أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة، اليوم (الخميس)، رفضه ما قام به مجلس النواب في بنغازي من إقرار قانون الميزانية العامة للدولة بمبلغ 179 مليار دينار، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال تكالة في خطاب وجهه اليوم إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن مبلغ الميزانية غير مسبوق، مشيراً إلى ما عدّها «مخالفات جسيمة ومتعددة شابت جلسة إقرار الميزانية». وأضاف تكالة أن «هذه المخالفات التي عبّر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم عبر الوسائط الإعلامية هي في مجملها عيوب، تنحدر بما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة إلى درجة تصل بها حد الانعدام، وكل ذلك يضاف إلى عدم الالتزام بإحالة مشروع القانون محل العرض للإقرار إلى المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقاً لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات».
ونبه تكالة إلى أن «تمادي مجلس النواب في تجاوزاته، واختياره اتخاذ إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة لن يقودا إلا إلى مزيد من الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة». محذراً من خطورة هذا المال وتداعياته، ومحملاً القائمين عليه والمشاركين به المسؤولية عن آثاره السلبية على المجتمع ومستقبل البلد. في سياق ذلك، أكد تكالة عدم اعتداد المجلس الأعلى بما نتج عن جلسة مجلس النواب من مقررات، عادّاً إياها غير ذات أثر قانوني. وأرجع ذلك لعدم استيفائها قواعد إقرار قانون الميزانية طبقاً للتشريعات النافذة، داعياً كل ذي مصلحة إلى الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين بالمخالفة أمام القضاء المختص.
وصوّت مجلس النواب خلال الجلسة، التي ترأسها عقيلة صالح أمس (الأربعاء) في بنغازي، بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة لعام 2024، والمقدمة من الحكومة المكلفة من المجلس في بنغازي بقيمة 88 ملياراً، أُضيفت للميزانية المقررة من المجلس سابقاً، في خطوة عدّها بعض مراقبي المشهد في ليبيا ترسيخاً للانقسام السياسي في البلاد.
