هلاك 38 مهاجراً عطشاً في صحراء الجزائر

أغلبهم سوريون ورعايا دول الساحل... طردتهم سلطات ليبيا

مهاجرون غير نظاميين من النيجر على حدود الجزائر (حسابات ناشطين في غوث المفقودين)
مهاجرون غير نظاميين من النيجر على حدود الجزائر (حسابات ناشطين في غوث المفقودين)
TT

هلاك 38 مهاجراً عطشاً في صحراء الجزائر

مهاجرون غير نظاميين من النيجر على حدود الجزائر (حسابات ناشطين في غوث المفقودين)
مهاجرون غير نظاميين من النيجر على حدود الجزائر (حسابات ناشطين في غوث المفقودين)

أعلن تنظيم جزائري ينشط في البحث عن التائهين في الصحراء، الأربعاء، أنه عُثر على جثث 38 شخصاً، هم 12 سورياً، و21 رعية من جنوب الصحراء، و5 جزائريين، وسط الصحراء الكبرى، «خلال الأيام القليلة الماضية»، مؤكداً أنهم هلكوا بسبب العطش بينما كانوا في رحلة هجرة سرية.

وقالت «جمعية النجدة للبحث والإنقاذ»، على حساباتها بالإعلام الاجتماعي، إنها اكتشفت المفقودين السوريين موتى في مركبة بالقرب من الحدود الليبية، بينما عُثر على الضحايا الأفارقة بالقرب من الحدود المالية - الجزائرية، كما عُثر، حسبها، على جثث 5 جزائريين بنفس المنطقة.

العثور على جثث مفقودين سوريين (جمعية غوث المفقودين الجزائرية)

وأكّد مواطن سوري يُدعى باسم فروخ، كلفته سفارة بلاده بالجزائر متابعة القضية ميدانياً، خبر العثور على 12 مهاجراً سورياً موتى، وجثتي جزائريين في الصحراء بالقرب من الحدود مع ليبيا، مُبرِزاً أن «الضحايا غادروا ليبيا في الثاني من يوليوز (تموز) الحالي، على متن مركبة متجهة إلى الجزائر، وعُثر عليهم السبت الماضي بعد أن تاهوا في الصحراء»، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى، أو إن كان السوريون مقيمين في ليبيا، أم جاءوا إليها من مكان آخر.

وبحسب فروخ، فإن الجثث «تتواجد حالياً في مستشفى برج عمر إدريس»، الواقع على بُعد 1300 كيلومتر جنوب شرقي الجزائر العاصمة. مشيراً إلى أن «هناك جزائريين في عداد المفقودين»، كما اتهم فروخ السلطات الليبية «بطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك السوريون»، وحذّر قائلاً: «سيتم طرد سوريين آخرين من ليبيا بنفس الطريقة إلى الجزائر، وأخشى أن نضطر للاستعداد لمآسٍ أخرى».

وسبق أن طردت السلطات الليبية في نهاية 2023 نحو 1000 مهاجر مصري ونيجيري، كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد، حسبما أفاد صحفيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» في ذلك الوقت، وفي يونيو (حزيران) من نفس العام بثّت وسائل إعلام ليبية مقاطع فيديو، غير موثّقة، تُظهر عدداً كبيراً من المصريين الذين طردتهم سلطات شرق ليبيا، والذين أُجبروا على المشي نحو الحدود المصرية تحت حراسة عسكرية.

المنطقة التي عُثر فيها على جثث المفقودين (خارطة غوغل)

ونشرت الجمعية الجزائرية لغوث المفقودين في الصحراء على «فيسبوك»، هويات الضحايا وأسماءهم، ذكرت من بينهم «محمد منذر»، وقالت إنه كان يبلغ من العمر 10 سنوات، وصبي آخر اسمه عساف فراس، كان يبلغ 16 عاماً، وفق ذات الجمعية، وهي منظمة غير حكومية، لافتة إلى أن الجثث عُثر عليها على بُعد حوالي 70 كيلومتراً من بلدية برج عمر إدريس في ولاية إيليزي الجنوبية، ورجحت أنهم «ماتوا عطشاً بعد أن تاهوا في الصحراء، وهم داخل سيارات يملكها أشخاص يؤجرونها في رحلات العبور من ليبيا إلى مدن الصحراء الجزائرية الشرقية».

كما نشرت الجمعية الجزائرية نفسها معلومات حول مآسٍ أخرى شبيهة، ففي الـ9 من يوليو الحالي، توفي، حسبها، 16 شخصاً عُثر عليهم في سيارة وسط الصحراء الجزائرية.

وفي منشور ثانٍ، أفادت الجمعية الجزائرية بوفاة 8 مهاجرين آخرين من جنسيات أفريقية، عُثر عليهم بالقرب من عين صالح في وسط الصحراء، ووُجد من بين الضحايا امرأة، حسب الجمعية ذاتها.

وقال ناشطون في السياحة بتمنراست، القريبة من النيجر (1200 كلم جنوب الجزائر)، في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط»، إنه «من الصعب معرفة الأسباب الحقيقية لوفاة رعايا الساحل في الوقت الحالي، وهل أتوا من مالي أو النيجر؟ وهل تاهوا أيضاً في الصحراء الشاسعة؟ وهل تم طردهم؟».

وتبقى الكثير من الأسئلة دون إجابات، وفق الناشطين ذاتهم.



تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».