انطلق اجتماع الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي، مساء الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن الأوضاع في السودان، بمشاركة محدودة من القوى السياسية، بعد مقاطعة التكتلات السياسية والحركات المسلحة ذات الثقل الأكبر في البلاد، نتيجة عدم وضوح الأجندة المطروحة، ولا الأطراف المشاركة، الأمر الذي يقلّل من فرص نجاحه، وفق ما أفادت به قيادات رفيعة في «تنسيقية تقدم».
وخلق تزايُد اعتذار القوى السودانية الأساسية عن المشاركة حالة من الارتباك داخل المنظمة القارّية، اضطرّها إلى تأجيل الاجتماع لساعات عدّة.
وانضمت 3 جهات مسلحة ومدنية إلى قائمة الكتل السياسية والمدنية المقاطعة للاجتماع التحضيري، حيث أعلنت «الحركة الشعبية – فصيل عبد العزيز الحلو»، و«حركة تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد النور، المقاطعة والتحق بهما، «تجمّع القوى المدنية» بشرق البلاد.
وأفاد السكرتير العام لـ«الحركة الشعبية» عمار أمون، بأنه قدّم في 4 يوليو (تموز) الحالي خطاب اعتذار إلى رئيس الآلية، محمد بن شمباس، عن عدم المشاركة، معبراً عن «تقدير الحركة للدور الذي تلعبه الآلية لإيجاد حل دائم وعادل للمشكلة السودانية».
ووفق مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، بدأ الاجتماع بمشاركة قوى سياسية منضوية في «الكتلة الديمقراطية»، وعدد من الشخصيات الوطنية السودانية الموالية للسلطة في بورتسودان.
وأفادت بأن رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، تحدّث إلى المجتمِعين بحضور رئيس الآلية محمد بن شمباش، وقيادات أخرى من الاتحاد الأفريقي.
وكانت «تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية» (تقدم)، وهي أكبر تحالف سياسي مدني، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أخطرت رسمياً في بيان، رئيس الآلية الأفريقية بمقاطعتها الاجتماع، «بسبب عدم تجاوبه في الكشف عن الأطراف المشاركة فيه، ورفضه التشاور حول الأمر».
وأوضحت «تنسيقية تقدم» في حيثيات الاعتذار، «أن دعوة الآلية الأفريقية افتقرت للتفاصيل حول الأطراف، والمنهجية المتبَعة في تصميم العملية، ما أكّد صحة مواقفها بغياب الشفافية حول تصميم الاجتماع».
وقالت: «اتضحت صحة مخاوفنا بما لا يدع مجالاً للشك، بأن هذا الاجتماع مسيطَر عليه بواسطة عناصر النظام السابق، وواجهاته وقوى الحرب».
وكانت مجموعة من القوى السياسية المنضوية في «الكتلة الديمقراطية»، وبعض الشخصيات المستقلة، وصلت الثلاثاء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في الاجتماع.
وقال المتحدث الرسمي باسم «تنسيقية تقدم»، بكري الجاك لــ«الشرق الأوسط»، إن الطريقة التي تم بها تصميم العملية للحوار السوداني - السوداني من الاتحاد الأفريقي «دون تواصُل كافٍ وتنسيق، ومعرفة الأجندة والمشاركين، لن يكون لها معنى».
وأضاف: «إن المجموعة المشاركة حالياً في الاجتماع منسجمة، إلى حد كبير، في دعمها للحرب والجيش السوداني، وبالتالي لا توجد أي قيمة مضافة يمكن أن يخرج بها الاجتماع مع مجموعات متّسقة في تصوراتها ومواقفها».
وأشار إلى إمكانية أن تكون خطوة الاتحاد الأفريقي إيجابية، «إذا نجح في إقناع الأطراف التي لديها جيوش في الكتلة الديمقراطية، برفض الحرب، ودفع الجيش السوداني للدخول في عملية التفاوض السياسي، وخلاف ذلك لن يكون لها قيمة في تحديد مستقبل السودان السياسي».
ويناقش الاجتماع، في الفترة من 10 إلى 15 يوليو (تموز) الحالي، «إنهاء الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتأسيس للحل السياسي الشامل».
وكان «مجلس الأمن والسلم الأفريقي» في مداولاته التي جرت في 21 يونيو (حزيران) الماضي، وجّه الآلية إلى دعوة «جميع الفاعلين السودانيين لبدء حوار حول العملية السياسية الشاملة لاستعادة النظام الديمقراطي الدستوري في البلاد».
