توافقت مصر والأردن على «الرفض الكامل لسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني». وعدّ وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، تلك السيطرة «سبباً في عرقلة نفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني، مما يُعرضه لكارثة إنسانية غير مسبوقة تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي».
وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في القاهرة، الأربعاء، إن «استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يمثل وصمة عار على المنظومة القانونية الدولية».
بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أن «بلاده تقف إلى جانب مصر في مطالبتها بضرورة خروج القوات الإسرائيلية من معبر رفح حتى تتدفق المساعدات إلى قطاع غزة». وقال إن «الأوضاع في غزة ساءت كثيراً، والمسؤول هي الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية»، مشدداً على «وجوب تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان بإجراءات عملية». وأضاف: «لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
ويسيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، ومنذ ذلك الوقت علّقت القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأنه، وجددت أكثر من مرة مطالبتها تل أبيب بالانسحاب، تنفيذاً لاتفاقية المعابر الموقّعة في عام 2005، التي تنص على أن تكون السلطة الفلسطينية هي التي تدير المعبر برقابة أوروبية.
واستقبل وزير الخارجية المصري نظيره الأردني في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في أول زيارة بعد تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية. وترأسا جلسة مباحثات موسَّعة بحضور وفدي البلدين، «تناولت مختلف مجالات التعاون الثنائي، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة ومخاطر التصعيد في لبنان، وسوريا، وأمن البحر الأحمر»، حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد.
وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري «تطابُق الرؤى بين القاهرة وعمان تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «توافقاً مصرياً - أردنياً على استمرار الجهود المشتركة للتحرك بجدية من أجل وقف إطلاق النار في غزة»، مؤكداً «رفض بلاده السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تطالب الفلسطينيين بالنزوح من مناطق غزة».
واتفق الجانبان على «أهمية استمرار الجهود في الضغط على الشركاء الإقليميين والدوليين والمجتمع الدولي للعمل على التحرك بجدية لتحقيق وقف إطلاق النار، وفق قرارات مجلس الأمن وعدم الاكتفاء بإدانة العدوان الإسرائيلي حقناً لدماء المدنيين»، حسب عبد العاطي.
بدوره، أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن «هناك جهوداً مشتركة بين القاهرة وعمان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». وقال إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جـرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث، ويمارس إجراءات غير شرعية لعرقلة دخول المساعدات إلى غزة، كما يستهدف القضاء على وكالة (أونروا) من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين».
ويتزامن الحديث عن الجهود المصرية - الأردنية المشتركة لوقف إطلاق النار، مع عقد جولة مفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بهدف الاتفاق على تهدئة في قطاع غزة، في إطار جهود الوساطة «المصرية - القطرية - الأميركية».
وشهدت المباحثات المصرية - الأردنية «تأكيد الدور الحيوي والمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأهمية قيامها بدورها الذي لا بديل عنه، وضرورة دعمها في أداء مهامها السامية بعيداً عن أي معايير مزدوجة في التعامل مع مسائل الإغاثة الإنسانية وعدم تسيس عملها»، حسب عبد العاطي.
وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن المباحثات مع نظيره الأردني، «شهدت تأكيد الرفض الكامل لسياسات إسرائيل الممنهجة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين، يضطرهم للنزوح بهدف تهجيرهم من أراضيهم، بما يؤدي في النهاية لتصفية القضية الفلسطينية».
من جهته أكد الصفدي أن «تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر لمصر والأردن وهو مرفوض بشكل مطلق».
وسبق أن أكّدت مصر ودول عربية مراراً رفضها تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.
وشهدت المباحثات «تأكيد الخطورة البالغة لاحتمالات التصعيد؛ بما يقود إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة»، إضافةً إلى «تأكيد الأهمية البالغة للحفاظ على أمن واستقرار لبنان والتحذير الكامل من أي مخاطر للتصعيد؛ بما يؤدي لزعزعة الاستقرار في لبنان ويؤدي لدخول المنطق في أتون من الحرب الشاملة».
وحذر وزير الخارجية والهجرة المصري من «مخاطر التصعيد التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في لبنان ودخول المنطقة في حرب شاملة». وقال إنه «تم الاتفاق مع نظيره الأردني على ضرورة تشجيع الأطراف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية». وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن «الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية تقوّض فرص تحقيق السلام»، محذراً من «حرب إقليمية إذا تفجرت الأوضاع».
وعلى صعيد العلاقات الثنائية. قال عبد العاطي إن المباحثات مع نظيره الأردني «مثَّلت فرصة مهمة وجادة لتأكيد خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين». وأكد «تثمين بلاده للدور الذي يقوم به الأردن في استضافة ورعاية مصالح المصريين وتذليل التحديات التي تواجههم».
توافق دائم
بدوره، عدَّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا أحمد حسن، التوافق المصري - الأردني بشأن الوضع في غزة «أمراً طبيعياً». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «القضية الفلسطينية والوضع في غزة متداخلان مع الأمن القومي للدولتين»، مشيراً إلى أن «هناك توافقاً دائماً بين الدولتين بشأن سبل حل الصراع، وضرورة إدخال المساعدات ورفح الحصار عن الشعب الفلسطيني وانسحاب إسرائيل من غزة ومن معبر رفح».
وأضاف حسن أن «إسرائيل تنتهج سياسة تعسفية تستفز مصر، من هنا كان وزير الخارجية المصرية واضحاً في حديثه عن انتهاك تل أبيب القانون الدولي، وتأكيده رفض الوجود الإسرائيلي في معبر رفح كونه يتعارض مع اتفاقية المعابر». وأشار إلى أن «حديث الصفدي عن جهود مشتركة لوقف الحرب في غزة يجعل الأردن شريكاً غير مباشر في المفاوضات»، مشيراً إلى أن «كل الجهود تصب في سبيل وقف إطلاق النار في غزة».
وقال حسن إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي يتظاهر بالموافقة على التفاوض بينما هو في الحقيقة يرسل وفوداً للتفاوض من أجل التفاوض، دون رغبة حقيقية في إنجاز الاتفاق أو وقف الحرب».
