هل تعتمد مصر «الدعم النقدي» بديلاً عن «العيني»؟

الحكومة أعلنت عن تحركات لإحداث «توازن» في الفترة المقبلة

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

هل تعتمد مصر «الدعم النقدي» بديلاً عن «العيني»؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

أثار إعلان الحكومة المصرية، الاتجاه تدريجياً لتحريك أسعار بعض السلع والخدمات؛ سعياً لتحقيق «توازن» اقتصادي بين حجم الإنفاق والواردات، تساؤلات حول مدى اعتماد مصر على التحول لإجراءات «الدعم النقدي»، بدلاً عن «العيني»؛ لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

ورغم تأكيد برلمانيين وخبراء اقتصاد تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية «التحول إلى الدعم النقدي للدولة»، فإنهم طالبوا بضرورة «إجراء حوار مجتمعي أولاً قبل التطبيق، والاعتماد على النظامين (العيني والنقدي) لفترة انتقالية لا تقل عن سنة ضماناً لنجاح تلك الخطوة، وتفاعل المستفيدين معها».

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه «لا سبيل لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، سوى التحرُّك التدريجي في أسعار بعض الخدمات». وأضاف أنه «سيتم على مدار عام ونصف العام، بهدوء وتدرج مدروس وفي توقيتات محددة، تحريك تلك الأسعار لسد الفجوة الكبيرة في الموازنة»، موضحاً أن «تكلفة لتر السولار التي تتحملها الدولة تمثل 20 جنيهاً، في حين يتم بيعه بـ10 جنيهات فقط». (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).

وأوضح رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أنه «لا بُد من التحرك بهدوء حتى تتمكن الدولة من تحقيق التوازن وتقديم قدر الدعم الذي بإمكانها تحمُّله». وقال إن «الدولة لن تتحمل مئات المليارات من الدعم التي تحملتها على مدار عام ونصف عام لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن»، مشيراً إلى أن «الموازنة العامة تكبّدت أعباء عديدة للغاية، ونحاول تدريجياً تعويض جزء من الدعم الكبير الموجود حالياً، حتى يصبح بقيمة معقولة بالنسبة للدولة».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية سعر الخبز المدعم، ولاقى القرار جدلاً واسعاً؛ بسبب آثاره وتداعياته على الأسر في مختلف الشرائح المجتمعية.

وكيل «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد علي عبد الحميد، أيّد تحول الحكومة من إجراءات الدعم العيني إلى النقدي. وقال إن هذه الخطوة «ستفيد المواطن بشكل أساسي»، كما أشار إلى أنها «تفيد الدولة في توفير كثير من الهادر من مواردها»، لافتاً إلى أن هذا الإجراء «سيساهم في زيادة نسب الدعم المقدمة للفئات الأوْلَى بالرعاية والفقراء».

وأوضح عبد الحميد أن «هناك فئاتٍ غير مستحقة للدعم، مثل الأغنياء والأجانب والسفارات، ويستفيدون من الخدمات والسلع المدعمة شأنهم شأن الفقراء»، معتبراً أن ضبط منظومة الدعم وتحويلها إلى نظام الدعم النقدي يساهم في «توفير الفاقد من السلع التي تُهدر لدى التجار، كما يضمن حصول المستحقين على نصيبهم من الدعم»، مطالباً بضرورة «وضع قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين للدعم النقدي، وإجراء حوار مجتمعي حول المنظومة الجديدة، قبل تطبيقها».

لجنة من البرلمان المصري تناقش بيان الحكومة المصرية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، إحالة ملف التحول من الدعم العيني للنقدي إلى حوار مجتمعي عبر منصة «الحوار الوطني». وقال إن هناك «آراء تشير إلى حاجة مصر إلى التحول لمنظومة الدعم النقدي».

ودعا مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، عبد المنعم السيد، إلى ضرورة توافر مجموعة من الضوابط للتحول إلى الدعم النقدي، تتضمن «قاعدة بيانات شاملة للمستحقين، يتم تحديثها بشكل دوري»، إلى جانب «تعريف مستحقي الدعم النقدي، ومن سيحصل عليه، الأسرة كاملة أم كل فرد على حدة؟». وطالب بـ«الاستفادة من تجارب بعض الدول التي اتجهت للدعم النقدي ضمن إصلاحات اقتصادية مثل تركيا والبرازيل».

