أعلن محامون تونسيون، اليوم الخميس، إفراج السلطات القضائية عن المحامي مهدي زقروبة، الموقوف منذ 13 من مايو (أيار) الماضي بسبب خلافات مع قوات الأمن أثناء احتجاجات داخل المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.
وبحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد أكد محامون من هيئة الدفاع أن قاضي التحقيق أبقى على المحامي زقروبة في حالة إطلاق سراح، مع استمرار التحقيق معه في القضية المرتبطة بتعنيف عنصرين من الشرطة.
وتعود الأحداث إلى نحو شهر عندما احتج محامون في محكمة العاصمة ضد إيقاف المحامية سنية الدهماني، والتحقيق معها بسبب تعليقات تلفزيونية لها اعتبرت مسيئة للدولة.
وصدر بالفعل حكم ضد الدهماني قبل أيام، تطبيقاً للمرسوم 54 المثير للجدل، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين لمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وتصنفه منظمات حقوقية مرسوماً معادياً لحرية التعبير.
وأوقفت الشرطة مهدي زقروبة عقب الاحتجاجات بدار المحامي، لاتهامه بتعنيف عنصرين من الأمن، واتهمت هيئة الدفاع لاحقاً السلطات الأمنية بممارسة التعذيب ضد زقروبة.
