام بالمدارس التكنولوجية، بالإضافة إلى التعليم الفني»، الأمر الذي «لاقى استحسان» أعضاء اللجنة، ووافقوا على منح الوزير فرصة لتطبيق رؤيته في قطاع التعليم.

وزير التعليم خلال اجتماعات مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

وسجّل النائب أحمد فرغلي إلى جوار زميليه أحمد الشرقاوي وإيهاب منصور، رفضهم لتوصية منح الثقة للحكومة الجديدة بشكل رسمي، بحسب ما ذكر فرغلي لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أنه «أرفق أسباب رفضه للحكومة الجديدة مكتوبة في 19 بنداً جرى تقديم مذكرة رسمية بها التزاماً بلائحة المجلس».

وأضاف: «هناك 6 نواب رفضوا منح الثقة للحكومة خلال تصويتهم باللجنة، منهم 3 أثبتوا الرفض مكتوباً»، مشككاً في «قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في حياة المواطنين».

وحول ما أُثير عن موقف شهادات وزير التعليم، أكد فرغلي أنهم طلبوا رداً رسمياً من الحكومة، متوقعاً أن يصل الرد خلال الأيام المقبلة.