رجل يتسوق في سوق للخضراوات في القاهرة (رويترز)

بينما ترى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس المصرية، يمنى الحماقي، ضرورة التحول تدريجياً من الدعم العيني إلى النقدي من خلال «تطبيق النظامين معاً، لفترة انتقالية لا تقل عن سنة». وأشارت إلى أنه «رغم توافر الدراسات الاقتصادية التي تؤكد على أهمية وجدوى التحول للدعم النقدي، لكن يجب تنفيذه بشكل انتقالي».

وأعادت الحماقي التطبيق بفترة انتقالية إلى «دعم مصداقية الدولة لدى المواطن، والوصول للطبقات المستهدفة، وتدقيق قاعدة البيانات للمستحقين للدعم»، كما اشترطت أن يصاحب ذلك «تمكين اقتصادي للفقراء بشكل موسع». واعتبرت أنه «من دون تمكين اقتصادي للفقراء فلن تجدي تلك الإجراءات ولن تحقق المردود الاقتصادي المرجو منها».

و«تراجعت نسبة التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي لتسجل 27.1 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 27.4 في المائة في مايو الماضي»، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء.


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تعد بانفراجة في أزمة الأدوية خلال 3 أشهر

شمال افريقيا مصطفى مدبولي خلال الاجتماع مع ممثلي قطاع الدواء بمصر في مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية تعد بانفراجة في أزمة الأدوية خلال 3 أشهر

تعهدت الحكومة المصرية «بانتهاء أزمة نقص الأدوية خلال 3 أشهر»

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا أشخاص يسيرون بجوار المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

مصدر مصري ينفي وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بالقاهرة لبحث هدنة في غزة

نفى مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء.

أحمد إمبابي (القاهرة)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

خادم الحرمين يشيد بعمق العلاقات بين الرياض والقاهرة

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين السعودية ومصر في برقية تهنئة بعثها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض يوم 21 مايو 2017 (رويترز)

السيسي يطمئن هاتفياً على صحة ترمب

اتصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هاتفياً بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

القضاء التونسي يودع أمين «النهضة» السجن

العجمي الوريمي (الشرق الأوسط)
العجمي الوريمي (الشرق الأوسط)
TT

القضاء التونسي يودع أمين «النهضة» السجن

العجمي الوريمي (الشرق الأوسط)
العجمي الوريمي (الشرق الأوسط)

أصدر قاضٍ بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس حكماً بالسجن ضد أمين عام حركة النهضة الإسلامية، العجمي الوريمي، الموقوف منذ 13 يوليو (تموز) الحالي، بحسب ما أعلن الحزب، اليوم (الأربعاء). وأوقف الوريمي مع قيادي آخر بمجلس شورى الحركة، هو محمد الغنودي، والناشط بالمجتمع المدني مصعب الغربي، عندما اعترضت دورية أمنية حافلة نقل خاصة كانوا على متنها. ولم تتضح معلومات بشأن التحقيقات.

تأتي الإيقافات ضمن اعتقالات سابقة شملت قياديين من الصف الأول بالحزب (من بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي) وسياسيين من المعارضة، للتحقيق في قضايا فساد مالي، والتآمر على أمن الدولة. وقالت حركة النهضة في بيان لها اليوم إن التهم الموجهة للموقوفين «مجرد غطاء لقرار سياسي، و(نوايا) مسبقة لاستهدافهم في علاقة بمحاصرة المعارضين السياسيين، والتضييق عليهم، ومحاولة سد الطريق أمام مشاركتهم في الشأن الوطني العام، خصوصاً ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية المقبلة». ويحقق القضاء مع ثلاثة مرشحين للرئاسة على الأقل، من بينهم اثنان في السجن، في قضايا مختلفة.

وأعلن الرئيس الحالي، قيس سعيد، ترشحه لولاية ثانية. وقال في خطاب الترشّح إنه يعمل على مواصلة «معركة التحرير الوطني». بينما يتهمه خصومه من المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية.