تباينت آراء سياسيين واقتصاديين ليبيين، غداة إقرار مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، التي سبق أن تقدمت بها حكومة أسامة حمّاد للبرلمان.
وبعد يومين من النقاش والمداولة، صوّت المجلس (الأربعاء) على اعتماد مشروع القانون الميزانية بقيمة 179 مليار دينار، وعلى أثر ذلك تصاعد الجدل بين بعض النواب، بعدما أضيف إليه مخصصات تقارب 89 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، وهو ما يجعلها أكبر موازنة في تاريخ ليبيا.
وصرّح نواب بالبرلمان لقنوات محلية أن تلك الميزانية «موحدة لكامل التراب الليبي»، مشيرين إلى أن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير تعهد بضمان تمويلها. كما أكدت حكومة حماد أنها «راعت فيها جميع الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف».
ويرجح بعض المراقبين تقاسم الحكومتين المتنازعتين على السلطة، أي حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة حماد، القيم المالية المحددة في الموازنة، الممثلة في الباب: الثاني والثالث والرابع.
وقارن كثير من الأصوات بالساحة السياسية ما بين سرعة التوافق على «ميزانية موحدة» يتم اقتسامها بين الحكومتين، واحتمال استدامة هذا الوضع، وبين فشل توصّل الأجسام والأطراف المتصدرة للمشهد للتوافق على مدار قرابة عامين حول تشكيل «حكومة موحدة» تمهد لإجراء الانتخابات.
وانضم عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، لما يتردد بالشارع من تساؤلات، وقال في تصريح لقناة «المستقبل» إن «التوسع في الإنفاق، وتقاسم الأموال بين الحكومتين، يعني السير في طريق لا تؤدي إلى توحيد البلاد، أو لتشكيل حكومة موحدة»، وحذّر من احتمال انخفاض سعر النفط عالمياً؛ وهو ما يعني عدم القدرة على الوفاء بأي من أبواب هذه الميزانية، وخاصة المرتبات.
من جانبه، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أنه في حال قيام الكبير بصرف هذه الميزانية فعلياً، فإن ذلك «يعد مؤشراً على موافقة دولية على بقاء الحكومتين، وتراجع فكرة الحكومة الموحدة، التي تمت المطالبة بها على مدار الفترات الأخيرة».
وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن المصرف المركزي «غير مخوّل للتعامل مع حكومة حماد، كونها لا تحظى بالاعتراف الأممي؛ وبالتالي من الصعب أن يصرف لها الأموال من دون موافقة دولية».
وعلاوة على تشكيك كثير من الأصوات بالساحة في احتمال «تبدد أموال باب التنمية بما يخدم مصالح والأهداف السياسية لأفرقاء الأزمة»، اشتكت أصوات أخرى من ارتفاع قيمة «باب التنمية»، مقابل «عدم الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، على الرغم من تدهور أوضاعهما».
ووفقاً لرسم بياني نشرته حكومة حماد، سيخصص قرابة 46 مليار لهذا الباب، مقابل 57 مليار لـ«باب الدعم»، فيما بلغت مخصصات الباب الأول «الرواتب» قرابة 60 مليار دينار.
أما المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، فحذر في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» من أن يؤدي هذا «التقاسم في الموازنة، التي تحمل اسم (الموحّدة)، وإن كان جوهرها (التشظي، إلى جعل الانقسام بين الحكومتين أمراً اعتيادياً، ومع مرور الزمن قد تصل البلاد إلى ما لا يحمد عقباه».
بالمقابل، ورغم إبداء تفهمه لما يموج به الشارع من غضب جراء ارتفاع قيمة الموازنة وتقسيمها بين الحكومتين، رفض عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، ما يتردد عن أن هذه الخطوة «ستسهم في الانقسام وتطيل أمده».
وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن إقرار الموازنة «لا يعد بأي حال عائقاً أمام تشكيل حكومة موحدة، وإجراء الانتخابات كما يردد البعض»، ورأى أن «العائق الرئيسي يكمن في عدم وجود توافق دولي، إلى جانب وجود اصطفاف إلى جانب الحكومتين، خصوصاً حكومة الدبيبة التي تعارض بعض الدول خروجها من السلطة». مشيراً إلى أن «تقاسم الميزانية جاء باتفاق عقد بين الصديق الكبير وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماعها مؤخراً بالقاهرة، بوصفه حلاً لعدم قدرة المصرف المركزي على تسييل الأموال لحكومة حماد بسبب عدم تمتعها بالاعتراف الأممي».
وفي رده على ما يطرح من أن توفر الأموال سيرسخ بقاء الحكومتين، قال الزرقاء: «حتى من دون صرف أموال (باب التنمية) ستبقى الحكومتان بالمشهد، فالدبيبة يصرف بترتيبات مالية (بند 12 / 1)، وحكومة حماد ستواصل الاقتراض».
وانتهى الزرقاء في ختام حديثه إلى «احتمال حصول حكومة حماد على نصيب أكبر من (باب التنمية) لاتساع مساحة الشرق والجنوب»، داعياً الأصوات التي نددت بإهمال الجنوب بالميزانية بـ«التمهل في إصدار الأحكام».
