ترقّب لإعلان تشكيل الهيئات الإعلامية في مصر

بعد تسريبات باختيار رؤسائها

مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري «ماسبيرو» (أرشيفية - رويترز)
مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري «ماسبيرو» (أرشيفية - رويترز)
TT

ترقّب لإعلان تشكيل الهيئات الإعلامية في مصر

مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري «ماسبيرو» (أرشيفية - رويترز)
مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري «ماسبيرو» (أرشيفية - رويترز)

تسود حالة من الترقّب بين الأوساط الإعلامية والصحافية في مصر، إثر تسريبات إعلامية باختيار رؤساء جُدد للمجالس والهيئات المسؤولة عن تنظيم المهنة. في وقت أكّدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار تشكيل الهيئات الإعلامية «سيصدر خلال الأسبوع الحالي».

وتداولت وسائل إعلام محلية، منذ الجمعة الماضي، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أنباء عن اختيار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، ليكون رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام، خلفاً للصحافي كرم جبر، واختيار نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ طارق سعدة، رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام، مع استمرار المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة. وتوقعت المصادر ذاتها صدور القرار الجمهوري بالتشكيل الجديد للهيئات خلال ساعات.

كما تضمّنت الأنباء تعيين رئيس تحرير جريدة «الأهرام ويكلي» عزت إبراهيم، رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، خلفاً لرشوان.

وأكّد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، صحة الأنباء المتداوَلة في تدوينة عبر حسابه الشخصي على «إكس»، يوم الجمعة الماضي، مستعرضاً بعضاً من الأسماء التي ستنضم لعضوية الهيئات، وقال: «هناك أسماء بارزة تنضم لعضوية الهيئات، منها عبد المحسن سلامة، وعلاء ثابت، وماجي الحلواني، وعماد حسن مكاوي، وحمدي رزق، ووجدي زين الدين، ورفعت رشاد، وغيرهم».

وأضاف: «الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة، وأداء القسم أمام البرلمان الأسبوع المقبل».

وتداول إعلاميون الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع توجيه التهنئة للقيادات الجديدة، كما قال الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، تعليقاً على أنباء إعادة تشكيل الهيئات: «المناصب بتروح وتيجي، وليس هناك منصب وُجد ليبقى، وسأكون أول المهنّئين لضياء رشوان فور صدور قرار بتكليفه رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

ورغم عدم صدور قرار بتشكيل الهيئات الإعلامية، فإن وسائل إعلام مصرية تداولت أنباء مفادها أن «رؤساء الهيئات الثلاث سيؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الاثنين»، وهو ما لم يحدث خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (البرلمان)، التي عُقدت واقتصرت على إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، في نهايتها، «رفع الجلسة، على أن يجتمع المجلس في الحادية عشر صباح الأحد 21 يوليو (تموز) الجاري».

ونفت مصادر مطلعة أداء «رؤساء الهيئات الإعلامية لليمين أمام البرلمان الاثنين»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم يتم تحديد موعد حلف اليمين بعد، والأمر مرتبط باكتمال تشكيل الهيئات»، لافتاً إلى أنه «تم اختيار رؤساء الهيئات بالفعل، ويجري حالياً اختيار أعضائها من بين الأسماء المرشّحة من جانب النقابات المهنية».

وعن السبب وراء عدم صدور القرار حتى الآن، رغم الأنباء المتداولة بشأنه، قالت المصادر إن «النقابات المهنية تأخّرت في إرسال ترشيحاتها لعضوية الهيئات الإعلامية»، متوقعة «صدور القرار خلال الأسبوع الجاري، على أن يؤدي رؤساء الهيئات اليمين أمام البرلمان في الجلسة المقبلة، المقرّر عقدها يوم 21 يوليو الجاري».

وكان مجلس نقابة الصحافيين المصريين عقد مساء السبت الماضي «اجتماعاً طارئاً لبحث ترشيحات مجلس النقابة في تشكيل الهيئات الإعلامية»، وخلص إلى ترشيح كل من رئيسة تحرير اليوم السابع علا الشافعي، والإعلامي عمرو خفاجي، لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، وترشيح عدد من الصحافيين لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة، وهم: سامح محروس، وأميمة كمال، وعلاء العطار، وحمدي رزق»، حسب بيان لنقابة الصحافيين المصرية تداولته وسائل إعلام محلية.

ومن المفترض أن يتم اختيار واحد من هذه الترشيحات لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، واثنين لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة، حسب قانون رقم «180» لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


مقالات ذات صلة

«طالبان» تحظر البث المباشر للبرامج الحوارية السياسية

آسيا صحافيون أفغان في لقاء بمكتب أخبار «تولو» في العاصمة كابل (إعلام أفغاني)

«طالبان» تحظر البث المباشر للبرامج الحوارية السياسية

فرضت حكومة «طالبان» في كابل، حظراً على البث المباشر للبرامج الحوارية السياسية بالقنوات الإخبارية الأفغانية، ما أثار موجة إدانات دولية من مختلف أنحاء العالم.

عمر فاروق (إسلام آباد)
المشرق العربي عربة عسكرية إسرائيلية خارج المبنى الذي يستضيف مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

«الجزيرة» تعدّ اقتحام القوات الإسرائيلية لمكتبها في رام الله «عملاً إجرامياً»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه أغلق مكتب قناة «الجزيرة» في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لأنه «يحرض على الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
يوميات الشرق تقرير «ليونز العالمي» يُعدّ معياراً عالمياً موثوقاً في مجالات الإبداع والتسويق لدى الوكالات والعلامات التجارية (الشرق الأوسط)

«SRMG Labs» تحصد لقب أفضل شركة سعودية للخدمات الإبداعية والإعلانية

حلّت «SRMG Labs» شركة الخدمات الإبداعية والإعلانية في المراتب الأفضل بين الشركات المدرجة هذا العام في تقرير «ليونز العالمي للإبداع».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق صدر كتاب السيرة الذاتية للإعلامي اللبناني كميل منسّى بعد أشهر على وفاته (الشرق الأوسط)

كميل منسّى يختم نشرته الأخيرة ويمضي

رحل كميل منسى، أحد مؤسسي الإعلام التلفزيوني اللبناني قبل أشهر، فلم يسعفه الوقت ليحقق أمنية توقيع سيرته الذاتية. تسلّم ابنه الأمانة وأشرف على إصدار الكتاب.

كريستين حبيب (بيروت)
العالم شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)

«ميتا» تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

أعلنت مجموعة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، فرض حظر على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها، وذلك تجنّبا لأي «نشاط تدخلي أجنبي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
TT

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.